اقتصاد

بالشراكة مع مؤسسة البترول الكويتية استضافت  Petroluem Economist المجلة العالمية المتخصصة في الطاقة، الدورة السنوية الخامسة من منتدى استراتيجية الطاقة في فندق جي دبليو ماريوت بالكويت أمس الثلاثاء. وشارك «بنك الكويت الوطني» في المنتدى بصفته الراعي الرسمي، بينما تعتبر ’إرنست آند يونغ‘ شريك المعرفة، ومكتب ’هولمان فينويك ويلان‘ للمحاماة الشريك القانوني.

وتطرق المنتدى، الذي استمر لمدة يوم واحد، للمشكلات ذات الأهمية الخاصة بهذا الجزء من العالم وما وراءه، بما في ذلك توقعات السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ والمنهجيات الجديدة للتمويل، وتحويل الطاقة والإستدامة. 

ومن شأن هذه الفعالية المتميزة، والتي اقتصرت المشاركة فيها على المدعوّين، استقطاب حشد دولي قوي يقدّر بـ 150 شخصية بارزة للاستماع إلى آراء الخبراء حول ما قد يحمله المستقبل للقطاع بداية من عام 2019 وما بعده. وضم الحضور مجموعة من كبار صنّاع السياسة من المنطقة والعالم، وشركات نفط وطنية ودولية، ومموّلون وخبراء في شؤون التمويل، ومستثمرون وغيرهم من كبار الرائدين  في السوق. 

من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 33 في المئة في العقدين المقبلين وفقا لأحدث بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).

وأكد هاشم في كلمته ألقاها نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل خلال المنتدى ، أن النفط سيظل الوقود الذي يتمتع بأكبر حصة بمزيج الطاقة.

وأفاد بأنه من المتوقع زيادة حصة نفط منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في إمدادات النفط العالمية من 34 في المئة عام 2017 إلى 36 في المئة بحلول 2040 لافتا إلى انخفاض الاستثمار العالمي بالطاقة للسنة الثالثة على التوالي إلى 8ر1 تريليون دولار أمريكي في عام 2017.

ورأى أن إمدادات النفط في العام الجاري تواجه مخاطر عدة مع استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي بوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية مبينا أن الورقة المهمة في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي.

وأكد على أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النفط الكويتي حتى عام 2040 تغطي تطوير مجالات مختلف النشاطات إلى جانب دعم الاقتصاد الكويتي عبر إيجاد فرص عمل مناسبة وتدريب الشباب الكويتي ورفع قدراتهم الفنية والمضي بخطط التنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط ما سيعزز قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا نحو أمن طاقة العالم.

وأوضح أن خطط مؤسسة البترول تركز على محور النمو في تطوير صناعة النفط والغاز فضلا عن زيادة التكامل بين مختلف نشاط القطاع النفطي لتحقيق القيمة المضافة مؤكدا المضي قدما في زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي.

ونوه بحرص المؤسسة على تلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية عالية الجودة الصديقة للبيئة مع التوسع في الارتقاء بأعمال التكرير لتلبية الطلب المحلي على الطاقة ويشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت إضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عمان.

وحول قطاع البتروكيماويات أفاد هاشم أنه عامل الجذب الرئيسي كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع وبالتالي فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة ما يقلل من مخاطر تقلب أسعار النفط الخام.

وأكد المضي قدما في تنفيذ خطط التكامل مع مصفاة الزور مشيرا إلى استثمارات المؤسسة في مشروع البولي بروبلين المشترك في كندا ومشروع (البتروكيماويات - إيثلين جلايكول) في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى أن صناعة النفط والغاز في الكويت تمثل استثمارا قيما يجذب اهتمام مزودي التكنولوجيا الإقليمية والدولية والمشغلين وشركات خدمات حقول النفط والاستشاريين والحفر وشركات البناء فضلا عن شركات النفط الوطنية والدولية.

وذكر أن القدرات التكنولوجية والرقمية تضافرت من أجل تطوير الصناعة باستمرار والقيام بدور أساسي في إنتاج الهيدروكربونات بكفاءة وإعطاء الشركات فرصة أفضل للتنبؤ والاستجابة لتحولات السوق المستمرة.

ولفت إلى قيام مؤسسة البترول بترتيب العديد من برامج التدريب للكوادر الوطنية لتعزيز القدرات الشاملة في المهارات التقنية والقيادية مؤكدا إيمان المؤسسة بالقدرات الوطنية في تقديم ميزة تنافسية لصناعة النفط والغاز الكويتية في المستقبل وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية.

وقال إن المؤسسة تعطي رفع كفاءة استخدام الطاقة مع استخدام الطاقة البديلة أولوية في جميع نشاطات القطاع النفطي كجزء من استراتيجيتها لترشيد وتحسين الانبعاثات والحد منها مع خفض التكاليف الإجمالية.

من جهته أكد السكرتير العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) عباس النقي في كلمة مماثلة أن الدول الأعضاء في المنظمة يمتلكون نحو 705 مليار برميل من النفط والتي تمثل 9ر47 في المئة من احتياطيات النفط العالمية وتشكل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج وحدهم نحو 7ر33 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط.

