أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أهمية تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمة للروضان أمس الأربعاء في افتتاح المؤتمر المهني الدولي السادس لمهنة المحاسبة والمراجعة والمعنون (تحديات وتطلعات لمستقبل المهنة) الذي يستمر يومين وتنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وقال الروضان إنه في إطار برنامج الوزارة للاصلاح التشريعي فقد أعدت قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات «إيمانا منا بأهمية الدور الذي يقوم بقطاع مراقبي الحسابات كأمين لتوافر المعلومات المالية التى تعكس واقع الشركات و كمراقب لالتزام الشركات بالقوانين ذات الصلة».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي لوضع الاطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية لاسيما السماح لترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وذكر أن مشروع القانون الجديد ينظم عملية الأعمال الاستشارية بحيث تلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك واداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
واشار إلى أن المشروع يأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال.
وبين أن الحكومة الكويتية أصدرت بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من القوانين المالية والاقتصادية والإستثمارية وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن رعاية وزارة التجارة والصناعة الكويتية لمثل هذه المؤتمرات والفعاليات تأتي نظرا لدورها في إثراء ورقي أدوات وأدبيات مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير أساليبها لمواكبة كافة التحديثات والمستجدات التي تضمن مسايرة التطورات العالمية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن هذا المؤتمر أخذ على عاتقه تشخيص تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة من قبل القائمين عليها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى والمهتمين بالمهنة ومعدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة.
ودعا الروضان إلى وضع الخطط المستقبلية التي من شأنها مواجهة التحديات ومواكبة الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية بما يسهم في جعل المهنة احدى الأدوات المساعدة والمعينة لمتخذي القرارات الاقتصادية.
وأكد مشاركون في أعمال وجلسات المؤتمر أهمية ودور مهنة المحاسبة في مكافحة الغش والفساد.
وأشار هؤلاء المشاركون إلى أثر تطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة على كفاءة الأنظمة الرقابية الداخلية موضحين أن هناك العديد من التحديات والتطلعات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة.
من جهته قال رئيس قطاع الرقابة المالية على الوزارات والادارات الحكومية في جهاز المراقبين الماليين بدر الحماد إن من التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة هي كسب ثقة العملاء وتقبل ملاحاظتهم والعمل على معالجتها.وشدد الحماد على أهمية تأهيل المخرجات التعليمية بما يواكب التغييرات في سوق العمل إضافة إلى تطوير المحتوى العلمي الذي يناسب العمل في القطاع العام مشيرا إلى أهمية المحافظة على الكوادر البشرية.
بدورها أكدت أستاذة المحاسبة بجامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين الدكتورة نادية الشريدة أهمية تطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة المؤسسية مبينة أن حوكمة المؤسسات تهدف لوضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية في ظل سلطة القانون وتبني المعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية.
وأوضحت أن تطبيق حوكمة المؤسسات يحتاج إلى مقدمات لضمان نجاح عملية الحوكمة المؤسسية مثل تحقيق فصل للملكية عن الإدارة في البنوك ووقف تدخل الإدارة في تعيين المدققين الخارجيين وإعلانهم لتقاريرهم.
وذكرت أن تطبيق المعايير ومبادئ الحوكمة يعبتر نقطة مرجعية لصانعي السياسات عند إعدادهم للاطر القانونية والتنظيمية للحوكمة.
بدوره قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة بني سويف المصرية الدكتور بدر ارسانيوس إن تجاهل الفساد له آثار سلبية على مهنة المراجعة.
وأضاف ارسانيوس أن ظاهرة انتشار الفساد المالي في المجتمعات النامية أو المتقدمة على حد سواء يؤدي إلى خسائر جسمية على المستوى القومي وتدني مستوى المعيشة وإعاقة التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان المعرض المصاحب للمؤتمر المهني الدولي السادس لمهنة المحاسبة والمراجعة.
وتفقد الروضان أرجاء المعرض الذي يشارك به نحو 13 جهة حكومية ومن القطاع الخاص واطلعت على اخر اصدارات الكتب والتقارير الاقتصادية المتنوعة التي أصدرتها الجهات المشاركة.
ويبحث المؤتمر العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها ويعد حدثا مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين بالمهنة.
وتتضمن محاور المؤتمر محاسبة الضريبة والزكاة وتطبيقها والحوكمة والتدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص إضافة الى المراجعة ودورها في مكافحة الغش والفساد.
ويتناول المؤتمر كذلك الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية وجودتها وعلاقتها بتطور الاسواق الناشئة إضافة إلى تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة وعلاقتها بالاخرين.
ويشارك جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في تنظيم المؤتمر كل من قسم المحاسبة في جامعة الكويت واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخلجي إضافة إلى المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.
وأشهرت جمعية المحاسبين الكويتية عام 1973 من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتية بهدف تنمية الثقافة والخبرة في ميدان المحاسبة ورفع المستوى المهني للأعضاء والتأكد من الترخيص على المستويات الفنية إضافة إلى المساهمة في النهضة الاقتصادية.
