أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 5257 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر102 مليون سهم تمت من خلال 3699 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار كويتي (نحو 4ر54 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 4815 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر73 مليون سهم تمت عبر 2274 صفقة نقدية بقيمة ستة ملايين دينار (نحو 8ر19 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول ثماني نقاط ليصل إلى مستوى 5500 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر28 مليون سهم تمت عبر 1425 صفقة بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر34 مليون دولار).
وكانت شركات (الدولي) و(المباني) و(بيتك) و(بنك بوبيان) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الدولي) و(خليج ب) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(برقان) و(ميزان) و(جي إف إتش) و(مشاريع).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا بخصوص الإعلان عن انتهاء تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي المقدم من شركة عقارات الكويت على أسهم الشركة الدولية للمنتجعات فضلا عن إفصاح بشأن البيانات المالية لصندوق غلوبل المأمون.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي -الثاني- الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات -الثالث- فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
