أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2018، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر، نحو 56.26 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بنحو 8.93 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو -13.7% عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 65.19 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو 6.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 12.5%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أمريكي للبرميل. وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 70.3 دولار أمريكي لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولار أمريكي بنحو 29%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي بنحو 4.7 دولار أمريكي، أو نحو -6.2%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر، بما قيمته نحو 16.1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق-، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 7.2 مليار دينار كويتي عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 1.7 مليار دينار كويتي، ولكن هناك إحتمال أن يتحول الفائض إلى عجز إن إستمرت أسعار النفط في الانخفاض، أو حتى لو ظلت على مستواها في نهاية شهر ديسمبر، أو دون معدل الشهور التسعة الفائتة بنحو 20 دولار أمريكي للبرميل، ولازال أمام إنتهاء السنة المالية الحالية 3 شهور.
الاقتصاد المحلي في 2018
بعد نمو اقتصادي حقيقي سالب بنحو -3.5% في عام 2017، عاد الاقتصاد إلى النمو الموجب في عام 2018 وإن كان ضعيفاً، ويقدر بنحو 1.5% وفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة «الإيكونومست»، وقدرته الإدارة المركزية للإحصاء بنحو 1.8% حتى نهاية سبتمبر 2018. معظم الدعم جاء من ارتفاع أسعار النفط من معدل بحدود 51.4 دولار أمريكي لبرميل النفط الكويتي في عام 2017، إلى نحو 68.5 دولار أمريكي لمعدل عام 2018، ولكن، عادت الأسعار إلى مستوى قريب من معدل عام 2017 في شهر ديسمبر 2018 كما يعرض لتطورها الرسم البياني المرافق. ذلك التطور السالب في أسعار النفط التي انخفضت من مستوى 83.6 دولار أمريكي لبرميل النفط الكويتي في 4 أكتوبر 2018 إلى 49.6 دولار أمريكي في 26 ديسمبر 2018، عكست التوقعات حول إحتمال تحقيق الموازنة العامة فائض بحدود 2-3 مليار دينار كويتي، إلى إحتمال عودتها لتحقيق عجز أسوة بالسنوات المالية الثلاث السابقة لها، والأهم هو إحتمال تحقيقها عجزاً أعلى للسنة المالية 2019/2020 إن إستمرت أسعار النفط هابطة.
ولازالت السياسة النقدية في الكويت سياسة توسعية نتيجة تفوق قلق بنك الكويت المركزي حول ضعف النمو كما أسلفنا حتى مع توقعات نمو مضاعف في عام 2019 وإن بات ذلك التوقع مكان شك مع الهبوط الحاد لأسعار النفط، إلا أن أوضاع الاقتصاد العالمي الصعبة وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسية، ترفع كثيراً من حالة عدم اليقين بما يهبط بمستويات الاستثمار. ورغم ارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات يسيطر وزن الدولار الأمريكي على غالبيتها، إلا أن البنك المركزي تخلف عن زيادة سعر الخصم ثلاث مرات من أصل أربع رفع فيها بنك الإحتياط الفيدرالي الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي. ورغم توسع السياسة النقدية، إلا أن الإقبال على الإئتمان المصرفي من قبل القطاع الخاص في أدنى حالاته بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين كما ذكرنا، ولا نعتقد بصواب قرار المركزي برفع سقف القرض الإستهلاكي إلى 25 ألف دينار كويتي بدلاً من 15 ألف دينار كويتي حتى لو كان للتعويض على المصارف مع واقع وفرة السيولة لديها، فهو ضار لمسار التنمية ودافع لتوسع ضار للسياسة المالية.
وبعد سنة واحدة من تشكيل الحكومة السابعة في 6 سنوات، أجرى في ديسمبر 2018 تعديل وزاري شمل ربع الحكومة، وحصاد سنة قبل التغيير كان سلبياً على مستوى البيئة العامة للأعمال وصلاحيتها لإحتضان أي مشروع تنموي. فخلال السنة، كان ملف الفساد هو الشغل الشاغل، فإلى جانب رداءة التعليم، كانت الشهادات المزورة فضيحة، تلتها فضائح وزارة الداخلية والحيازات الزراعية وأراضي التشوين، وتضخم مصروفات العلاج في الخارج، وسرقة ملفات القضاء. وفي المقابل، مع أول ارتفاع لأسعار النفط، وكان مؤقتاً، كما ثبت لاحقاً، عادت السياسة المالية إلى التوسع، وشغل الشارع بسيل من المشروعات الشعبوية، منها التقاعد المبكر، ومنها مشروع قانون لإسقاط القروض، ومنها الحديث عن منح معاشات ومكافآت هي بدعة في تاريخ العالم.
