اقتصاد

قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي إن حجم اعتمادات الصندوق التمويلية المخصصة للمشاريع التي تم الموافقة عليها بمختلف القطاعات بلغ 167 مليون دينار كويتي (نحو 551 مليون دولار امريكي) منذ تأسيسه عام 2013 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ودعا مدير عام الصندوق بالتكليف مناف المنيفي المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مشاريعهم بالسجل الوطني للمشاريع للاستفادة من برامج الصندوق المختلفة.

وأضاف المنيفي أن الصندوق بدأ منذ الأسبوع الأول من ديسمبر بتلقي طلبات تسجيل المشاريع بعد الإعلان رسميا عن إطلاق السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق المتضمنة التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن السجل الوطني سيكون القاعدة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق موضحا أن التعريف الموحد الذي وضعه الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة راعى المكونات الثلاثة لأي مشروع وهي الايرادات والاصول وعدد العمالة.

وبين أنه تم استخدام هذه المعايير لوضع تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ أظهرت التجارب أن اعتماد معيار واحد فقط من هذه المعايير لوضع تعريف للمشروع الصغير والمتوسط غير كاف مؤكدا أن مطابقة المؤسسات للتعريف الجديد يعد أساسا لاستخراج شهادة لهذه المؤسسات كي يتم تسجيلها في السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مميزاته.

وأوضح المنيفي أن التعريفات الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة عرفت المشاريع الصغيرة بتلك التي لا يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملا ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار (نحو 825 ألف دولار) ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار (نحو 4ر2 مليون دولار).

وعن التعاريف الجديدة أفاد بأن تعريف المشاريع المتوسطة هي التي لا يقل عدد العاملين بها عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار (نحو 6ر1 مليون دولار) ولا تتجاوز إيراداتها 5ر1 مليون دينار (نحو 8ر4 مليون دولار) على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني اخر وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف.

وقال إن السجل الوطني هو نافذة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل واستخراج شهادة بتعريفهم كمشروع صغير أو متوسط لتقديمها للجهات الحكومية كوثيقة بأن المشروع مطابق لمعايير الصندوق الوطني.

واعتبر أن أهداف السجل الوطني تعريف المشروع والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يمكن للصندوق أن يقدمها كالاستفادة من برامج الصندوق والتدريب وحاضنات الأعمال وتوفير الاراضي والمساحات والتفرغ التجاري والبرامج التمويلية وغيرها من الخدمات التي تعزز من القدرات التنافسية للمشروعات المسجلة.

وبين المنيفي أن السجل الوطني من شأنه أن يسهم في ايجاد قاعدة بيانات إحصائية لدى الصندوق تشمل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها وفي أي القطاعات الاقتصادية والانتاجية تعمل ما يساعده في اعتماد هذه الاحصاءات عند وضع السياسات العامة واتخاذ القرار.

وقال إن التسجيل في السجل الوطني يتم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مشيرا الى إقبال ملحوظ من قبل المبادرين على الصندوق خصوصا في الفترة التي تلت التعديلات التشريعية على قانون إنشاء الصندوق.

وذكر أنه في الفترة الممتدة من نهاية شهر مايو الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي قيمت إدارة الصندوق نحو 1242 مشروعا وتمت الموافقة على نحو 338 مشروعا منها مقارنة ب912 لكامل السنة المالية (2017/2018) التي تم الموافقة فيها على 350 مشروعا.

وأوضح المنيفي أنه تم تشغيل النظام الإلكتروني لتسجيل وقبول المبادرين ليمكن المسؤولين من متابعة ملفات مشاريع المبادرين ومعرفة أي الادارات تأخرت في حال وجود تأخير.

وعزا التأخير الذي شاب تقييم بعض الملفات في مطلع شهر أغسطس الماضي إلى ايقاف حركة الصندوق بسبب التعديلات التشريعية على قانون انشائه التي تمت في شهري أبريل ومايو الماضيين.

وعن القطاع الصناعي أفاد المنيفي بأن عدد المشروعات الصناعية المدعومة من الصندوق بلغ 137 مشروعا صناعيا مؤكدا تشجيع ودعم الصندوق لهذه القطاع والقطاعات الاخرى كافة خصوصا المشاريع التي تدعم الامن الغذائي والزراعي والمشاريع في قطاع التكنولوجيا موضحا ان «الصندوق لا يعطي أفضلية لقطاع على حساب قطاع اخر».

وأكد أن الصندوق يعمل على إيجاد خدمات تعود بالنفع والمردود المالي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فمنها على سبيل المثال التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيص محلات محددة ومساحات في الجمعيات التعاونية لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي أطلق رسميا يوم الاثنين الماضي السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التعريفات الجديدة لهذه المشاريع.