أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الإسبوعي أن محضر إجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الفائت كان حافلاً بسرد الكثير من قضايا الفساد، ضمنها كانت أزمة تطاير الحصى، وضمنها كان قرار حرمان الشركات المتعثرة والمتأخرة من ممارسة أعمال جديدة، وأهمهما، التحقيق في سلامة نحو 15,514 شهادة علمية. ورغم فداحة تداعيات الفساد في أي موقع، يبقى إصلاحه وإن كان مؤلم ومكلف، في حدود الممكن، ولكن عندما يطال الخراب الإنسان، يحتاج الإصلاح إلى أجيال، لأن حصاد خراب الإنسان يشمل كل ما عداه من ماديات، وخطورته القصوى تكمن في جيل يتعلم منه أو يقتدي به، أي إنتشار عدوى خراب الإنسان علماً وقيماً.
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وضع إصلاح التعليم أولى أولوياته، وهو أمر طيب، والمجلس الأعلى للتخطيط يضم كل وزراء الإختصاص وهم صلب مجلس الوزراء، والحكومة الثابتة على مر الزمن، هي المسئولة عن حصاد التعليم الفاسد. ولا بأس من ذكر بعض الأمثلة، فالقطاع العام يربط بين الشهادة التعليمية والمكافأة المالية، أي الأجر، من دون أدنى علاقة ما بين نوعية التعليم أو مستواه، وتلك المكافأة. وفي القطاع العام 80.5% من العمالة المواطنة، نحو 43.7% ضمنهم من حملة الشهادات الجامعية وما فوق، تلك ربما تكون أعلى نسب العالم، ورغم ذلك، إنتاجية القطاع العام ضعيفة إن لم تكن سالبة بالقياس إلى تكلفتها. إضافة إلى ما تقدم، نحو 37.3% من موظفي القطاع العام المواطنين الآخرين من حملة الشهادات الثانوية وما دون الجامعية، ذلك يعني أن 81% من موظفي القطاع العام من حملة الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراة. ولا نعتقد أن أحداً في مؤسسات الحكومة ولجانها ومجالسها إنشغل يوماً بالبحث في تكلفة الربط بيــن الراتــب والشهــادة، وأثرهــا علــى إنتشــار وبـاء الشهادات الوهمية على كل مستوى، ولا نعتقد أن أحداً إهتم بالربط ما بين المستوى التعليمي والإنتاجية في القطاع العام.
ما تقدم كان حول الكم، أما الكيف، فالمؤشرات قاطعة حول تخلف متصل لمستوى التعليم في الكويت، ففي تقرير مستوى التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» طبعة 2017/2018، صنفت الكويت خامسة في مستوى التعليم العام لديها بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الست. ولكن أصل 137 دولة شملها التصنيف، تحتل الكويت المرتبة 89 في نظام التعليم، والمرتبة 106 في تعليم العلوم والرياضيات، والمرتبة 111 في مستوى إدارة المدارس، رغم أنها من أعلى الدول إنفاقاً على التعليم. وفي التعليم العالي، ليس لديها سوى جامعة واحدة مصنفة، وتصنيفها ما بين 801-1000 طبقاً لتصنيف كيو اس «QS»، وهي جامعة الكويت وعمرها 54 عام وتتخلف بتصنيفها بمرور الزمن، ولا عزاء لمعظم الجامعات الخاصة الأخرى.
وتتبنى الكويت رؤية تنموية من أجل صناعة مستقبل مختلف، وتعد الرؤية بخلق ما بين 200-300 ألف وظيفة مواطنة بحلول عام 2035، ما لا نعرفه هو أين تلك النوعية من التعليم التي سوف تخلق الإنسان القادر على المنافسة على فرص العمل الموعودة. علماً بأن كثيراً من مخرجات التعليم في المستقبل، سوف يتعلمون على أيادي حملة شهادات مضروبة، وبقيم عمل مضروبة لدى القطاع العام، بقيادات براشوتية، ومحاصصة فيما عداها. فرغم ضخامة الرقم الذي ذكره مجلس الوزراء من تلك الشهادات الخاضعة للتحقيق، يبقى الرقم الحقيقي أكبر بكثير، ونتائج تأخر الإصلاح الجذري لنظام التعليم، أخطر بكثير.
