انطلقت مساء أمس الاول فعاليات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية تحت شعار (دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الانتاجية ومكافحة الهدر والفساد) الذي اقيم تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبتنظيم شركة نوف إكسبو وبدعوة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وذلك في فندق شيراتون الكويت بالقاعة الماسية، وتستمر انشطته إلى اليوم.
وبهذه المناسبة ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الاسبق رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ممثل راعي الملتقى والحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، أكد على أن الحكومة تستهدف تحميل القطاع الخاص دورا رئيسيا في تنفيذ المشاريع التنموية على أن تتحول الإدارات الحكومية المعنية إلى الدور الرقابي فقط.
وأضاف الدخيل أن الجهات الحكومية مطالبة بتسخير إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية فاعلة على أسس علمية ومعايير عالمية معترف بها، وهذا يسهم في التخلص من الازدواجية والتضارب في المصالح عندما تقوم جهة واحدة بوظيفتي التنفيذ والرقابة، كما أنه يسهم في تعزيز قدرات كل من القطاعين العام والخاص ضمن الدور المحدد لكل منهما.
تطوير القوانين
وشدد الدخيل على ضرورة تطوير القوانين وإجراءات العمل التي يمكن أن تحد من أو تقضي على الهدر والفساد، مشيرا الى أهمية اعتماد خطة شاملة لمكننة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع بما فيها الخدمات الاستشارية، فيمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تنقل الإدارات المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة متكاملة توحد منافذ الإجراءات والعمليات للوصول إلى الخدمات التي تختص بها كل جهة.
وأشار الى ضرورة اعتماد وتطبيق قواعد وأساليب التخطيط الاستراتيجي العلمية في المراجعة الدائمة والتطوير المستمر لخطة التنمية 2035 لاستكمال ما ينقصها وتحسين ما يمكن منها.
وحول أنشطة الملتقى قال الدخيل انه يعقد في وقت مناسب ليتناول قضايا وتحديات أساسية مطروحة علينا جميعا، لافتا الى اننا في المراحل الأولى لتنفيذ مشاريع خطة التنمية (رؤية الكويت 2035) ، فالخدمات الاستشارية تعد البنية الأساسية التي تتحدد بموجبها المواصفات والميزانيات والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما تتحدد بموجبها الإجراءات التنفيذية والرقابية التي ترافقها خلال تنفيذها، مبينا ان نجاح الخدمات الاستشارية تشكل الضمانة الأساسية لنجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.
واعرب الدخيل عن شكره لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وكل الجهات التي عاونته في عقد الملتقى، وكذلك المؤسسات التي شاركت فيه.
واختتم الدخيل كلمته قائلا : (أخص بالشكر شركة نوف إكسبو على تنظيمهم الرائع، وأتطلع لأن يخرج علينا هذا الملتقى من خلال مناقشاته وجلسات عمله والحوار بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة من الجهات الرقابية بتوصيات تحقق أهدافه وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه، فرؤية الكويت 2035 هي رؤية لمستقبل الكويت وأجيالها، وهي أولا وأخيرا مسؤوليتنا جميعا).
الدورة المستندية
من جانبه قال ممثل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية م. صباح أسد أن الجهات الحكومية نجحت في الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية الى 13 أسبوعا بدلا من 53 أسبوعا، كما في السابق .
واضاف أسد في كلمته خلال الملتقى ، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، آخذين بالاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة ، مشيرا الى ضرورة ان تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحَّد و يكون التركيز فيه على الخدمة العامة كقيمة أساسية سواء في التعليم او المعاملات الحكومية او المشاريع البنية التحتية وغيرها.
واستطرد أسد قائلا : من أجل نجاح ما سبق لابد من توفير التدريب والتوعية اللازمين للعاملين في إدارات الدولة، وتأهيل الأفراد للقيام بدور مطلوب منهم، وهنا ايضا علينا أن نخرج من الاطر التقليدية في حضور الدورات التدريبية المكلفة ، و ان التكنولوجيا تتيح لنا اليوم توفير التدريب على مدار الساعة وبشكل مستمر واقتصادي وهذه ضرورة لكي نتمكن من تحديث اساليب عملنا باستمرار والتكيف بما تقتضية متطلبات الخدمة العامة المتغيرة دوما .
واشار الى ان تحقيق الإدارة الحكومية الفعالة يتطلب توفر عناصر مهمة أولها ضرورة العمل بكل جد من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وبالفعل يوجد مشروع لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ستساهم في تحسين وضع الكويت فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد وسيؤدي ذلك الى تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الكويت في ظل اجواء الشفافية ومكافحة الفساء .
