جدد الخبير العقاري سعود عبد العزيز الأيوب المطالبة بإعادة النظر في قانون8 لسنة 2008 مؤكدا على ان المطالبة بإلغاءه ستبقى مطلباً ملحاً رغم التجاهل لأن فيهما ظلم وضرر على المواطن الكويتي وشركات التطوير العقاري ألكويتيه والاقتصاد ألكويتي بشكل عام حيث تم حرمان البنوك المحليه من فرصه تقديم خدماتها التمويليه للراغبين بشراء السكن الخاص لافتا الى انه ادى الى لجوء شركات التطوير العقاري في استثماراتها العقارية الى الاسواق الخارجية ما ادى الى شح في عمليات التطوير السكني الذي لا زلنا نعاني منه حتى الان .واضاف الايوب في تصريح صحفي ان شركات التطوير العقاري لعبت دورا محوريا في تطوير مناطق سكنية كاملة مجددا مطالبته بالعمل على عودة شركات التطوير العقاري التي تم طردها من الكويت بسبب قانون ٨وأوضح الأيوب أنه من المتعارف عليه ان النشاط العقاري مرتبط ارتباط وثيق بالتمويل العقاري مما يدعوا الي ضروره إيجاد حل جذري من خلال سن القوانين والضوابط لكل من قانون التملك العقاري وقوانين التمويل العقاري معا في آن واحد.
هذا وقد اقترح الايوب ان يتم وضع ضوابط للقانون للحد من ارتفاع أسعار الاراضي ومنع المضاربين من التحكم في سوق العقار من خلال الآتي:
١- السماح فقط للشركات آلتطوير العقاري لتملك العقار بشرط ان يكون رأسمالها ١٠ مليون ديناربحد أدنى.
٢- تحديد مده زمنيه لشركات آلتطوير العقاري المتملكه للعقار بتطوير العقار خلال مده آقصاها ثلاث سنين من تاريخ التملك.
٤- منع الشركات من اعادة بيع الاراضي فضاء دون تطويرها.
٣- فرض رسوم عاليه على الشركات التي لم تطور العقار خلال المده المقررة.
٤- تسهيل قوانين وإجراءات استخراج التراخيص اللازمه للبناء.
٥- فتح مجال التمويل العقاري بشرط ان تكون الدفعه المقدمة من ٢٠ الي ٣٠٪.
٦- السماح وسن قوانين الرهن العقاري.
٧- تصنيف شركات الطوير العقاري حسب السمعة والجودة وسابقه الاعمال.
٨- انشاء مؤسسة رقابية لمراقبته تلك الشركات.
هذا وقد أشار الايوب الي التجربة السعودية في مجال التطوير العقاري التي أنصفت الشركات المطورة للعقارات حيث قامت السعودية منذ سنوات بتحدي فترة مدتها ٥ سنوات يتم بعدها سحب الأراضي من الشركات التي لم تطور هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني كذلك طبقت السعودية قوانين على الأراضي البيضاء غير المطورة علما بان تطوير البنية التحتية في الأراضي التي يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص يتحملها القطاع الخاص نفسه وليس الحكومة ولاشك ان ذلك ساهم في تطوير مساحات ومناطق شاسعة .
ووضع الايوب حلولا جذرية وسريعة لحل الأزمة الإسكانية منها ان كل قطعة ارض استثمارية مساحتها الف متر مربع يمكن ان يستفيد منها ١٢ عائلة كويتية وكل قطعة ارض مساحتها ٧٥٠ متر مربع يمكن ان يستفيد منها ٩ عائلات كويتية وكل قطعة ارض مساحتها ٥٠٠ متر مربع يستفيد منها ٦ عائلات كويتية موضحا ان هذه الحل يعتبر من الحلول السريعة التي من الممكن ان توفر عددا كبيرا من الشقق للأسر الكويتية
ولفت الايوب أن المواطن هو أكبر المتضررين بالنهاية لذا يجب على الدولة مراعاة المواطن من خلال إعادة النظر في قانون 8خاصة وان القطاع العقاري في الكويت يشكل محوراً مهما وحيوياً في دفع عجلة الاقتصاد ويمثل القطاع السكني معظم انشطة سوق العقارات المحلي اضافة الى ذلك الخلل في التركيبة السكانيه ودخول أعداد كبيرة سنويا في سن الزواج والرغبة في تكوين أسرة جديدة في مسكن مستقل عن العائلة.