خصائص التداول في بورصة الكويت – فبراير 2019
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2019 إلى 28/02/2019، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم بإتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 50.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.7% في يناير وفبراير 2018) و40.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.6% في يناير وفبراير 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 550.295 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 444.515 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 105.780 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 28.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2% للفترة نفسها 2018) و19% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.7% للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 309.853 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 207.181 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 102.672 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 24.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.9% للفترة نفسها 2018) و22.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.6% للفترة نفسها 2018)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 263.482 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 244.900 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 18.581 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11% للفترة نفسها 2018) و6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.3% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 88.007 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 72.534 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 15.473 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 956.361 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 87.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.7% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 878.280 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 80.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 78.081 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14% (10.8% للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 153.191 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 78.515 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 74.676 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.4% (5.7% للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 58.911 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 5.1% (6.8% للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 55.507 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 3.404 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.1% للكويتيين، 10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.1% للكويتيين، 9.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وصافي تعاملات الأجانب والخليجيين خلال شهري يناير وفبراير شراءً عكس المحليين، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفــض عــدد حسابــات التـداول النشطـة مـا نسبتـه -5.1% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية فبراير 2019، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -13% ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية فبراير 2018، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2019 نحو 13,814 حساباً أي ما نسبته نحو 3.56% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14,028 حساباً في نهاية يناير 2019 أي ما نسبته نحو 3.62% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – فبراير 2019
رغم أن الغلبة لأداء شهر فبراير كانت موجبة، خلافاً لتوقعاتنا، إلا أن حصيلة الأداء زادت من عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية شهر ديسمبر 2018. فأداء شهر فبراير مقارنة بمستويات نهاية شهر يناير، كانت حصيلته تحقيق 10 أسواق لارتفاع في قراءة مؤشراتها، بينما حققت 4 أسواق أداءً سالباً، بينما كانت الحصيلة في أداء شهري يناير وفبراير، ارتفاع عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، من سوق واحد في نهاية شهر يناير، إلى 3 أسواق في نهاية شهر فبراير.
كان السوق الصيني أكبر الرابحين في شهر فبراير، حيث أضاف مؤشره نحو 13.8% في شهر واحد، وقفزت هذه المكاسب بموقعه، من المركز الثامن للأسواق الرابحة في أدائها منذ بداية العام، إلى المركز الأول وبمكاسب بنحو 17.9%. ثاني أكبر الرابحين خلال شهر فبراير كان السوق الفرنسي الذي كسب مؤشره 5%، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 10.8%. ثالث أكبر الرابحين كان السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 3.7%، تلاه السوق الألماني بمكاسب بنحو 3.1%. ورغم تحقيق بورصة الكويت مكاسب في شهر فبراير، إلا أنها كانت في ترتيب أدنى الأسواق الرابحة بمكاسب بنحو 1.4% وفقاً لمؤشر الشال ونحو 0.5% وفقاً لمؤشر البورصة العام، وكذلك حلت بورصة الكويت في المرتبة الأخيرة للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 3.5% لمؤشر الشال ونحو 3% لمؤشرها العام.
أكبر الخاسرين خلال شهر فبراير كانت بورصة قطر بفقدان مؤشرها نحو -5.7%، لتبلغ خسائرها منذ بداية العام نحو -1.8%، بعدما حققت مكاسب بحدود 4.1% في شهر يناير الفائت. ثاني أكبر الخاسرين كان سوق مسقط بخسائر بحدود -1.7%، ليظل في قاع الترتيب منذ بداية العام بخسائر بنحو -4.1%. ثالث أكبر الخاسرين كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره خلال شهر فبراير نحو -1.1%، وأنهى الشهر أقل الخاسرين منذ بداية العام بخسائر بنحو -0.6%. وكان السوق السعــودي أقــل الخاسريـن خـلال شهـر فبرايـر بنحـو -0.8%، ليخفض مكاسبه من نحو 9.4% في نهاية شهر يناير، إلى 8.5% مع نهاية شهر فبراير.
