أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2019 مقارنة بسيولة فبراير 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكـالات لشهر مارس نحو 273 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -5.9% عن مستوى سيولة شهر فبراير 2019 البالغة نحو 290.1 مليون دينار كويتي، وكذلك انخفضت بما نسبته -25.1% مقارنة مع سيولة مارس 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 364.6 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات مارس 2019 ما بين نحو 259.9 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 13.1 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 616 صفقة، توزعت ما بين 586 عقوداً و30 وكالات. وحصدت محافظة مبارك الكبير أعلى عدد من الصفقات بـ 183 صفقة وممثلة بنحو 29.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 147 صفقة وتمثل نحو 23.9%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 6%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 163.9 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 44.8% مقارنة مع فبراير 2019 عندما بلغت نحو 113.2 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 60% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39% في فبراير 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 122.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس 2019 أعلى بما نسبته 33.9% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 492 صفقة مقارنة بـ 359 صفقة في فبراير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 333 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 315 ألف دينار كويتـي في فبراير 2019، أي بارتفاع بحدود 5.6%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 82.5 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 8.9% مقارنة بشهر فبراير 2019 حين بلغت نحو 75.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 30.2% مقارنة بما نسبته 26.1%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 127.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أدنى بما نسبته -35.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 113 صفقة مقارنة بـ 99 صفقة في فبراير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 730 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 765 ألف دينار كويتي في فبراير 2019، أي بانخفاض بحدود -4.6%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 26.6 مليـــون دينـــار كويتـــي، أي انخفضــت بنحــو -73.6% مقارنة مع فبراير 2019 حين بلغت نحو 101.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 9.8% مقارنة بما نسبته 34.9% في فبراير 2019. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 53.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أدنى بنحو -50.1% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بالعدد ذاته لشهر فبراير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس 2019 نحو 2.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل فبراير 2019 والبالغ نحو 9.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -73.6%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2018) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 364.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 273 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -25.1% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -68.5% ونشاط السكن الإستثماري بنسبة -47.5%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 35.4%.
وعند مقارنة جملة قيمة تداولات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها للربع الأول من العام الفائت (2018)، نلاحظ ارتفاعاً في مجمل السيولة بما نسبته 3%، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولات الربع الأول من العام الفائت نحو 810.5 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نحو 834.5 مليون دينار كويتي في الربع الفائت. وشمل الارتفاع كل من النشاط التجاري والسكن الخاص بنحو 56.4% و27.1% على التوالي، فيما انخفضت تداولات نشاط السكن الإستثماري بنحو -32.6%.
التداول في البورصة– الربع الأول
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، الربع الأول من العام الجاري، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم بإتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (42% في الربع الأول 2018) و37.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.9% في الربع الأول 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 880.525 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 736.512 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 144.013 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 34.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.8% للفترة نفسها 2018) و22.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.5% للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 678.409 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 436.951 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 241.458 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.3% للفترة نفسها 2018) و21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.6% للفترة نفسها 2018)، وقـد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 495.138 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 430.578 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 64.560 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.1% للفترة نفسها 2018) و6.2% مـــن إجمالـــي قيمــة الأسهـم المُشتـراة (9.7% للفتـرة
نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 154.751 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 121.866 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 32.885 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.645 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 83.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.4% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.436 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 73% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 208.082 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 22.3% (12.8% للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 439.685 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 224.256 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (9.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 215.429 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5% (7.1% للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 98.529 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 4.6% (5.2% للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 91.182 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 7.347 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 78.3% للكويتيين، 16.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.7% للكويتيين، 11.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته -3% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية مارس 2019، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -15.3% ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية مارس 2018، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2019 نحو 14,118 حساباً أي ما نسبته نحو 3.63% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13,814 حساباً في نهاية فبراير 2019 أي ما نسبته نحو 3.56% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.2% خلال مارس 2019.
أرباح الشركات المدرجة 2018
أعلنت 165 شركة أو نحو 93.8% من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 176 شركة نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد إستبعاد 5 شركات لم تعلن عن نتائجها المالية و6 شركات أخرى تختلف سنة بياناتها المالية. وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 2.042 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 12.2% عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2017 والبالغة نحو 1.820 مليار دينار كويتي.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 122 شركة والخاسرة 43 شركة عن كامل عام 2018، مقابل 117 شركة رابحة و48 شركة خاسرة عن عام 2017 للعينة ذاتها. ومن منظور آخر، حققت 94 شركة تقدماً في أدائها، من ضمن تلك الشركات، زادت 58 شركة مستوى أرباحها وانخفضت خسائر 36 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي أن 57% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 94 شركة أيضاً في عام 2017، وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت 71 شركة، ضمنها 25 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و46 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 71 شركة ضمنها 28 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و43 شركة انخفضت ربحيتها كما في نهاية عام 2017.
وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.399 مليار دينار كويتي أو نحو 68.5% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (165 شركة)، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 370.7 مليون دينار كويتي، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 227.4 مليون دينار كويتي، و»البنك الأهلي المتحد - البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 211.7 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 131 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت «شركة منشآت للمشاريع العقارية» أعلى مستوى للخسائر بنحو 28.2 مليون دينار كويتي، وتلتها «شركة مجموعة الراي الإعلامية» بنحو 21.2 مليون دينار كويتي.
وحققت 5 قطاعات من أصل 12 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، وقطاع وحيد قلل من خسائره مقارنة بأدائه بنهاية عام 2017. أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 989.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 1.189 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 199.4 مليون دينار كويتي. بينما أكثرها تراجعاً كان قطاع خدمات استهلاكية الذي تحولت أرباحه البالغة نحو 21.9 مليون دينار كويتي إلى خسائر بلغت نحو 10.6 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو 32.5 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، أعلنت 82 شركة عن رغبتها توزيع أرباح، ومن ضمنها 59 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و7 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و16 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 83 شركة عن نيتها بعدم توزيع أرباح.
وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى كل الشركات المدرجة، حيث ارتفع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.4% مقابل 6.9% في عام 2017، وارتفع مؤشر العائد على الأصول (ROA) إلى نحو 1.6% مقارنة بنحو 1.5%. وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 14 ضعفاً في نهاية عام 2018، من مستوى 14.5 ضعفاً في نهاية 2017.
الأداء المجمع لقطاع البنوك 2018
حقق قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) خلال عام 2018 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2017، إذ بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 928.2 مليون دينار كويتي وبارتفاع بلغ نحو 147.7 مليون دينار كويتي أو نحو 18.9%، مقارنة بنحو 780.5 مليون دينار كويتي في عام 2017. وجاءت مرتفعة بنحو 29.7%، مقارنة مع أرباح عام 2016 البالغـة نحـو 715.5 مليون دينار كويتي. المصدر الرئيسي للارتفاع، كان النمو في الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات الذي زاد بنحو 176.7 مليون دينار كويتي أو نحو 12.5%، وصولاً إلى نحو 1.593 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.416 مليار دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. ويعرض الرسم البياني التالي، تحسن مستمر في نتائج البنوك ما بعد الأزمة المالية في عام 2008:
وارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2018 البالغة نحو 263.8 مليون دينار كويتي، بنحو 20.2% مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2017 والبالغة نحو 219.4 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 12.4% عن أرباح الربع الثالث من عام 2018، وارتفعت بنحو 23.6% عن أرباح الربع الثاني، ومرتفعة أيضاً بنحو 22% عن أرباح الربع الأول.
واستمرت البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وإن بقيمة أقل قليلاً، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في عام 2018 نحو 622.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 632.4 مليون دينار كويتي في عام 2017، أي انخفضت بنحو 1.5%، ويتشدد بنك الكويت المركزي في سياسة احتجاز المخصصات ولكنه تحوطاً مستحق ما دامت الأرباح تستوعبها.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 559.8 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 60.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 16.8% مقارنة مع عام 2017. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 368.4 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 39.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 22.2% عن عام 2017، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال عام 2018 حقق نمواً أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 15.5 ضعف مقارنة بنحو 15.7 ضعف. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2017، فارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.22% مقارنة بنحو 1.07%. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 9.5% مقارنة بنحو 8.4%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 454.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 417.7 مليون دينار كويتي، أي أنها ارتفعت بنحو 8.7%.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 314.6 مليون دينار كويتي بإستثناء تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان (ربحية السهم 58 فلساً كويتياً)، أو نحو 33.9% من صافي أرباحها ومرتفعةً بنحو 14.5% بالمقارنة مع عام 2017. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 227.4 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 36.36 فلساً) أو نحو 24.5% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 23.5% بالمقارنة مع عام 2017. وبذلك، استحوذ بنكان (الوطني وبيتك) على 58.4% من إجمالي أرباح البنوك العشرة. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح والأعلى نمواً في المستوى، حيث بلغ نصيبه نحو 12.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.5 مليون دينار كويتي في عام 2017، وبنسبة نمو بلغت نحو 70.9%. وحقق «بنك برقان» نحو 82.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 65.2 مليون دينار كويتي، أي ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 26.6%.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 497.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.8 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الماضي، وارتفع بنحو 68.2 نقطة أي ما يعادل 15.9% عن إقفال نهاية عام 2018.
