أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 5ر16 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5222 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر159 مليون سهم تمت من خلال 5252 صفقة نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار كويتي (نحو 11ر88 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4804 نقطة وبنسبة ارتفاع 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر90 مليون سهم تمت عبر 2802 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5451 نقطة وبنسبة ارتفاع 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر69 مليون سهم تمت عبر 2450 صفقة بقيمة 9ر21 مليون دينار (نحو 27ر72 مليون دولار).
وكانت شركات (ورقية) و(عربي ق) و(المساكن) و(الإعادة) و(اسمنت ابيض) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أبيار) و(أهلي متحد) و(أعيان) و(مينا) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (وربة ت) و(سنام) و(وطنية د ق) و(بيت الطاقة) و(أولى تكافل).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (كميفك) حول المعلومات الشهرية لصندوق الرؤية علاوة على النتائج المالية لصندوق (المركز للعوائد الممتازة) وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الأولى للاستثمار) حول قيامها بالتحالف مع بعض الشركات الاستثمارية المحلية ومشغل عالمي للمزايدة على الحصة المطروحة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية في شركة بورصة الكويت.
وتابع المتعاملون إفصاحا عن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركة (المزايا القابضة) وإعادة تداول أسهم شركة (الخليجي).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