وأفاد النقي أن أعضاء المنظمة ينتجون نحو 7ر24 مليون برميل يوميا من النفط تمثل نحو 28 في المئة من حجم الإنتاج العالمي بينما تشكل حصة دول الخليج الأعضاء في المنظمة نحو 21 في المئة من حجم الانتاج العالمي.

وحول الغاز الطبيعي أوضح أن أعضاء المنظمة لديهم نحو 53 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة وتشكل نحو 4ر26 من الاحتياطي العالمي في حين تمثل حصة دول الخليج الأعضاء بالمنظمة نحو 6ر20 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وتوقع أن ترفع دول المنظمة طاقةتها التكريرية بواقع 9ر1 مليون برميل يوميا بما يمثل 30 في المئة من الطاقة التكريرية المخطط لها عالميا بحلول عام 2022.

وأوضح في هذا السياق أن هذه الزيادة تأتي نتيجة انشاء مصفاة الزور بسعة تكريرية 615 ألف برميل يوميا ومصفاة أخرى في السعودية بطاقة 400 ألف برميل يوميا وثلاثة مصاف في العراق وثلاثة في الجزائر ومصفاة في الإمارات إضافة إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية لمصاف موجودة في كل من البحرين ومصر.

وحول التطورات المستقبلية لقطاع النفط عالميا رأى النقي أن النفط سيظل أكبر مصدر للطاقة مدعوما بزيادة الطلب على صناعات البتروكيماويات والنقل بحصة تبلغ 28 في المئة بحلول 2040.

مشاركة البنك الوطني

وشهد المنتدى حضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني –الكويت صلاح الفليج.

وخلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري لمجموعة بنك الكويت الوطني براديب هاندا:» إن بنك الكويت الوطني لديه التزام قوي بقطاع النفط والغاز ويتطلع دائماً إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مستمر لتمكينه من تحقيق رؤية 2040».

وأضاف أن بنك الكويت الوطني لديه الأفضلية في قيادة عمليات التمويل الرئيسية لقطاعات النفط والغاز في كل من الكويت والمنطقة والتي من بينها مشروع الوقود البيئي البالغ قيمة تمويل الشريحة الأولى منه 1.2 مليار دينار كويتي بالإضافة إلى تمويل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغ قيمته 390 مليون دينار كويتي وكذلك مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان البالغ تكلفته 4.6 مليار دولار حيث تم تمويل قرابة ثلث المشروع عبر البنوك الكويتية حيث تولى بنك الكويت الوطني دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي.

وأوضح هاندا أن النفقات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية على مدى 5 سنوات المقبلة تبلغ 114 مليار دولار إضافة إلى 394 مليار دولار حتي العام 2040 ليبلغ بذلك اجمالي النفقات الرأسمالية حتى عام 2040 نحو 508 مليار دولار.

وأكد على أن عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بانتظار مرحلة تقديم العروض منها مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة بقدرة إنتاجية 2700 ميغاوات بالإضافة إلى مشروع محطة الخيران المرحلة الأولى بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات.

وأوضح أن السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي يمكن الاستفادة منها في تمويل المشاريع الاستراتيجية في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن فرص التمويل المتاحة لهذه المشاريع وفيرة في ظل انخفاض أسعار النفط ونسب العجز في الميزانية المتوقعة.

 وضمن فعاليات المنتدى استضافت حلقة نقاشية مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار السيد/ راني نبيل سلوانس الذي أكد على أن الية تمويل المشاريع النفطية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي نسبة لما يمثله ذلك من بحث لإيجاد الهيكل المناسب للتمويل سواء من خلال القروض البنكية المباشرة أو من خلال طرح أدوات الدين في السوق العالمية.

واستعرض سلوانس أهم تحديات السوق والتي قد تواجهها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للحصول على التمويل ومن أهمها الوقت الذي يستغرق للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة للتمويل، والقيود الرقابية الخاضعة على القطاع المصرفي الخاصة بعمليات التمويل، ومتطلبات المستثمرين الدوليين الصارمة في عمليات التمويل فيما يتعلق بالضمانات ومتطلبات المحاسبة والإفصاح وحوكمة الشركات.

وأشار سلوانس إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ما يقارب 320 مليار دولار للأنفاق على مشاريع النفط والغاز على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة بمبلغ 611 مليار دولار لفترة الخمس سنوات بحسب توقعات المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). 

وحول مدى قدرة البنوك الكويتية على دعم وتمويل المشاريع الضخمة في قطاع النفط والغاز في الكويت قال سلوانس:» ان قطاع البنوك الكويتي لديه المتانه المالية المطلوبة والقدرة الكبيرة على تمويل المشاريع النفطية، فضلا عن ان هناك إيجابيات عدة للتمويل تجعل الاقتراض المحلي أفضل من الخارجي والتي منها معدل سعر الخصم الذي يعد مناسباً ومجزيا في الوقت الراهن.»