قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «ان الحضور والمشاركة الكبيرة التي شهدها مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض يعكسان بشكل واضح الخطوات الملموسة التي نفذت على ارض الواقع ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
واضاف الحجرف على هامش المؤتمر «ان هذا المؤتمر هو الاول الذي يعنى بتطوير القطاع المالي في المملكة ضمن رؤيتها 2030 والتي تركز على احداث نقلة نوعية في عدد كبير من القطاعات المؤثرة في اقتصادها».
وشدد الحجرف على أهمية المشاركة في مثل هذا المؤتمر للاطلاع على الخطوات التي قامت بها المملكة والاستماع الى مجتمع المال الدولي في ظل المشاركة الكبيرة لرجال الاعمال لافتا الى ان «الشركات والمؤسسات العالمية تنظر الى ما يتم في المملكة ومنطقة الخليج بشكل كامل».
كما رأى ان المؤتمر يعد فرصة للقاء والحوار والنقاش وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها مثل هذه الرؤى.
وكان وزير المالية قد اكد خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر ان دول الخليج العربي تعمل على عدد من المحاور لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي مستعرضا عددا من الاجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتوفير الضمانات لمرحلة ما بعد النفط.
واشار من جهة اخرى الى وجود تحديات تواجه دول الخليج في تنفيذ برامجها التنموية «خاصة وان اكثر من نصف المجتمعات الخليجية هي من فئة الشباب وبالتالي هناك تحديات تفرضها طبيعة التكوين العمري للمجتمعات» والتي رأى انها يجب ان تواكب وتنعكس بإشراك وإدماج الشباب في تحقيق هذه الرؤى من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واوضح الحجرف ان ذلك يتم من خلال تعزيز التكنولوجيا ودعم مبادرات الشباب وخلق الفرص الوظيفية من خلال تطوير القطاع الخاص وإعطاءه دور اكبر ريادي وقيادي في منظومة الاصلاحات الاقتصادية.
وكانت أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الذي يستمر على مدى يومين قد انطلقت أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحت شعار (آفاق مالية واعدة).
ويشهد المؤتمر عددا من جلسات الأعمال بحضور وزراء وقياديي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا وممثلين عن القطاعين العام والخاص المحلي والدولي بما في ذلك كبرى المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا اضافة الى وكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) ممثلون عن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وعدد من صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية السعودية والإقليمية والدولية.
وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي السعودي محمد الجدعان في كلمة ببداية أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين أن المملكة تسير قدما في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص موضحا ان هذا المؤتمر يعد دعما لهذه الجهود.
وشدد الجدعان على «ان ميزانية هذا العام جاءت مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات (رؤية المملكة 2030) مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك «.
ولفت إلى أن التحولات المنتظرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتم مواصلة التطوير والسعي الحثيث لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وبين ان الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي السعودي أسهمت في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة حيث تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 ليقفر في العام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالميا والثانية ضمن مجموعة العشرين.
ولفت الوزير الجدعان إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 8ر27 مليار ريال نحو (413ر7 مليار دولار) وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداء منذ العام 2014 مؤكدا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي. وقال «تتطلع المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020 أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموا اقتصاديا قويا ومتوازنا وشاملا ومستداما وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم». ويشهد المؤتمر عددا من جلسات الأعمال بحضور وزراء وقياديي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا وممثلين عن القطاعين العام والخاص المحلي والدولي بما في ذلك كبرى المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا ووكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
