اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر 2013 نحو 105.9 دولار أمريكي، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر 2018 نحو 59.3 دولار أمريكي، أي أن سعر برميل النفط الكويتي فقد 44%من قيمته ما بين ديسمبر 2013 وديسمبر 2018، من دون إحتساب أثر التضخم. وعلى مدى نصف قرن من الزمن، فشلت كل الحكومات الكويتية المتعاقبة في خفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها عن 90% من جملة إيراداتها. وتحاول «أوبك» حالياً والدول المنتجة للنفط خارجها الإتفاق على خفض مبرمج لإنتاجها من أجل وقف تدهور أسعار النفط التي فقدت نحو 25% من قيمتها في نحو شهر من الزمن، أي أن مستوى الإنتاج مرشح للهبوط، وما لم يحدث ذلك، تبقى الأسعار مرشحة لهبوط أكبر.

ويعمل في الحكومة نحو 79.4% من جملة العمالة المواطنة، أو نحو 322.4 ألف مواطن ومواطنة، أكثر من نصفهم لا عمل حقيقي لهم ولا حتى سعة مكانية لإستيعابهم، وإمكانيات الإستمرار في سياسة إستبدال البطالة السافرة ببطالة مقنعة مرتبطة بنسبة 90% على الأقل بإستمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه. وتدفع الخزينة العامة للدولة نحو 3-4 أضعاف ما يدفعه موظف القطاع العام لقسط التأمين، وتدفع نحو نصف ما يدفعه موظف القطاع الخاص ورب عمله من قسط التأمين، غير ما تدفعه الخزينة العامة لدعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص. وتدفع الخزينة العامة نحو 15 مليار دينار كويتي ضمن مصروفات الموازنة الحالية في صيغة رواتب وأجور مباشرة وغير مباشرة مثل أقساط التأمين والدعم للسلع والخدمات، وأي إختـلال بإضافة أعباء جديدة على نظام التقاعد لها يعني إخلال بتوازنه، وليس هناك خيار في سد عجزه سوى اللجوء إلى الخزينة العامة. 

خلاصة ما تقدم هي، أن الإيرادات العامة تآكلت بشكل كبير، وهبوطها ليس ظرفي أو مؤقت، وإنما هبوط طويل الأمد، ولأن تمويل الموازنة العامة لازال يعتمد بنسبة هي الأعلى في العالم على بيع أصل زائل ولا أمان لإستقرار أسعاره، يفترض أن تكون أولى أولويات سلطتي إتخاذ القرار، هي ضمان توازن المالية العامة خلال مهلة معلومة، والعمل على تنويع مصادر تمويلها خلال مهلة تدريجية ومحددة. إن أضفنا إلى ما تقدم قدسية مواجهة متطلبات ضرورات الحياة وفرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن من صغار السن قادمون إلى سوق العمل خلال 15 عام، أو عدد مماثل لكل من هم في سوق العمل حالياً، تتجسد ضخامة المسئولية الدستورية والأخلاقية لمن هم في سلطة إتخاذ القرار. وما يقوم به غالبية من هم في سلطتي إتخاذ القرار، هو العكس تماماً، ليس فقط من زاوية تأثيره السلبي على إستقرار وديمومة وطن، وإنما إنعكاساته بالغة السوء على من يعتقدون بأنهم يشترون ولاءهم ودعمهم، فأوضاع المالية العامة وصناديق التأمينات الإجتماعية فقدا القدرة على الإستدامة.

تعويضات الأمطار

• لا شك بأن للمتضرر الحق في تعويض عن خسائر لم يكن له يد فيها، معظم تلك الخسائر ناتجة عن خيانة البنى التحتية له، وذلك ناتج عن قصور كبير في التخطيط والتنفيذ والإدارة، وتلك مسئولية الجهات المسئولة عنها. والجهات المسئولة عنها هي جهات الإختصاص في الحكومة، مثل وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وهيئة الرعاية السكنية والبلدية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي أيضاً مسئولية شركات القطاع الخاص، مثل شركات المقاولات ومكاتب التصميم والإشراف. وبينما للمتضرر الحق في التعويض السريع، لا يفترض أن تتحمل الخزينة العامة خطايا وفساد تلك الجهات المسئولة، ويفترض أن تسترد تلك التعويضات لاحقاً، مادياً ومعنوياً، أي مالاً وعقاباً، من تلك الجهات المسئولة. وفي تصريح منسوب لوزيرة الشئون الإجتماعية والعمل، تذكر بأن الفريق الفني إنتهى من تحديد مسئوليات المقاولين والمكاتب الإستشارية وموظفي الحكومة ممن تسببوا في تلك الأضرار. ولا نعرف قيمة تلك الأضرار بعد، حيث لازالت في مرحلة الحصر والتدقيق وإن إستحق دفع بعضها وفقاً لتصريح الوزيرة، ومن المؤكد بأن لدى جهة التحقق تقدير أدق لها، ومن حق الرأي العام أن يسمع قيمة تلك التقديرات. 

