اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» االاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يناير 2019، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير، معظمه، نحو 58.34 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بنحو 1.88 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو 3.3% عن معدل شهر ديسمبر البالغ نحو 56.46 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو  8.34دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.7%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أمريكي للبرميل. وبانتهاء شهر يناير، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 69.1 دولار أمريكي لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولار أمريكي بنحو 27%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكــي بنحــو 5.9 دولار أمريكــي، أو نحـو  -7.9%.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر يناير، بما قيمته نحو 17.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق-، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.3 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.9 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.1 مليار دينار كويتـي، وهـي أعلـى بنحـو 7.1 مليار دينار كويتي عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 1.6 مليار دينار كويتي، ولكن هناك إحتمال أن ينخفض هذا الفائض إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض دون معدلات شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019، ولازال أمام إنتهاء السنة المالية الحالية شهران. 

سيولة الشركات المدرجة ورسم الإشتراك

كانت سيولة بورصة الكويت ضعيفة منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وإن مع بعض الإستثناءات القليلة، وبسبب ضعف سيولتها، تسعر غالبية أسهم شركاتها بخصم مرتفع على قيمها الدفترية، قدرنا الخصم في تقرير سابق بما يراوح بين 30%-80% من تلك القيم. وتحسن مستوى السيولة مع التنظيمات الجديدة لأسواق البورصة ومع تطورها وترقيتها، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المعدل اليومي لسيولة شهر يناير من السنة الحالية والبالغ نحو 27.7 مليون دينار كويتي، لازالت لا توجه سوى 1.2% من سيولتها لنحو 50% من مجمل الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي. 

وفي قرار أخير لإدارة البورصة، أبلغت الشركات المدرجة في السوق الأول والرئيسي بأنها ستطبق عليها السقف الأعلى لرسم الإشتراك ما لم تحقق مستوى سيولة يومي أعلى من مستوى 54.5 ألف دينار كويتي. وبعملية جرد للشركات التي حققت هذا المستوى من السيولة في عام 2018، يتضح أن 34 شركة في السوقين حققت هذا المستوى، بينما عجزت 129 شركة عن تحقيقه، أي أن 20.9% من الشركات فقط إجتازت إختبار السيولة. وإذ إحتسبنا الشركتان المرشحتان للإرتقاء إلى السوق الأول في الشهر الجاري، نجد أن جميع الشركات في السوق الأول البالغ 19 شركة قد إجتازت إختبار السيولة، أي نسبة النجاح هي 100%. بينما تنخفض نسبة نجاح الشركات التي إجتازت إختبار السيولة في السوق الرئيسي إلى نحو 10.4%، أي 15 شركة من أصل 144 شركة. 

ما لم تفصح عنه البورصة، هو مبررات ذلك القرار، أو مبررات الإستعجال في تطبيقه، وما إذا كان هذا هو المعيار الدارج في بورصات العالم الأخرى، ولكن، يظل القرار صحيح إذا كان الغرض من رفع تكلفة الإدراج على الشركات غير السائلة، غرض إستثنائي، هدفه خفض المعروض من الأسهم بتشجيعها على الإنسحاب للموازنة ما بين شحة السيولة -أي جانب الطلب- وفائض المعروض من الأسهم. وهو إستثنائي وصحيح أيضاً إذا كانت إدارة البورصة تعتقد بأن مستويات السيولة ستكون عالية نسبياً ومستدامة ولم تعد بحاجة إلى عدد كبير من الشركات غير السائلة بما يعنيه ذلك من جهد وتكلفة غير ضروريان. وهو غير صحيح إذا كان وسيلة ضغط لدفع إدارات الشركات وملاكها لحث المتعاملين على تداول أسهم شركاتهم، لأنه عمل خاطئ وليس من مسئوليات الإدارة ولا حتى المساهمين الترويج لتداول أسهمهم. وهو خاطئ أيضاً إذا كان غرضه زيادة العائد المالي المحتمل لنشاط البورصة من أجل تحسين مستوى أسعار المزايدة على تخصيصها، لأن نتائجه قد تكون عكسية إذا ارتفعت حالات الإنسحاب، والتعويض البالغ 45 ألف، أو فرق الإشتراك للشركات ضعيفة السيولة، ليس الأساس في إيرادات البورصة. وربما لا يكون أي من هذه المبررات المذكورة هو المقصود، ونعتقد بضرورة تعريف إدارة البورصة بمبررات قرارها أو الإستعجال به.

