أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2019/2020 هي خامس سنة مالية منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في خريف عام 2014، ومع صدور مشروعها في 21 يناير 2019، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأسابيع الثلاثة من العام الجديد نحو 57.4 دولار أمريكي، هبوطاً من مستوى 68.7 دولار أمريكي لمعدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2018، وتبذل محاولة حالياً لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وقراءة أرقام مشروع الموازنة لا يعطي فقط دليل قاطع على فشل سياسات الإصلاح المالي ومعها الاقتصادي، وإنما يعطي دليل قاطع على نكوص عنها والسير في إتجاه معاكس لها.
المشروع يبدأ بتقدير لجانب الإيرادات في المشروع، عند 16.4 مليار دينار كويتي، ضمنه إيرادات نفطية بنحو 14.5 مليار دينار كويتي، عند مستوى تقديري لمعدل أسعار النفط بحدود 55 دولار أمريكي للبرميل، ومعدل إنتاج بحدود 2.8 مليون برميل يومياً أو 2.724 مليون برميل يومياً وفقاً لحصتها المخفضة في «أوبك». ذلك يعني أن واقع سوق النفط الضعيف مأخوذاً في الإعتبار عند وضع التقديرات، وأن سقف الإيرادات المقدر يفترض أن يكون الأساس في تبني أهداف السياسة المالية لو كان هناك أي نية للإصلاح، أو حتى نية أقل تواضع، وهي إبطاء وتيرة إستنزاف المالية العامة، ومن الواضح أن أياً منهما لم يكن في الحسبان.
ففي جانب النفقات، تم إستنساخ كل خطايا الماضي، وكان سوق النفط لازال كما كان في عام 2013، فالنفقات العامة بالمطلق زادت بمليار دينار كويتي أو بنسبة 4.7%، والإنفاق الجاري وغير المستدام لازال يتزايد بالمطلق ويحتفظ بمساهمته النسبية المرتفعة جداً وغير المستدامة. ورغم أن سقف الإنفاق الأعلى وفقاً لقــرارات مجلــس الـوزراء لا يفتـرض أن يتجـاوز 20 مليار دينار كويتي، وقيل أن تجاوزه في السنة المالية 2018/2019 إلى حدود 21.5 مليار دينار كويتي كان لظرف إستثنائي -وما أكثر الإستثناءات- لمواجهة أزمة تضخم العُهد، إلا أنه بلغ في مشروع السنة المالية القادمة 22.5 مليار دينار كويتي. وفي التوزيع النوعي، يصرف نحو 71% في الموازنة العامة على الرواتب والدعوم، و17% للمشروعات الإنشائية وهي مصروفات لا علاقة لها بأهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، و12% لكل ما تبقى. والحصيلة هبوط مستويات التعليم وتردي الخدمات الصحية، وفساد البنى التحتية، تكلفة ومستوى، وإستشراء الفساد والهدر، أي ضخامة مصروفات غير مستدامة، وعجزها وربما معاكستها مع تحقيق أي أهداف تنموية. ذلك يحدث، رغم أن مشروع الموازنة يحدد سعر التعادل لها بنحو 75 دولار أمريكي من دون إقتطاع نسبة الـ 10% من الإيرادات لإحتياطي الأجيال القادمة، ترتفع إلى 80 دولار أمريكي إذا لم تقتطع تلك النسبة.
بمعنى آخر، تقول الحكومة بأن وضع المالية العامة صعب وغير مستدام، وتلك خلاصة في غاية الخطورة ومسئوليتها السياسية عظيمة، وتقدم نسخة لمشروع موازنة أسوأ من نسخة السنة المالية السابقة لها. وتقدم نفس الحكومة مشروعاً يزيد مخاطر المالية العامة إلى حدود غير محتملة، وذلك يطلب السماح لها برفع سقف الإقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي، والسقف الزمني إلى 30 سنة، وهو مشروع كارثي إن استخدم في تمويل أنماط الإنفاق الحالية. والمشكلة، أن الوطن غارق في التناقضات، فلمجلس الوزراء سقف أعلى معلن للنفقات العامة، ولديه مشروع يتجاوزه، ولدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع إصلاح يشارك فيه أهم الوزراء، ولمجلس الوزراء مشروع موازنة نقيض، وللقطاع النفطي مشروع لمزيد من الإعتماد على النفط، ولمجلس الوزراء مشروع للفكاك التدريجي من الإعتماد على النفط، ولا نعرف من نصدق.