بدوره أفاد الامين العام المساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة م. اسامة الدعيج ان العالم مر في التاريخ المعاصر بعدة حقب منها ، حقبة الثورة الثقافية ، فالثورة الصناعية تلاها حقبة حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية .
واضاف انه في وقتنا هذا فأننا نمر بما يسمى بثورة المعلومات والاتصالات حيث تمثلت هذه بمسألة حفظ المعلومات عن طريق رقمنتها وتبادلها من خلال الربط الالكتروني عن طريق الربط المباشر او شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) والاستفادة من ذلك لمنع الازدواجية في العمل وتركيز الجهود وسرعة تدفق المعلومات بدقة وامان واثره على الانجاز وعملية اتخاذ القرار .
وافاد الدعيج انه بتسليط الضوء على القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة - المرسوم 30 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية يلاحظ بان احكام القانون الحالي للمناقصات تؤكد على الدور الرقابي للجهاز المركزي للمناقصات العامة (يتخلله بعض الجوانب الادارية والتنظيمية) وانه لتطبيق مبادئ الحوكمة تم فصل اختصاصات مجلس الادارة المكلف باتخاذ القرارات بشأن ما يعرض على الجهاز من طلبات شراء عام عن اختصاص الامانة العامة المكلفة لاتمام الاجراءات واعمال الفحص والمراجعة والتدقيق على الطلبات المحالة كما حدد القانون ولائحته التنفيذية المدد الزمنية المعنية للطرح واتمام الاعمال واتخاذ القرارات ، كما انه تم تحديد قواعد واجراءات تقديم الشكاوي والتظلمات والجهات المعنية بها .
قانون المناقصات
واشار الى ان القانون الحالي للمناقصات قد وضع القواعد الاساسية لاستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في التعاملات وهذا ما يؤكد على اهتمامنا ورغبتنا الجادة نحو استخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في اجراءات التسجيل والتصنيف والتأهيل والطرح والترسية والمتابعة لعمليات الشراء العام.
وقال : نؤكد على التزامنا التام في برامج الحكومة الالكترونية تحقيقا لمعايير التميز في الاداء واختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الاهداف وفق مبادئ العلانية والمساواة والمنافسة .
كما اكد الدعيج على اهمية دور مقدمي الخدمات الاستشارية في تقديم المشورة السديدة وتوفير الحلول الابداعية وتحقيق القيمة المضافة للجهات المستفيدة ودورهم المرتقب ومساهماتهم الفعالة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية .
أهمية خاصة
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان ان الملتقى يتمتع بأهمية خاصة، فهو يتطرق إلى أفضل السبل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بما يضمن تحقيقها لأهدافها الحقيقية في التنمية، والخدمات الاستشارية التي تأتي كمرحلة أولى لأي مشروع، وعليها يعتمد نجاحه أو تعثره.
وذكر السلمان ان الملتقى في دورته الحالية اكتسب زخما كبيرا وذلك بعد رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حيث إنه المشرف والمعني مباشرة بخطة التنمية وسلامة تنفيذها، وقد تضمنت محاور الملتقى القضايا الأساسية التي توخى الشيخ ناصر صباح الاحمد مناقشتها مثل تطوير بيئة العمل واستخدام الأساليب والمعايير العالمية في التخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، ووضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الهدر والفساد، واعتماد الميكنة الشاملة والمتكاملة في تنفيذ إجراءات العمل.
ولفت الى ان أهم ما يطرحه الملتقى من قضايا وما سيخرج به من توصيات هو العمل على تحقيق رؤية راعي الملتقى الشيخ ناصر صباح الأحمد لأن يتحمل القطاع الخاص تنفيذ مشاريع خطة التنمية على نحو كامل، على أن تقوم الجهات الحكومية والرقابية بدور رقابي عصري دقيق وفعال، وهذا يتطلب من كلا القطاعين تطوير قدراتهما الفنية والإدارية والبشرية لأداء مهام كل منهما على الوجه الأكمل.
وأوضح ان القطاع الخاص عليه أن يحقق نقلة نوعية في تحسين قدراته لإدارة وتنفيذ المشاريع بما يخفف العبء عن الباب الخامس ويسهم في تحقيق نزوح عكسي من القطاع العام للخاص، وعلى القطاع العام رفع مستوى قدراته للرقابة والتدقيق والإشراف، مؤكدا ان رؤية الشيخ صباح الاحمد تعتبر من التوجهات الهامة والأساسية لمستقبل دولة الكويت.