وتبقى هناك ومضات إيجابية سببها القدرات الإدارية، فلازال بنك الكويت المركزي يعمل بمهنية وإحتراف، ولازال ديوان المحاسبة يقوم بدوره في محاولة حماية الأموال العامة، وهناك تحسن وإن بطيء في مستوى المعلومات الاقتصادية العامة بسبب نشاط الإدارة المركزية للإحصاء، وإستمر التطور في أعمال بورصة الكويت التي كسب مؤشرها نحو 10.9% (وفقاً لمؤشر الشال) في عام 2018 رغم استمرار ضعف سيولتها.
أداء بورصة الكويت 2018
بدأت بورصة الكويت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018 مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيسي في محتوى التطوير، والأسواق الثلاثة هي: «الأول»، «الرئيسي» و«المزادات»، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات «فوتسي راسل»، والبورصة الكويتية أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق. ومن بين تلك التطورات، أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز– داو جونز لمؤشرات الأسواق» ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ اعتباراً من 23 سبتمبر 2019. وجاءت هذه الترقية على أعقاب اعتماد البورصة لمتطلبات الترقية لوكالة «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، حيث أعلنت البورصة في سبتمبر 2018 إكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، ويفترض أنه يتم اكتمال المرحلة الثانية في شهر ديسمبر 2018. كما ضمت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019، والذي على أثره قد تتم ترقيتها من قائمة الأسواق الثانوية إلى الناشئة. وأعلنت البورصة في شهر نوفمبر الماضي إطلاقها نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة -OTC-، أو خارج المنصة.
وسجل مؤشر الشال أداءً موجباً مع نهاية عام 2018 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017، إذ بلغ نحو 429 نقطة، أي بارتفاع بنحو 42 نقطة أو 10.9% مقارنة مع 387 نقطة. وكانت أعلى قراءة لمؤشر الشال قد تحققت في تاريخ 08/08/2018 عندما بلغ 442.3 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 31/05/2018 عندما بلغ 382.7 نقطة. وعند مقارنة سيولة العام المنصرم (2018) مع عام 2017، نلاحظ انخفاض سيولة البورصة بنحو 26.5%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 22.9 مليون دينار كويتي لمعدل عام 2017، هذا الإنخفاض في السيولة، ربما أتى بسبب الخوف الذي يصاحب أي تغيير جوهري من جانب، ومن جانب آخر بسبب طغيان الأثر السلبي للمتغيرات العامة، وتحديداً الجيوسياسية. وظل نصف الشركات المدرجة (ضمنها الشركات المنسحبة) ضعيف السيولة، فلم تحصل سوى على 1.5% من إجماليها. وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلاً، إذ حصلت 12 شركة صغيرة قيمتها السوقية تبلغ 1.8% فقط من قيمة البورصة على نحو 8.3% من السيولة.
وبلغت القيمة الرأسمالية في نهاية العام لمجموع الشركات المدرجة في البورصة (175 شركة) نحو 29.187 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2017 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.712 مليار دينار كويتي أو نحو 6.2%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 64 شركة من أصل 175، في حين سجلت 107 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات فقط. وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.181 مليار دينار كويتي وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع بنحو 212.5 مليون دينار كويتي. بينما حققت قيمة قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنحو 247.4 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق «بنك الكويت الوطني» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 874 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع 554.1 مليون دينار كويتي، ثم «بنك بوبيان» بنحو 345.8 مليون دينار كويتي. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن في مساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 55.2% (نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي»)، بينما ساهم قطاع الصناعة ثاني أكبر المساهمين بنحو 11.6% من قيمة البورصة. وحاز القطاعان على نحو 66.8% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها، أي قيمة تداولاتها نحو 67.5%، وحصد قطاع الإتصالات بمساهمته البالغة 9.3% من القيمة الرأسمالية للبورصة، 9.7% من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2017 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 8.4%، ببلوغها نحو 1.574 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.452 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 122 شركة من أصل 166 شركة أعلنت بياناتها المالية، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.639 مليار دينار كويتي، خصم منها 64.6 مليون دينار كويتي مثلت نصيب 44 شركة حققت خسائر.
وساهم قطاع البنوك بنحو 55% من أرباح البورصة، وتلاه قطاع الإتصالات بنحو 12.1% من الأرباح، وشاركت 9 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 33% من تلك الأرباح، بينما حقق قطاع وحيد هو قطاع الرعاية الصحية، خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني» الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 272.4 مليون دينار كويتي، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 169.1 مليون دينار كويتي، بينما حققت شركة «الإستشارات المالية الدولية» خسائر هي الأعلى بنحو 11.3 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» بنحو 9.9 مليون دينار كويتي.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوفرة ومحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية عام 2017 وفقاً للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع -أي تحسن- إلى نحو 13.5 مرة مقارنة بنحو 14.5 مرة. وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.06 ضعف مقارنة بنحو 1.00 ضعف، وارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 7.9% مقارنة بنحو 6.9%، ومعه ارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA)، إلى نحو 1.6% مقارنة بنحو 1.5%.
وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في عام 2019 نتائج متناقضة، في الجانب الإيجابي تعتبر أسعار معظم الشركات المدرجة رخيصة، حيث تباع أسهم نحو 61.7% من الشركات المدرجة بخصم يراوح ما بين 30%-80% على قيمتها الدفترية، وفي الجانب الإيجابي أيضاً، نلحظ نجاح لافت لإجراءات تطوير البورصة ومتوقع إستمرار إجراءات تطوير أخرى في عام 2019. يضاف إليهما وجود فائض كبير في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي، بينما يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار ضغوط إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد في سيولتها لصالح الأسهم.
وتأتي رياح معاكسة من المتغيرات العامة، فأسعار النفط ضعيفة، وغياب نتائج إيجابية لأي إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، ومزيد من ضعف الإستقرار السياسي الداخلي، وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسي الإقليمي، كما أن التوقعات تشير إلى ضعف محتمل لنمو الاقتصاد العالمي. وعليه، نعتقد أن عام 2019 لن يكون عاماً مستقراً، ومعه قد تشهد البورصة أداءً متذبذباً مع ميل ضعيف للإتجاه الموجب، ولكنه قد يتغير في الإتجاهين، فقد يكون ملحوظاً إن صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وإنفراج ولو بسيط في الأحداث الجيوسياسية، والعكس صحيح أيضاً.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة 2018
كان أداء شهر ديسمبر سالباً لغالبية أسواق العينة، حقق فيه 11 سوق من أصل 14 سوق خسائر، بينما حققت 3 أسواق أداءً موجباً طفيفاً. وكانت نتيجة ذلك الأداء، إحتفاظ 6 أسواق بموقعها في المنطقة الموجبة من زاوية أداءها منذ بداية العام، وهو ما يوحي أن معظم الأسواق الأخرى أو 8 أسواق لم تتعاف بشكل كامل بعد أداء شهر نوفمبر السلبي الذي حققت فيه غالبية الأسواق خسائر. ومع نهاية شهر ديسمبر، انتهى عام 2018، ونتج عن أداء العام أن هناك ميل واضح لغلبة الأداء السلبي، وكان ذلك في حدود توقعاتنا خلال العام الفائت.
أكبر الخاسرين خلال عام 2018 كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -24.9% مقارنة بنهاية عام 2017، ليقبع في قاع قائمة الأسواق الخاسرة. ثاني أكبر الخاسريـن كـان السـوق الصينـي الذي فقد مؤشره نحو -24.6% مقارنة مع مكاسب لمؤشره بنحو 6.6% في نهاية عام 2017. ثالث أكبر الخاسرين كان السوق الألماني بخسائر بحدود -18.3% مقابل مكاسب بنحو 12.5% في نهاية عام 2017. تلاهم سوق مسقط بخسائــر بنحــو -15.2%، الســوق البريطانــي بنحـو -12.5%، السـوق اليابانـي بنحـو -12.1%، الفرنسي -11% ومن ثم الأمريكي بنحو -5.6%.
أكبر الرابحين في عام 2018 كان السوق القطري الذي أضـاف مؤشـره نحـو 20.8% مغايـراً تمامـاً لأدائـه في نهاية عام 2017 حينما احتل المرتبة الأخيرة من أسواق العينة آنذاك و بخسائر بحدود -18.3%. ثاني أكبر الرابحين كان سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 11.7%، مقارنة بخسائر بنحو -3.3% في نهاية عام 2017. ثالث أكبر الرابحين كانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 10.9% وفقاً لمؤشر الشال. وارتفعت مكاسب السوق السعودي من نحو 0.2% في نهاية عام 2017 إلى مكاسب بنحو 8.3% ليحتل المرتبة الرابعة من قائمة الرابحين منذ بداية العام. وانتقل السوق الهندي من أعلى قائمة الرابحين في نهاية عام 2017 بمكاسب بحدود 27.9%، إلى المركز الخامس في تلك القائمة بمكاسب بنحو 5.9%. أقل الرابحين كان السوق البحريني الذي حقق مكاسب طفيفة بحدود 0.4%. ونتوقع لأداء عام 2019 تذبذباً حاداً، فالشعبوية الصاعدة في كثير من دول إستبدلت إنفتاح بداية الألفية بينها، بتفكك وتباعد بينها وحتى ضمن بعض دولها، وجدار التعريفات الجمركية سلاح حرب تجارية أدت إلى توقعات هبوط في معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وما لم يتدارك العالم تداعيات التفكك وتلك الحرب مبكراً، فمن المتوقع أن تكون الغلبة للأداء السلبي لأسواقه مع نهاية عام 2019، والعكس صحيح، إن تم تدارك ذلك التفكك كما توحي مؤشرات إجتماعات الأرجنتين بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن تسفر عنه إرهاصات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إن خرجت بإتفاق أو حتى إن إستمرت عضواً فيه، فقد تكون حصيلة الأداء إيجابية.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً (4 أيام عمل بسبب عطلة رأس السنة الميلادية)، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 434.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.1 نقطة ونسبته 1.4% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 47.2 نقطة أي ما يعادل 12.2% عن إقفال نهاية عام 2017.
