اقتصاد

قدم رئيس مجموعة الياقوت والشريك الإستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس العالمية والمعتمدة لدى هيئة تشجيع الإستثمار المباشر خليفة الياقوت روشتة علاج متكاملة لمشكلة جذب الاستثمار الأجنبية تتمثل في : ضرورة صياغة تشريع جديد لجذب المستثمر،تطوير بعض القوانين التي تعزز زيادة حجم ونوعية الإستثمارات الأجنبية مثل قوانين الملكية الفكرية وسد الثغرات الخاصة بالعلامات التجارية والملكية الفكرية، مطالباً بضرورة إعادة النظر في قانون التحكيم الكويتي وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية داخل الكويت لمراعاة عنصر السرعة والوقت، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية فيما بينها لتطبيق منظومة موحدة لتشجيع الإستثمار.

  «رؤية 2035»

  وقال الياقوت في ، بيان صحافي، إن الكويت لا ينقصها أي مقومات لتحقيق رؤية 2035 والتي تطمح لوضع الكويت على الخريطة الإقتصادية والإستثمارية عالمياً، بما يتلاءم وإمكانياتها المادية الكبيرة،موضحاً أن الهيئة العامة للإستثمار تبذل جهوداً مضنية في مجال جذب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الى الكويت، إضافة إلى أنها نجحت في الآونة الأخيرة في المساهمة بدخول عدد من الشركات العالمية للسوق الكويتي من خلال ما قدمته من تسهيلات وتوفير بيئة إستثمارية مناسبة شجعت تلك الشركات على العمل في الكويت وهو ما وضح جلياً خلال الفترة الاخيرة .

غياب  التنسيق 

وأضاف أن جهود الهيئة العامة للإستثمار وحدها لا تكفي لتحقيق ما تطمح له رؤية 2035 من تنامي الإقتصاد الكويتي وإرتفاع مؤشرات أداء السوق وما سيعكسه من إيجابيات كبيرة على  كافة الأصعدة الأخرى ، مشيراً إلى أنة ما زال هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فنرى كل جهة تعزف منفردة بعيداً عن الأخرى مما يؤثر سلباً على الأداء الحكومي في مجال تشجيع الاستثمار وهو ما  يمثل أهم عقبة في طريق جذب رؤوس الأموال للكويت . واقترح الياقوت إعداد إستراتيجية حكومية متكاملة وفق آليات محددة ونتائج مستهدفة وبرنامج عمل مترابطه لتفعيل هذه الآليات وصولاً لتحقيق هذه النتائج،مؤكدا على أن المستثمريين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة يدرسون الأسواق جيداً قبل الدخول فيها ، مشيراً إلى أن تلك الدراسات يكون في مقدمتها المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية وغياب الرؤية الواضحة لأي من تلك المجالات يساهم في تردد المستثمر في إتخاذ قرار الإستثمار من عدمه .

إستحداث تشريعات 

 وأشار إلى أن من بين الأمور المطلوبه جدياً: إستحداث تشريعات إقتصادية جديدة تعزز من تشجيع الإستثمار وتطوير بعض التشريعات القائمة لتتماشى مع خطط التنمية الإقتصادية ،مستشهداً على  ذلك من خلال موضوعين ، الأول «تنظيم مسألة التحكيم في الكويت «حيث نجد المشرع الكويتي قد وضع ونظم مسألة التحكيم في عدد من المواد ضمن قانون المرافعات، وهذه المواد باتت قديمة جداً لا تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية ومن ثم لا تلبي طموحات المستثمرين مما يجعلهم يذهبون إلى جهات تحكيم خارجية لما توفره لهم من سرعة ومرونة ، وهو ما يجب معه إفراد تشريع مستقل يتناول مسائل التحكيم وتنظيمه وإجراءاته وآلية تنفيذ أحكامه ، وبما يضمن للمستثمرين عنصري السرعة والمرونة عند نظر نزاعاتهم ويجعلهم يلجئون للتحكيم داخل الكويت بدلاً من ذهابهم للخارج  .

تنفيذ الأحكام

ولفت الي أن الموضوع الثاني يتعلق بآلية تنفيذ الأحكام داخل دولة الكويت « مستدركاً أن  القضاء الكويتي ينظر إلى حكم التحكيم الدولي بإعتباره حكماً أجنبياً ومن ثم فإن تنفيذه يتطلب رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي بدورها تنظر للحكم من الناحية الإجرائية الشكلية فقط وبغض النظر عن مضمونه حيث تنظر هذه الدعوى أمام درجات التقاضي الثلاث (المحكمة الكلية - محكمة الاستئناف -  محكمة التمييز) وهو ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحكم لفترة زمنية تتراوح بين سنتان إلى 3 سنوات، فيجد المستثمر نفسه أمام مزيداً من البطء والتأخير حتى بعد ذهابه للتحكيم في الخارج لتوفير عنصر الوقت حصوله على حكم تحكيم من الخارج.

عدالة ناجزة 

وأكد الياقوت على أهمية تقديم ضمانة هامة  جدا يحتاجها أي مستثمر تتمثل في وجود عدالة ناجزه يستطيع أن يلجأ من خلالها لجهات التقاضي  للفصل في أي نزاع ، فلا حديث عن جذب للاستثمارات الأجنبية بغير توفير تلك الضمانة ، مشيراً الى أن البطء في حسم المنازعات القضائية يمثل تحدياً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية ،لا سيما أن إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات تحكيم دولية  تمر عبر سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات الأمر الذي  يبعد المستثمر عن  دخول السوق الكويتي والاستثمار فيه.