التصنيف الإئتماني للكويت
تقارير التصنيف الإئتماني نافعة إذا حقق أي بلد فيها درجات مرتفعة، ولكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى جمهورها، وهم المتعاملون الأجانب مع الدولة المعنية، وخصوصاً المقرضين المحتملين لها أو لمؤسساتها، وهي قطعاً ليست تقارير اقتصادية ولا يفترض الإعتداد كثيراً بها من المنظور الاقتصادي، وتقرير وكالة «ستنادرد أند بورز» في 18 يناير 2019 حول التصنيف الإئتماني السيادي للكويت -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة- لا يخرج عن المنظور المذكور، فهو ينسب أهم مبررات ذلك التصنيف إلى حجم الأصول السيادية، ويضيف، بأن تلك الأصول الضخمة تضمن ما يكفي من مصدات، أي أمان، للمتعاملين مع الكويت على المدى المتوسط. وعند إخضاع التصنيف لبعده الاقتصادي، تقر وكالة «ستنادرد أند بورز» بفشل السياسة الاقتصادية عند إشارتها إلى إستمرار شدة التركيز وثبات إستمرار إعتماد الكويت بنسبة 55% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط رغم انخفاض أسعاره، واعتمادها عليه بنسبة 90% في صادراتها، وبنسبة 90% من إيراداتها العامة، مع ضعف مؤسساتي مقارنة مع أقرانها خارج الإقليم. ويؤكد التقرير أن نتيجة لشدة إعتماد ومن ثم حساسية الاقتصاد الكويتي لمتغيرات سوق النفط، فالوكالة قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2019 من 3.2% في تقريرها السابق إلى 1% فقط في تقريرها الحالي بسبب إحتمالات خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 85 ألف برميل من أجل دعم أسعاره إلتزاماً بقرارات «أوبك».
ورغم أن الوكالة تقدر حجم المصدات المالية للكويت بنحو 400% حجم ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أنها ترجح ارتفاع عجز الموازنة حالياً من 6.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 19.5% منه بعد إقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة ومن دون إحتساب دخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وهو ما يتفق مع تقديرات وزارة المالية حول ارتفاع سعر التعادل لمشروع الموازنة القادمة من دون إحتسابهما. وعليه، تتوقع الوكالة ارتفاع حجم الدين العام من نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 50% في عام 2022. بينما يقدر التقرير الاقتصادي الشهري -ديسمبر 2018- لوزير المالية، انخفاض مستوى الدين بسبب متطلبات سداده من دون إقرار قانون إقتراض جديد.
ويبقى تقرير الوكالة بتصنيفه المرتفع أمر طيب لأنه يخفض تكلفة الاقتراض السيادي والخاص عند الحاجة للإقتراض، وبينما القطاع الخاص يحسن إستخدام حصيلة قروضه في الغالب الأعم، تكمن المشكلة في قروض القطاع العام، ومشروع الموازنة العامة 2019/2020 بحجم ونمط إنفاقها، دليل قاطع على خطورة التسامح مع إقتراض القطاع العام، فإلى جانب عدم جدواه الاقتصادية، سيؤدي إلى تقويض سريع لوضع الدولة المالي.
العمالة أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل
تشير آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، بلغ حجمها بنحو 2.074 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017) وعند إضافة حجم العمالة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها البالغة نحو 688.6 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.760 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1775 دينار كويتي (1769 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1270 دينار كويتي (1265 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.5% لصالح أجور الرجال. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 719 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 662 دينار كويتي (656 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 7.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1481 دينار كويتي (1478 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 691 دينار كويتي (684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.2% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1375 دينار كويتي (1387 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 22.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 836 دينار كويتي (835 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 34.2% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 دينار كويتي (261 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي نحو 37.1% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 381 دينار كويتي (375 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.4%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1686 دينار كويتي (1684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1194 دينار كويتي (1189 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 279 دينار كويتي (274 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 446 دينار كويتي (442 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1407 دينار كويتي (1405 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 دينار كويتي (291 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار. ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 301.7 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 39.1%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.3% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 22% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.9% من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى إنتشار شهاداته المضروبة.
العمالة ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي
نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 688.6 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 349.8 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 338.8 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 230.3 ألف عامل (224.4 ألف عامل في نهاية عام 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.6 ألف عاملة (161.5 ألف عاملة في نهاية عام 2017) أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.4% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.7% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.6% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر بنسبة 0.6%، ثم كلا من ساحل العاج وغانا بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884.6 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته 32% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 481.7 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة 17.5% من إجمالي العمالة، ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 374.8 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 269.4 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أو ما نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 217.3 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 7.9% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 444.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.4 نقطة ونسبته 0.31% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 15.3 نقطة أي ما يعادل 3.6% عن إقفال نهاية عام 2018.
