عرضت شركة بورصة الكويت منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة بالمرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق بما يسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وفتح مجالات أوسع للمستثمرين.
وأوضحت البورصة على موقعها الإلكتروني قبيل عقدها المؤتمر الصحفي المزمع إقامته للاعلان رسميا عن تدشين هذه المنتجات والأدوات أن من هذه المنتجات والأدوات الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل و الأصول العقارية.
وبينت أن هذه الصناديق العقارية يشترك عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
وأشارت إلى أن من مميزات تلك الصناديق توزيع نسبة 90 في المئة من الأرباح لحاملي الوحدات والاستثمار بعقارات قائمة ومدرة للدخل وفرصة للاستثمار بسوق العقار الكويتي برأس مال منخفض نسبيا كما أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب النظام الأساسي لكل صندوق.
وأضافت أن دخل هذه العقارات يعتمد بصورة رئيسية على الإيجار ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقا للمحفظة العقارية.
وأكدت أنه يجب توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات لكي تصنف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.
وأفادت البورصة بأن دورها يتمثل في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية حسب النظام الأساسي لكل صندوق لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين.
ولفتت إلى أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) يتم عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت والمستثمرين المستهدفين من إنشاء تلك الصناديق ممن لديهم رؤوس أموال محدودة باعتبار أن هذه الصناديق تتطلب هامش قبول استثمارات منخفض.
وذكرت أن من الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة من تطوير السوق (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وأضافت أن هذه المرحلة تتضمن أيضا (جلسة التداول على سعر الإغلاق) التي تمكن المستثمر من تداول الأوراق المالية بسعر الاغلاق وتكون مدتها خمس دقائق تبدأ من بعد مزاد الإغلاق ويكون سعر الورقة المالية متساوي مع سعر الإغلاق. وأوضحت أن من ضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد. وبينت أنه يجب لا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار كويتي (نحو 3ر3 مليون دولار أمريكي) وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة وخالية من أي قيود قانونية او اتفاقية تمنع التصرف فيها.
وأضافت أن المرحلة الثالثة من تطوير البورصة تتضمن (عرض الشراء) اذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
وأشارت إلى أن على مقدم عرض الشراء تقديم العرض إلى البورصة والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للبورصة بعد اكتمال بياناته وتكون فترة تجميع الأسهم للراغبين في المشاركة بعرض الشراء عشرة أيام عمل.
ولفتت إلى أن هناك تطويرات اضافية منها ميكنة الصفقات المتفق عليها بشكل كامل بحيث تتم عن طريق الوسيط موضحة أنه تم تحديث آلية فاصل تداول الأسهم لتصبح بنسبة 10 في المئة صعودا أو نزولا بدلا من نسبة 5 في المئة المعمول بها سابقا إلى جانب تعديل آلية إدخال وإلغاء الأوامر في مزاد الإغلاق.
وتأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.
وتتولى الشركة إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