وترتكب الحكومة خطآن جوهريان يضاعفان من فساد ورداءة الأداء لها، الخطأ الأول، هو الهروب من إصلاح عمل وزاراتها بتكليف جهات أخرى القيام بعملها، وحالة قيام الديوان الأميري بمهام وزارة الأشغال مثال. والخطأ الثاني، هو إنشاء هيئات ومؤسسات ومجالس ولجان دائمة رديفة لوزاراتها بلغ عددها أكثر من ضعفي ونصف الضعف عدد تلك الوزارات، بينما في وزاراتها فائض ضخم من العمالة المعطلة. وفي تقرير أخير حول أضرار الأمطار نشرت تفاصيله جريدة «الجريدة»، حملت اللجنة الفنية المكلفة بالكشف على الطرق السريعة مسئولية الإخفاق للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي إحدى تلك الهيئات التي أنشئت منذ سنوات ولم تكتمل هياكلها ودخلت حقبة صراع حول سلطتها ومسئولياتها.

ذلك مثال فقط على بؤس السياسات العامة، فالهيئات تأسس وفي ذهن أصحاب القرار جائزة المحاصصة في مناصبها القيادية، أو تخطي الدور والحق بالتعيين في وظائفها الأخرى من أجل شراء الولاءات. ولو أضفنا تكاليف إدارة تلك الهيئة منذ إنشائها، إلى تكاليف الإخفاق المنسوب إليها مثل حادثة أضرار الأمطار فقط، لتضاعفت تكاليف التعويضات عن الأضرار، إلى جانب أضرار تشتت المسئوليات. ومن باب الإنصاف، ذلك مثال فقط يتكرر مع كل هيئة تأسس وما أكثرها، وينتهي أمرها إلى صراع المحاصصة على الوظائف، وإضافة إلى أضرار تضخم غير مستدام للنفقات العامة، يتردى الأداء وتزداد مستويات الفساد. لذلك نعتقد بضرورة دراسة أزمة الأمطار ليس فقط بحصرها في دائرة الحدث، وإنما في زاوية فشل نهج إدارة عامة أصبح معها لكل شهر أزمة.

إحصاءات مالية ونقدية

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 504 مليون دينار كويتي مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2018، ليصبح 3.542 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2018، أي ما نسبته نحو 9.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.3 مليار دينار كويتي (من دون احتساب 8 مليار دولار أمريكي قروض أجنبية). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 3.000%، لمدة سنتين 3.250%، لمدة 3 سنوات 3.375%، لمدة 5 سنوات 3.500%، لمدة 7 سنوات 3.625% ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية يونيو 2018). 

وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2018 قد بلغ نحو 36.556 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 460.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3% عما كان عليه في نهاية يونيو 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.590 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.248 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018) وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.543 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.656 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.021 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.939 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 21.7% من الإجمالي، (نحو 7.979 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.3745 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 9.2% (نحو 3.3748 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.021 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.964 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 2.006 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.958 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.130 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 3.1% (نحو 1.187 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2018). 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.083 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 66.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 436 مليون دينار كويتي عما كان عليه في نهاية يونيو 2018، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 1%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.657 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 85.1%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.743 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 92.1%، وما يعادل نحو 2.914 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية يونيو 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.862 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.800 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.732 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.612 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2018 نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.551 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2018 مقابل الدولار الأمريكي، نحو 302.716 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.16% مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2018 عندما بلغ نحو 302.245 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.

نتائج بنك بوبيان

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 40.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.4 مليون دينار كويتي ونسبته 18.9%، ‏مقارنة بنحو 34 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017، ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 9.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 18.4%، ليصل إلى 63.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 53.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق.  وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 13.4 مليون دينار كويتي أي نحو 14.6%، حين بلغ نحو 104.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 91.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بنحو 7.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 84.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.4 مليون دينار كويتي. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 3.5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 9.3%، وصولاً إلى نحو 41.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 38 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2017، وشمل الارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 39.6%، بعد أن كانت نحو 41.5%. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 3.22 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18%، وصولاً إلى نحو 21.15 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.93 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 38.5%، مقارنة بنحو 37.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2017. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 282.7 مليون دينار كويتي ونسبته 7.1%، ليصل إلى نحو 4.253 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.970 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 423.1 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 11%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ 3.830 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 316.3 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 11%، وصولاً إلى نحو 3.193 مليار دينار كويتي (75.1% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 2.877 مليار دينار كويتي (72.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 12.1% أي نحو 345.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ نحو 2.848 مليار دينار كويتي (74.4% من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 85.6%، مقارنة بنحو 85.1%. بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 114.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 35.5%، ليصل إلى 208.9 مليون دينار كويتي (4.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 323.9 مليون دينار كويتي (8.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 81.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت 28.2%، عندما بلغ نحو 290.8 مليون دينار كويتي (7.6% من إجمالي الأصول) للفترة المماثلة من عام 2017.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 261.3 مليون دينار كويتي ونسبته 7.4%، لتصل إلى نحو 3.779 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 3.518 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، ولو قارنا المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنلاحظ ارتفاعاً بنحو 391.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.6%، حين بلغت آنذاك نحو 3.387 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 88.9% مقارنة بنحو 88.4% للفترة المماثلة من عام 2017. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 13.9% مقارنة بنحو 12.8%، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً حين بلغ نحو 23.1%، بعد أن كان عند 20.4%. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ نحو 1.31% بعد أن كان عند 1.24%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 15.83 فلساً مقابل نحو 13.21 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.6 مرة مقارنة مع 25 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنحو 19.8% عن مستواها في 30 سبتمبر من عام 2017، مقابل ارتفاع أعلى بالنسبة لسعر السهم وبنحو 27.7% عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.8 ضعف، مقارنة بنحو 2.3 ضعف. 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 429.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 42.4 نقطة أي ما يعادل 11% عن إقفال نهاية عام 2017.