أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- «بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي» تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يناير2019 مقارنة بسيولة ديسمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 271.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -48% عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2018 البالغة نحو 521.5 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته 11.4% مقارنة مع سيولة يناير 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 243.5 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات يناير2019 ما بين نحو 246.1 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 25.4 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 521 صفقة، توزعت ما بين 473 عقوداً و48 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 142 صفقة وممثلة بنحو 27.3 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 134 صفقة وتمثل نحو 25.7 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 28 صفقة ممثلة بنحو 5.4 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 126.4 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -17.6 % مقارنة مع ديسمبر 2018، عندما بلغت نحو 153.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 46.6% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 29.4 % في ديسمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير2019 أعلى بما نسبته 7.2 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 386 صفقة مقارنة بـ 459 صفقة في ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص حول 327 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 334 ألف دينار كويتـي في ديسمبر 2018، أي بانخفاض بحدود -2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 96.4 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -56.5 % مقارنة بالشهر السابق «ديسمبر 2018» حين بلغت نحو 221.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 35.5 % مقارنة بما نسبته 42.5% في ديسمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 134.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -28.4% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 123 صفقة مقارنة بـ 196 صفقة في ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 784 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2018، أي بانخفاض بحدود -30.7%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 47.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -67.6% مقارنة مع ديسمبر 2018، حين بلغت نحو 146.6 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 17.5% مقارنة بما نسبته 28.1% في ديسمبر 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 50.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو -6.4% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 24 صفقة لشهر ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير2019 نحو 4.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل ديسمبر 2018 والبالغ نحو 6.1 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -29.3%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة «يناير2018» نلاحظ أنها حققت إرتفاعاً من نحو 243.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 271.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.4% كما أسلفنا. وشمل الإرتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 192.9% ونشاط السكن الخاص بنسبة 33.8%، بينما انخفضــت سيولــة نشــاط السكــن الإستثمــاري بنسبــة -26.8%.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر ديسمبر 2018 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية 2018/2019 قد بلغت نحو 15.686 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحـو 104% مـن جملـة الإيرادات المقدرة للسنة المالية
الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2018، نحو 14.659 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 110.1% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 93.5% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70 دولار أمريكي خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.027 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.113 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 402.2 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2018 نحو 9.913 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 2.196 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.109 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.345 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.578 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاث القادمة، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1-1.5 مليار دينار كويتي نتيجة إستمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.
إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2018
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي «بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016» قد انخفض بما قيمته 1.225 مليار دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 3.542 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 8.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018 والذي سيبلغ 40.2 مليار دينار كويتي «تقديرات الـ EIU». وبلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.250%، ولمدة سنتين 3.375%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.500%، ولمدة 7 سنوات 3.625%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي «100% في نهاية ديسمبر 2017».
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018، قد بلغ نحو 36.906 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.535 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.852 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 43%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 15.067 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017» وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.723 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.699 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.063 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.263 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 22.4% من الإجمالي «نحو 7.945 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017»، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.284 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 8.9% «نحو 3.342 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017»، ولقطاع الصناعة نحو 1.994 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.4% «نحو 1.876 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017»، ولقطاع المقاولات نحو 1.992 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.4% «نحو 1.858 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017»، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.066 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9% «نحو 1.319 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2017».
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.484 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 65.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.346 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.867 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 84.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.251 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 92.9%، وما يعادل نحو 2.617 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.787 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2017 نحو 0.720 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2018 مقابل الدولار الأمريكي نحو 303.762 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.6% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2017 عندما بلغ نحو 301.908 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.
نتائج بنك الخليج 2018
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 8.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 18.2%، مقارنة بنحو 48 مليون دينار كويتي لعام 2017. ويعـود الارتفـاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 8.8% وصولاً إلى نحو 127.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 117.1 مليون دينار كويتي في عام 2017. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة «2018-2008»:
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 13.07 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.2%، وصولاً إلى نحو 194.45 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 181.38 مليون دينار كويتي في عام 2017. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 20.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 152.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 132.2 مليون دينار. بينما لم يحقق البنك أي أرباح من بيع استثمارات متاحة، مقارنة مع 2.8 مليون دينار كويتي حققها في 2017.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 67 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 64.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.5% مقارنة بنحو 35.4%. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.8%، وصولاً إلى نحو 67.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 66.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي ربح البنك ارتفاعا ضئيلاً إلى نحو 23.38% مقارنة بنحو 23.31% في عام 2017.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 332.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.9%، ليصل إلى نحو 6.016 مليار دينار كويتي مقابل نحو 5.683 مليار دينار كويتي في عام 2017. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 141.3 مليون دينار كويتي أو نحو 3.7%، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.950 مليار دينار كويتي «65.7% من إجمالي الموجودات» مقابل 3.809 مليار دينار كويتي «67% من إجمالي الموجودات» في عام 2017. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 266.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 56.1%، ليصل إلى 742.1 مليون دينار كويتي «12.3% من إجمالي الموجودات»، مقارنة مع 475.4 مليون دينار كويتي «8.4% من إجمالي الموجودات». بينما انخفض بند أذونات وسندات خزينة بنحو 171 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 395.7 مليون دينار كويتي «6.6% من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 566.8 مليون دينار كويتي «10% من إجمالي الموجودات» في عام 2017.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بنحو 305.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6% لتصل إلى نحو 5.388 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2017 حين بلغت نحو 5.082 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 76.6% مقارنة بنحو 78.2%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.55% مقارنة بنحو 89.42% في عام 2017.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال «ROC» ليصل إلى نحو 18.6% قياساً بنحو 15.8%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين «ROE» ليصل إلى 9.2% بعد أن كان عند 8.2%. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» ليصل إلى نحو 0.97% قياساً بنحو 0.86%. وارتفعت ربحية السهم الواحد «EPS» حين بلغت نحو 20 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2017 البالغة 17 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 12.6 مرة «أي تحسن» مقارنة بنحو 14 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 17.6%، مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 5.9%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.22 مرة، مقارنة بنحو 1.21 مرة في نهاية عام 2017. وأعلن البنك عن نيته توزيع 10% أرباح نقدية، أي ما يعادل 10 فلوس عن السهم الواحد، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 252 فلساً للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 9 فلوس للسهم عن عام 2017، أي أن زاد البنك من مستوى توزيعاته عن عام 2018.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة و كمية الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 437.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.0 نقطة ونسبته 0.5% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 8.5 نقطة أي ما يعادل 2% عن إقفال نهاية عام 2018.
