استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على ارتفاع المؤشر العام 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5159 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر112 مليون سهم تمت من خلال 4468 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار كويتي (نحو 22ر77 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4708 نقطة وبنسبة انخفاض 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر69 مليون سهم تمت عبر 2168 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 54ر12 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5406 نقطة وبنسبة ارتفاع 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم تمت عبر 2300 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 68ر64 مليون دولار).وكانت شركات (بوبيان د ق) و(أولى تكافل) و(المدن) و(وثاق) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(أهلي متحد) و(بوبيان د ق) و(خليج ب) و(نور) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (آسيا) و(وربة ت) و(آبار) و(الأنظمة) و(منشآت).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات لشركة (زين) السعودية بشأن توقيعها اتفاقية حول تسوية بعض المبالغ المختلف عليها فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية لشركة (آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات) عن جدول الأعمال المقترح للجمعية العادية.
وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من شركة (كامكو للاستثمار) بخصوص تخارج شركة زميلة من أحد الاستثمارات في إسبانيا وافصاح معلومات من شركة (السفن) بشأن استلام خطاب نوايا لمشروع توسعة المركز العلمي علاوة إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
