اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية قدمت في أبريل الجاري عرضاً لأرقام العمالة في الكويت تحت مسمى رأسمال بشري إبداعي، والأرقام سبق لـ»الشال» نشرها من مصدرها الموحد وهو «ديوان الخدمة المدنية». والأرقام الإجمالية المنشورة في تقرير سابق وأرقام الوزيرة متقاربة كما في نهاية عام 2018، وملخصها بلوغ حجم العمالة الإجمالي نحو 2.051 مليون عامل من دون إحتساب قطاع العمالة المنزلية البالغ حجمه 689 ألف عامل، ولن نعيد تكرار الأرقام، ولكن سوف نعلق على بعض أهم ما ورد في الإستعراض. 

عنوان العرض هو سوق العمل، وتم وصف عمالته برأس المال البشري الإبداعي، وكنا نود أن تسمى الأشياء بمسمياتها مادامت مقدمة العرض هي «كويت جديدة»، فسوق العمل غير مستدام ومتخم ببطالة مقنعة ولا علاقة فيه بين الأجر والإنتاجية والتعليم، وإحتياجاته. وفي حدود مستوى التعليم الحالي، لا يمكن أن تكون مخرجاته رأسمال بشري إبداعي، ولا يمكن أن يستطيع القطاع الخاص إستيعابها ومنافسة القطاع العام على تلك المخرجات وبمستويات أجوره، والواقع، أن تحول العمالة المواطنة منذ ثورة الكوادر في عام 2011، بات يسير في الإتجاه المعاكس إلى القطاع العام، ومع إمتيازات القوانين الشعبوية النيابية الأخيرة، قد يتعزز هذا الإتجاه. وأحد المؤشرات التي ذكرتها الوزيرة مشكورة والدالة على بؤس كل من نظام التعليم وتركيبة سوق العمل، هو وجود نحو 3658 خريج جامعي من أصل 8800 عاطل لا حاجة لأي جهة عمل فيهم، ضمنهم 63% أو نحو 2310 مهندس بتخصصات هندسية مختلفة. الأكثر قسوة، هو تقدير الوزيرة بأن الداخلين المواطنين إلى سوق العمل في المستقبل سوف يبلغ سنوياً، نحو 35 ألف عامل خلال السنوات العشر القادمـة، أي نحـو 350 ألف عامل خلال عقد من الزمن، وتتوقع أن يبلغ العدد نحو 70 ألف عامل سنوياً بعد ذلك، ولازال هناك من لا يعي أو لا يهتم بخطر البطالة السافرة القادمة. 

وتقدر الوزيرة عدد الوظائف القابلة للإحلال لصالح الكويتيين بحدود 160 ألف وظيفة في القطاعين، وذلك تقدير متفائل جداً، فهي تذكر في موقع آخر بأن معدل رفض المرشحين الجدد لوظيفة عامة يبلغ 5 مرات، إما لأنهم يأملون بجهة أخرى، أو لأنهم يريدون ملفهم مفتوحاً، والإحلال في وظائف الوافدين غالباً في صنف من الوظائف المرفوضة. وإلى جانب إحتمال رفض نوع العمل، هناك قيود الإنفاق في الموازنة العامة المثقلة، فالإحلال يعني أجور أعلى، ومعظم الوزارات والهيئات العامة باتت لا تجد ما تصرفه على غير الرواتب. أما القطاع الخاص، فهو لا يوظف سوى 61.8 ألف موظف مواطن، أو نحو 4.2% من عمالته، وجانباً كبيراً منها إما مفروضة بحكم القانون بنسب للعمالة الكويتية في قطاعات العمل المختلفة، أو قد لا تكون حقيقية، ولا توظف المشروعات الصغيرة سوى 0.2% من العمالة المواطنة، ومبرر تأسيس «صندوق المشروعات الصغيرة» هو خلق وظائف مواطنة كما هو حال العالم حولنا. 

لا نريد أن نسترسل في إستعراض ما قدمته الوزيرة، كل ما أردنا هو التذكير بأن أخطر مؤشرات المرض في الإقتصاد الكويتي هي مؤشرات سوق العمل، و»كويت جديدة» تحتاج إلى وعي بتلك الظواهر المرضية وتأكيد إستحالة إستدامة سوق العمل بوجودها ومصارحة الجميع بضرورة إجراء جراحات فيها. 