أداء بورصة الكويت – يناير 2019

كان أداء شهر يناير أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك ارتفعت السيولة المطلقة، إضافة إلى كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 3.1%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 1.3%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 2.5%، وكسب أيضاً مؤشر الشال نحو 2.1%.

وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 610.5 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 574.9 مليون دينار كويتي لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6.2%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 27.7 مليون دينار كويتي (22 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 6.2% عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 26.1 مليون دينار كويتي (22 يوم عمل). وارتفع المعدل ذاته بنحو 64.7% إذا ما قورن بمستوى عام 2018 كاملاً البالغ معدله نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89% إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2018 نحو 14.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة في شهر يناير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من مجمل السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و9 شركات مـن دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 1.4% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 11.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال يناير 2019، فكان كالتالي:

السوق الأول:

حظي بنحو 463.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 75.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 87.7% من سيولته، ونحو 66.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 12.3% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 71.7% من سيولته.

السوق الرئيسي:

وحظي بنحو 147 مليون دينار كويتي أو نحو 24.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 79.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 20.5% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه، ما لم تصبح شحة السيولة مستدامة والإدراج عالي التكلفة.

سوق المزادات:

وحظي بنحو 14.8 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.0024% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.

 نتائج بنك الكويت الوطني 2018

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 393.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 51.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 15.1%، مقارنة بنحو 342.3 مليون دينار كويتي لعام 2017. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 370.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 322.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017، أي بارتفاع بنحو 48.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 15%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، صاحبهما انخفاض في جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2018:

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 7.4% أي نحو 60.5 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 883.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 822.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 154.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 107.1 مليون دينار كويتي، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 47.5 مليون دينار كويتي، ليبلغ 566.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 518.9 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 124.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 110.1 مليون دينار كويتي نهاية عام 2017، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 690.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 629 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 61.5 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 10.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.1%، وصولا إلى نحو 276.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 265.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل معظمها، بإستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة وبند استهلاك مباني ومعدات. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 212.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 219.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 7 مليون دينار كويتي أو نحو 3.3%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 179.7 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 8.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 188.2 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.393 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 5.4%، ليصل إلى نحو 27.428 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2017 حين بلغ 26.035 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 4.6% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2017. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.9% وقيمته 1.001 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 15.503 مليار دينار كويتي (%56.5 من إجمالي الموجودات)، مقابل 14.502 مليار دينار كويتي (%55.7 من إجمالي الموجودات) في عام 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 5.3%. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.38% مقارنة مع 1.42% في عام 2017، وانخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 228.1% مقارنة مع 287%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.253 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.6% بعد أن كانت 22.474 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، لتصل إلى نحو 23.727 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 4.8% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5%، مقارنة بنحو 86.3% في عام 2017. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 12% بعد أن كان عند 10.9%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 65% قياساً بنحو 59.3%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.5% مقارنة بنحو 1.4%. وتحسنت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 58 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2017 البالغة نحو 50 فلساَ. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.4 مرة، مقارنة بنحو 14.6 مرة (أي تحسن) في عام 2017، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 16%، مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 14.6% عن مستواهما بنهاية 2017. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة لعام 2017. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 35 فلساً كويتياً وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.2% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2018 والبالغ 834 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 437.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6.4 نقطة ونسبته 1.4% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 8.9 نقطة أي ما يعادل 2.1% عن إقفال نهاية عام 2018.