قال المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال المهندس حسن البحراني إن التكتل سيجتمع الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من أجل العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في النصب العقاري ودعا البحراني إلى تفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في الكويت من أجل استرجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظرا للمشكلات التي نتجت لهم نتيجة عمليات النصب التي تعرضوا لها. وأضاف البحراني في الندوة التي عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة تحت عنوان « المعارض العقارية بين غياب الرقابة وضعف القانون» وذلك في مقر الجمعية في بنيد القار إن النصب لا يعني العقارات الوهمية فقط بل أنه يمكن أن يطال العقارات الموجودة مؤكداً على وجود الكثير من هذه الحالات داخل الكويت، مؤكداً على وجود قوانين منظمة للمعارض العقارية والعمليات العقارية في الكويت وقوانين غسل الأموال والجنح، ولكن هذه القوانين لم تطبق في قضايا النصب العقاري، مبيناً بأن الهدف الرئيسي لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الاموال هو استرجاع أموال الناس من خلال تطبيق القانون الحالي الموجود.
وشدد البحراني على أن الخطأ هو خطأ بعض وزارات الدولة وهيئاتها، مشيراً إلى أن قرار تنظيم المعارض تشترك فيه وزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت والبنك المركزي، مبيناً بأن هذا القانون تم تعديله ثلاث مرات منذ عام 2010 مؤكدا على أن الهدف الآن ليس تعديل القوانين حيث تم تقنين المعارض وتم تعديل بعض القوانين بما يحد من الضحايا المستقبليين، بل هو استرجاع الأموال للمتضررين الذين وصلت أعدادهم إلى أرقام كبيرة، مشيراً إلى أن التكتل توجه إلى وزارة التجارة وبين للمتضررين كيفية وضع الشكوى لوضع جميع تلك الشركات لاستخراج مستنداتهم وأوراقهم ومعرفة ملكيات العقارات، مشيراً إلى دور البلدية في الكشف عن مخالفة العقارات ودور وزارة الداخلية أيضاً حيث يتوجه المتضررون إلى المخافر لتقديم شكواهم ولا يتم الكشف عنها أمام النيابة للتحقيق والكشف على الحسابات والأمور الأخرى ذات الصلة. كما أشار البحراني إلى دور وزارة الخارجية بالنسبة للمشاريع الخارجية والكشف عنها والتواصل لاسترجاع الأموال في حالات الأحكام النافذة.
وختم البحراني مبيناً بأن التكتل تقدم بورقة عمل تفصيلية أمام مجلس الأمة ومجلس الوزراء وسوف يقدمها إلى الديوان الأميري لاسترجاع أموال المتضررين ومحاسبة المسئولين عن النصب العقاري. وتحدث في الندوة الرئيس التنفيذي لشركة النوري جروب محمد النوري مشدداً على أهمية الندوة لتعريف الناس بكيفية الشراء والتعامل مع العقار، مبيناً بأن الكويت تعاني من مشكلة أزلية وهي أولاً غياب القانون الواضح الذي ينظم العمل بين الشركات العقارية والعملاء من مشترين ومستثمرين والدولة التي يجب أن تحمي الطرفين، وثانياً ضرورة وجود وكيل حصري للشركات في الكويت والذي يتحمل المسئولية عن أية مشاكل قد تنشا من عمليات الشراء العقارية. وأشار النوري إلى مشكلة الوعي والمعرفة عند المشترين الذين لا يسألون ويتأكدون من وجود العقار وتفاصيله من حيث الترخيص والضرائب والحالة القانونية وغيرها من الأساسيات مثل قانون التسجيل في الدولة التي يتواجد بها العقار خاصة وأن الكويت لا تفرض ضرائب على العقار فيعتقد بأن ذلك ينطبق على الدول الأخرى، مشيراً إلى أن بعض الشركات تضع في إعلاناتها ضماناً للعوائد بنسب عالية معينة لجذب المشترين وهو أمر غير صحيح ولا يمكن لأي شركة أو أية جهة أخرى أن تضمن عوائد الاستثمار.
من ناحيته، قال المحامي ناصر المنيخ إن موضوع النصب العقاري أثر على الشركات العقارية والسوق العقاري في الكويت بشكل سلبي كبير بسبب فقدان الثقة بالشركات العقارية، محملاً الجزء الأكبر من المسئولية للحكومة التي تساهلت مع الشركات في إصدار التراخيص مع غياب المراقبة الذي أدى إلى طمع الشركات في أموال المشترين والتوسع بعد ذلك ليكون عمل الشركة ستاراً لأمور أخرى مثل غسل الأموال. كما أشار المنيخ إلى الخلل في تراخيص بعض الشركات حيث يمكن أن ترخص الحكومة لشركة رأسمالها 50 ألفاً أو مائة ألف دينار وتقوم الشركة بتسويق مشروع تصل قيمته إلى مليون دينار كويتي، متسائلاً عن كيفية استرجاع الأموال في حال النصب من شركة رأسمالها أقل من قيمة مشروعها بعشرات المرات!!!، مشيراً إلى قانون موائمة الاستثمار المعمول به في بعض الدول والذي لا يسمح للشركات بعرض مشاريعها الضخمة على أشخاص عاديين ليس لديهم سوى رواتبهم وسيكون دخولهم في مثل هذه المشاريع مشكلة كبيرة لهم في المستقبل. وفي نهاية الندوة تم الاستماع إلى تساؤلات واستفسارات الحضور من المتضررين والإعلام والرد عليها.