«كويت جديدة» رؤية 2035

في تحديث دراسة «ماكنزي» -مارس 2019- حول المنطقة الاقتصادية الشمالية، عرض في بدايتها حول واقع الوضع الاقتصادي الحالي، وإستكمالاً لإستعراض وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية حول سوق العمل، سوف نقتطع من دراسة «ماكنزي» بعض ما يتعلق بذلك السوق. فحجم الاقتصاد حالياً وفقاً للدراسة لازال أدنى من حجمه في عام 2014 خلافاً لتوقعات خطة التنمية، ومادام الاقتصاد لا ينمو، فهو إما لا يخلق فرص عمل وإما أنه يفقد بعضها لو توقف دعم الوظائف الإصطناعي في القطاع العام. وتقدر الدراسة أن هناك نقص في فرص العمل في المستقبل بحدود 400 ألف فرصة أو أكثر، وتقدر عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً بحدود 40 ألف مواطن -35 ألف في تقدير الوزيرة-، يقابل ما تقدم عجز عن جلب استثمار أجنبي مباشر بعد أن فقد حجمه نحو 28% ما بين عامي 2016 و2017، والاستثمار الأجنبي أحد مرتكزات مشروع «الكويت الجديدة» من أجل خلق فرص العمل. وتنسب الدراسة لوزير المالية قوله بأن 80% من العاملين في القطاع العام مواطنين، بتكلفة للرواتب والأجور والدعوم تستهلك 75% من نفقات الموازنة العامة، والمتبقي -وفقاً للوزير- لا يكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة وتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل. 

وتشخيص دراسة «ماكنزي» للوضع الحالي صحيح ومعروف منذ زمن، ولو أردنا تلخيص ما تقدم، فالدراسة تذكر بأن الموظف الوحيد للعمالة المواطنة هو القطاع العام، وهو متخم وعاجز عن الإستدامة في التوظيف، والتعليم والخدمات الصحية وهما الأساس في صناعة رأس المال البشري، في مأزق حقيقي، والبلد أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر، والنفط وهو عامل الإستقرار المؤقت يفقد أهميته الإستراتيجية وقيمته. ولأن الأوضاع بلغت مرحلة الإختناق، فإن المخرج هو في تنويع مصادر الدخل من أجل خلق فرص عمل جديدة ومنتجة للمواطنين، والأساس، وهو صحيح، هو إستغلال موقع الكويت الجغرافي في تقديم خدمات تجارية ومالية للمكونات السكانية الكبيرة شمال وغرب الكويت. وتذهب الدراســة إلـى تقديـر بـأن هنـاك جـدوى أوليـة لنحـو 42 مشروع مختلف -أكثر من نصفها مشروعات عقارية- تكلفتها بحدود 75 مليار دولار أمريكي، وعائدها المتوقع بحدود 10-20%. وتعول الدراسة على الإستعانة بالتجربة والحاجة الصينية لتطويرها وفقاً لثلاث مذكرات تفاهم مع الصين، وهو ضمان لدعم تحويل ما هو على الورق إلى واقع حقيقي، وتحويلها إلى واقع قد يخلق فرص عمل مواطنة ذات إنتاجية عالية تضاهي إنتاجية العمالة السنغافورية، وتقدر عدد تلك الفرص التي قد يخلقها القطاع الخاص بنحو 210-220 ألف وظيفة.

ولن نناقش فرضيات الدراسة، ولا حجم الاستثمارات التي سوف تجلبها والمقدرة بنحو نصف تريليون دولار أمريكي -400-650 مليار دولار أمريكي-، ولا المنظومة الضخمة من مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي المدونة في الدراسة وفي مذكرات التفاهم مع الصين، والواقع أننا نأمل بدقتها لأننا نعرف بأن الوضع الحالي غير مستدام وخطر ولابد من مخرج له. ولكننا نأمل في الإجابة على سؤال محوري، وهو أن التعليم وقيم الإنتاج والعمل وربطها بالأجر أو المكافأة سوف تظل صناعة المركز أي الدولة المركزية، وهي في تخلف دائم حتى لم يعد بإمكاننا التفريق فيها بين العامل أو المعلم إن كانا بشهادة حقيقية أو مزورة، سوف يظل هو المزود الرئيسي للعمالة المواطنة وفق متطلبات ونوعية العمل في الشمال. والسؤال الذي لابد من الإجابة عليه، هو، كيف يمكن أن يخلق مثل هذا المركز وظائف عالية الإنتاجية ومنافسة لإنتاجية العمالة السنغافورية بما يفي بمتطلبات إستثمار خاص محلي وأجنبي، بينما نشهد إنحسار شديد في نوعية التعليم وإنتاجية العمل فيها. وفي خاتمة مهمة، لسنا في «الشال» معنيون بحالة الإستقطاب المرضية التي تغيب المضمون وتغلب الموقف السياسي عند إبداء رأي، فنحن ننشد التنبيه من أجل الإصلاح إن كان ممكناً.

