استقبل عبدالوهاب محمد الوزان – نائب رئيس الغرفة عدد من الوزراء من المملكة الأردنية الهاشمية، ضم كل من د. عز الدين كناكرية - وزير المالية، م. هالة عادل زواتي – وزيرالطاقة، و د.محمد العسعس - مستشار جلاله ملك المملكة الاردنية الهاشمية للشئون الاقتصادية، وقد حضر اللقاء صقر ابو شتال - سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت. وقد شارك بالاجتماع أسامة محمد النصف – عضو مكتب الغرفة ،ورباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة، وحمد جراح العمر – نائب مدير عام الغرفة. بداية رحب الوزان بالضيوف معرباً عن سعادته بلقائهم، وأشار إلى الروابط الأخــوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين كما تطرق الى الوفد الاقتصادي الكويتي الذي نظمته الغرفة لمرافقة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء الكويتي في زيارته الأخيرة للمملكة، والتي تخللها لقاء مع قطاع الأعمال الأردني نظمه بالشراكة كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلا الغرفتين، وقد أكد أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادات العليا باشراك القطاع الخاص في عملية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ثم أشار إلى التجربة الناجحة للاستثمارات الكويتية في الأردن التي تعد مثالاً نموذجياً يحتذى به، حيث أن حجم الاستثمارات الكويتية كانت وبالتحديد قبل عام 2005 لا تتجاوز بضعة ملايين دولار أمريكي، وبعد توجه المملكة الشقيقة إلى الإنفتاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المباشرة، ازدادت الاستثمارات الكويتية بشكل متصاعد سنوياً حتى بلغت إجمالي قيمتها ما يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي في عدة قطاعات حيوية كالسياحة، الصناعة، المصارف، الاتصالات، العقارات، والنقل، مؤكداً أن هذا كله ما كان يتحقق لولا دعم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه - وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وإيعازه لحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتذليل كافة العقبات الاقتصادية السابقة. ومن جانبه عبر وزير المالية الأردني د. عزالدين كناكرية عن سعادته الكبيرة بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الى الأردن والوفد المرافق له والتي حققت نتائج باهرة بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ركزت أربعة منها على مجالات ذات طابع اقتصادي، فیما توزعت البقیة على مجالات الاعلام والتربیة والتعلیم العالي والقانون والقضاء والإسكان والبیئة والشؤون الاجتماعیة والتخطیط والأرصاد الجویة. كما قدم شرحاً عن النظام الضريبي الأردني الحالي والذي تم اجراء عليه دراسة تحليلية شاملة تهدف الى وضع حلول اصلاحية جذرية لهذا النظام بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، مشيراً الى أن قانون الاستثمار الأردني يمنح جوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي ولا يفرق بينه وبين المستثمر الأردني، وأضاف أن الحكومة الأردنية قد أصدرت عدة قوانين أخرى بهدف تشجيع المستثمر الأجنبي كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة، وكذلك قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما أشار وزير المالية الى «مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني» المقرر عقده بتاريخ 28 فبراير2019، في مدينة لندن حيث سيتناول برنامجه عدة محاور رئيسية كالمركز المالي الأردني وكذلك طرح المشاريع الاقتصادية في عدة مجالات حيوية كالنفط الخام، النقل، الاتصالات، والطاقة وغيرها، وقد دعى معالي الوزير قطاع الأعمال الكويتي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعتبر فرصة كبيرة في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
فيما تحدثت هالة عادل زواتي – وزير الطاقة عن أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل جزء كبير من الاتفاقيات التي تم ابرامها خلال زيارة سمو رئيس الوزراء الكويتي الى الأردن خاصة فيما يتعلق في مجالات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مضيفةً أن مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني سيطرح عدة مشاريع كبرى في هذا المجال وهي مشروع تطوير مصفاة البترول الأردنية الذي سيكلف أكثر من مليار دولار أمريكي، ومشروع تخزين الطاقة المتجددة بتكلفة تقدر ب200 مليون دولار أمريكي، مشروع استخراج الزيت الصخري باعتبار الأردن تمتلك رابع احتياطيات العالم.
زيارة وفد قيرغيزيا
على جانب اخر دعا رئيس وكالة جذب وحماية الاستثمارات في جمهورية قيرغيزيا ، اديلبيك شومقاربيك إلى تطوير التعاون التجاري والاستثماري مع الكويت وتنشيط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال شومقاربيك في تصريح صحفي عقب ترؤسه وفدا قرغيزيا زائرا لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس الاثنين إن بلاده تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب خصوصا في القطاعات التي تمتلك فيها فرصا استثمارية واعدة كالسياحة والبنوك والبنى التحتية والتبرول والمواشي وغيرها. وأكد على أهمية التواصل الدائم مع الجانب الكويتي وخصوصا القطاع الخاص لبحث سبل تنسيط التواصل في مجال التجارة والاقتصاد بين مختلف المؤسسات والشركات في البلدين الصديقين. من جانبها أشادت عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي في تصريح صحفي بالعلاقات الاخوية بين البلدين مشيرة الى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح.
وأكدت القطامي استعداد الغرفة لتقديم كل الخدمات للتواصل بين الجهات والمؤسسات الاقتصادية بين البلدين في سبيل الوصول الى نتائج ايجابية وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري لاسيما مع وجود اهتمام من القيادات العليا بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وإقامة شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والقرغيزي.
وحضر اللقاء الذي شهد عرضا عن الفرص الاستثمارية سفيرة قرغيزيا في الكويت سامارغول ادامكولوفا وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إضافة الى ممثلين لشركات قرغيزية متخصصة في السياحة والبنوك والبترول.
وجمهورية قرغيزيا هي احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتقع في آسيا الوسطى ولها حدود مع الصين الشعبية وطاجيكستان واوزبكستان وكازخستان وعاصمتها بيشك يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة ويعمل معظمهم في قطاع الزارعة خصوصا القمح والذرة والارز اضافة الى امتلاكها لثروة حيوانية كبيرة.
