أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصانع في اجتماع الجمعية التي عقدت أمس الأربعاء بنسبة حضور بلغت 100 في المئة إن الشركة قامت خلال 2018 باستكمال بناء جهازها التنفيذي وتطوير أنظمتها الإدارية والمالية لتحقيق أفضل الممارسات.
وأوضح الصانع أنه تم في الربع الأول من العام الماضي وضع حجر الأساس وبدء عمليات البناء لمستشفى (ضمان) في محافظة الجهراء ليكتمل الجزء الأكبر من خطة منظومة مرافق الشركة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد الصالح إن (ضمان) استكملت بناء منظومتها الصحية في المرحلة الحالية وتدعيمها بمستويات عالية الجودة لتكون نموذجا محليا وإقليميا يساهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الصالح أن الشركة تستعد لاستقبال نحو مليوني مستفيد من خدماتها من المقيمين في مرافقها الصحية عبر خطة تسلسلية تبدأ بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأشار إلى التجهيز المتكامل لخمس مراكز في مناطق حولي والفروانية والضجيج والجهراء والفحيحيل كمرحلة أولى كما تم الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص.
وذكر أن (ضمان) تستكمل خطط التوظيف وإمداد المراكز الصحية بالطواقم الطبية والفنية والإدارية حسب الجدول الزمني مشيرة إلى حرصها على استقطاب الكفاءات الكويتية للعمل في مرافقها وضمن الأطقم الطبية والإدارية والفنية.
وبين أنه تطبيقا للرؤية التكنولوجية قامت الشركة بوضع الاستعدادات اللازمة لتطبيق نظام التحصيل الآلي لقيمة التأمين الصحي وبوابة الدفع الإلكتروني وعرضت الشركة أنظمتها وتجهيزاتها المتطورة ومراحل التشغيل على الجهات المسؤولة في الدولة تمهيدا للبدء في التنفيذ.
وأوضح أنه في إطار تنفيذ خطة انتقال المستفيدين من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق (ضمان) بدأت الشركة تنفيذ حملة تعريفية من خلال وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الإمكانيات والخدمات التي توفرها للمستفيدين.
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي عام 2015 لتمثل نموذجا تنمويا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة التنمية الكويتية وذلك وفقا لمرسوم برغبة أميرية أقره مجلس الوزراء في 2010.
وتهدف الشركة التي يبلغ رأس مالها 230 مليون دينار كويتي (حوالي 761 مليون دولار أمريكي) إلى تطوير وتنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بمجال الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية في الكويت.
وتبلغ حصة الجهات الحكومية في الشركة 24 في المئة من رأس المال ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما تبلغ حصة القطاع الخاص 26 في المئة وخصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.