الناتج المحلي الإجمالي

نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود 2.0% قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2017 والربع الرابع لعام 2018، وحققت نمواً أعلى وبحدود 3.7% ما بين الربع الثالث والرابع من العام الفائت. وسبب النمو ما بين الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 هو ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو 9.7%، مقارنة مع هبوط نمو القطاع النفطي بنحو -1%.

ولا توحـي الأرقـام بـأن سياسـات الإستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.9% في الربع الرابع من عام 2018، أي أن مساهمـة كـل القطاعـات الأخـرى لا تتعدى 46.1%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته. ولم تتخطى مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ 10% عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 10.3%، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.

نتائج بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2019، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 113.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 14.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.8%، مقارنة بنحو 99 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2018. وبلغ صافي الربح الخــاص بمساهميــه نحـو 107.7 مليـون دينـار كويتـي، 

مقارنة مع نحو 93.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 14.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.1%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية المصروفات، مسانداً له انخفاض جملة المخصصات بنحو 10.9 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 12.12 مليون دينار كويتي أي نحو 5.7%، حين بلغ نحو 225.57 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 213.45 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود إيرادات التشغيل، حيث ارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 41.3 مليون دينار كويتي، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 33.8 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.6%، ليبلغ 141.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 134.2 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 29.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 29.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 171.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 163.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 7.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.7%. وارتفع بند صافي إيرادات الإستثمار بنحو 2.23 مليون دينار كويتي أو بنسبة 52%، ليصل إلى 6.52 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.29 مليون دينار كويتي. بينما كان الانخفاض الوحيد لبند إيرادات تشغيل أخرى، الذي انخفض بنحو 1.03 مليون دينار كويتي أو بنسبة 74%، وصولاً إلى نحو 361 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.39 مليون دينار كويتي. وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وبنحو 6.66 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.3%، وصولا إلى نحو 71.19 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.53 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل جميعها. ووفقاً لتقديرات «الشال» وبافتراض إستثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 50.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 56.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.7%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 31.4 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 10.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 25.8% مقارنة مع نحو 42.3 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل انخفاضاً بلغ نحو 13 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.05% مقارنة بنهاية 2018 ليصل إلى نحو 27.415 مليار دينار كويتي، بينما ارتفع بنحو 630.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 2.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2018 عندما بلغ نحو 26.784 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان يكون الإرتفاع بنحو 1.3%. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء) التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك( ارتفاعاً بلغت نسبته 3.5% وقيمته 542.6 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 16.046 مليار دينار كويتي (58.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 15.503 مليار دينار كويتي (56.5% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2018، وارتفع بنحو 1.208 مليار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.1%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام حين بلغ 14.838 مليون دينار كويتي (55.4% من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 6.9%. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.51% في نهاية مارس 2019 مقارنة بنحو 1.38% في مارس 2018، فيما انخفضت نسبة تغطيتها إلى نحو 206.8% مقارنة بنحو 247%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 64.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.3%، لتصل إلى نحو 23.791 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2018، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 451.6 مليون دينار كويتي أي نسبة ارتفاع بلغت 1.9% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي من نهاية الربع الأول من العام الفائت (23.339 مليار دينار كويتي)، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان يبلغ الإرتفاع نحو 0.8%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.8% مقارنة مع نحو 87.1% للربع الأول لعام 2018.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى إرتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1.66% مقابل 1.50%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) إلى نحو 13.8% بعد أن كان عند 12.6%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 71.3% قياساً بنحو 65.3%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ببلوغها 17 فلساً مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة 15 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.2 ضعف مقارنة بنحو 12.5 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.3% مقابل ارتفاع أكبر للسعر السوقي للسهم بنحو 19.5% مقارنة بمستوى سعره في نهاية مارس 2018، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.61 مرة مقارنة بنحو 1.35 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفض المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 491.8 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 10.2 نقطة ونسبته 2% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع بنحو 62.8 نقطة أي ما يعادل 14.6% عن إقفال نهاية عام 2018.