واعرب السلمان عن شكره لكافة الجهات الحكومية والرقابية ومؤسسات القطاع الخاص لدعمهم متمنيا أن يشكل الملتقى فرصة جيدة للاطلاع على ما ينتظرهم من مشاريع وفرص توفرها خطة التنمية.
وقال : نامل ان يسفر الملتقى بتوصياته التي مهتم بها الشيخ ناصر لتطبيقها كل الشركات مشاركة وداعمة وتغطي جميع تكاليف اللقاء مع الاتحاد والشركة المنظمة والقطاع الحكومي داعم لهذا التنظيم وخلال الجلسات الملتقى لدينا حلقات نقاشية عن دور الخاص في التنمية واحدى اهداف الخاص حريصين لتحقيق دور الخاص.
وقدم السلمان في نهاية كلمته الشكر إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد لدعمه للملتقى الذي دعا إليه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، والى وفريق عمله لما قدموه من اقتراحات أسهمت في وضع جدول أعمال حافل للملتقى، وجعلت منه محطة مهمة جدا على طريق دعم مسار تنفيذ خطط التنمية بدولة الكويت من خلال مناقشة توجهات جديدة تضمن الاستفادة من تلك الخطط ومشاريعها على نحو أفضل.
محاور الملتقى
من جانبها قالت المدير العام لشركة نوف اكسبو نوف خالد يوسف المرزوق ان توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كان لها أثر بارز في تحديد محاور الملتقى والتي تهدف إلى تعبيد طريق النجاح لتنفيذ خطة التنمية 2035.
وبينت ان الملتقى يناقش أربعة مواضيع هامة ، تتلخص في سلامة تنفيذ مشاريع التنمية ضمن المواصفات الميزانيات والمهل المحددة لها وتحسين بيئة العمل من أجل تحقيق ذلك ، ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الهدر والفساد، وتطبيق سياسات الميكنة والربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع بكل مراحلها ، وأخرها يتعلق بتوجه الحكومة نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشاريع على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على الإشراف والمراقبة.
وأوضحت المرزوق أن هذه المواضيع ترسم مسارا واضحا للنجاح وتحقق التخلص من إرث كان في أحسن الأحوال يعيق مسيرة النمو والحداثه في دولتنا الحبيبة الكويت لفترة طولية .
وأشارت الى ان القطاع الخاص مدعو لملاقاة توجهات الحكومة في العمل معا وتسخير جميع الإمكانيات واتباع سياسات مستدامة للتطوير الذاتي ليتمكن من القيام بالأعباء الإضافية التي ستلقى على عاتقه ليعود رائداً كما كان في نهضة الوطن.
وفي نهاية كلمتها قالت المرزوق : (أتوجه بالشكر بالاصاله عن نفسي ونيابة عن أخي يوسف خالد المرزوق للإخوة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لثقتهم الدائمة بشركة نوف إكسبو لتنظيم هذا الملتقى) .
ومضت قائلة : ( اعرب عن سعادتي بروية كثير من الدور الاستشارية التي عملت وتعاونت مع الوالد خالد المرزوق رحمه الله في تأسيس النهضة العمرانية وتحقيق القفزة الحضارية لديرتنا الحبيبية واتمنى لهم ومن إنضم إليهم من دور إسشارية واعده بدوام التميز والتوفيق ) .
وقالت : « الشكر موصول لجميع الجهات الحكومية والرقابية والشركات الراعية لدعمهم ومشاركتهم مع تمنياتي بأن يوفر لهم الملتقى فرصة ثمينة لتطوير وتعزيز اعمالهم وتحقيق نجاحاتهم ، كما أتوجه بالشكر والتقدير مجددا للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وإلى ممثله وزير للصحة الشيخ د. باسل الصباح ، آملين أن تتحقق آمالنا جميعا بمستقبل تحقق فيه الطموحات وتتوالى فيه النجاحات في ظل رعاية وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ، وبدعم من سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حفظهما الله ورعاهما».
مواكبة خطة التنمية
بدوره أكد رئيس مجلس ادارة دار اس اس اتش للاستشارات الهندسية عمران حيات على قدرة القطاع الخاص لاسيما قطاع الانشاءات على مواكبة خطة التنمية.
وأضاف حيات في كلمته خلال افتتاح الملتقى ان التطور في قطاع الاستشارات الهندسية يسير يوتيرة بطيئة ، وان التطور فيه محدود وذلك ليس في الكويت فقط بل في العالم مرجعا ذلك الى بطء الحصول على البيانات والمعلومات .
وطالب حيات بضرورة إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، والترابط والتكامل بين إدارات الدولة .
وقال : الاستثمار في الكادر البشري امر مهم ومن الضروري الخروج من الملتقى بتوصيات تفيد القطاع الخاص .