ومن الواضح من أداء شهر فبراير مدى التفاوت في مستويات الربحية والخسائر وحتى تبادل المواقع بين الأسواق، وذلك يرجح إستمرار حالة ارتفاع مستويات الشك في مسار أداء تلك الأسواق أسوة بشكوك حول أداء الاقتصادات الكلية. وفي شهر مارس، سوف تحسم قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، كما قد تؤثر حالة الإضطراب السياسي الداخلي الأمريكي على علاقات أمريكا بشركائها التجاريين، وأهمهم الصين، وكلها وغيرها عوامل شديدة التأثير على أداء الأسواق. وبينما لازلنا نرجح غلبة الأداء السالب لتلك الأسواق في شهر مارس، يبقى أي تطور جيد حول خروج بريطانيا أو علاقات أمريكا التجارية بالعالم، كفيل بإرتداد تلك الأسواق إلى الأداء الموجب مع نهاية الشهر الجاري.
نتائج بنك برقان 2018
أعلن بنك برقان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 83.69 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 14.62 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 21.2%، مقارنة بنحو 69.07 مليـون دينار كويتي في عام 2017. ويعزى الارتفــاع فــي مستـوى الأربـاح الصافيـة، إلـى ارتفـاع
إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، بالرغم من ارتفاع المخصصات بنحو 21.9%. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو23.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 17.9%. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2018:
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 25.84 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.8%، وصولاً إلى نحو 265.27 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 239.43 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 13.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 184 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 170.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 8.9 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 11.9 مليون دينار كويتي، بعد أن كان نحو 3 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 6.27 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.75 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.02 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 2.54 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.3%، عندما بلغ نحو 111.73 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 109.19 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42.1% مقارنة بنحو 45.6%. وارتفعت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 11 مليون دينار كويتي أو بنحو 21.9% كما أسلفنا، حين بلغت نحو 61.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 50.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 22.1% مقارنة بنحو 20.5% في نهاية عام 2017.
وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 103.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.4%، ليبلغ إجمالي الموجودات نحو 7.312 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.415 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. وانخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بنحو 144.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.3%، وصولاً إلى نحو 4.263 مليار دينار كويتي (58.3% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2017 نحو 4.408 مليار دينار كويتي (59.4% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 70% مقارنة بنحو 69.6%. وانخفض بند أذونات وسندات خزينة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى بنحو 109.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 22.4%، وصولاً إلى نحو 380.2 مليون دينار كويتي (5.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 489.8 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الموجودات). بينما حقق بند النقد والنقد المعادل ارتفاعاَ بنحو 227.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 24.2% وصولاً إلى نحو 1.164 مليار دينار كويتي (%15.9 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 937.2 مليون دينار (12.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 183 مليون دينار كويتي ونسبته 2.8%، لتصل إلى نحو 6.365 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 6.548 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87% مقارنة بنحو 88.3%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى ارتفاع جميع مؤشرات ربحية البنك مقارنة بنهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 11.6% مقابل 9.9%، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.14% قياساً بنحو 0.94%. وارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 36% بعد أن كان 32.9%، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 31 فلساً مقابل 24.2 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 9 مرة مقارنة بنحو 12.7 مرة (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 28.1% مقابل تراجع السعر السوقي للسهم وبحدود 9.4%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 ضعف، مقارنة بنحو 0.8 ضعف في نهاية عام 2017. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 12% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 12 فلساً، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ نحو 278 فلساً كويتياً للسهم الواحد، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 7% عن عام 2017، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة، أي أن البنك زاد من معدلات توزيعاته.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت جميع مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة، ومؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 454.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 10.6 نقطة ونسبته 2.4% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 25.7 نقطة أي ما يعادل 6.0% عن إقفال نهاية عام 2018.
