اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن كل خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، بدءاً من ستينات القرن الفائت وحتى رؤية «كويت جديدة» الحالية، أجمعت على تبني هدف أساسي، وهو خفض تدريجي مبرمج لتبعية كلاً من المالية العامة والاقتصاد، للنفط. كل القديم من الخطط دون إستثناء واحد، حقق نتائج عكسية، والرؤية الجديدة، بعد إستعراض أداء السنوات القليلة الفائتة، سائرة في نفس الطريق. وكما ذكرنا منذ بدء نشر تقرير «الشال» قبل بضعة عقود، وحتى تقرير الأسبوع قبل الفائت، وكما ورد أيضاً في تقرير ديوان المحاسبة، عادت الإدارة العامة إلى سياسات الإنفلات المالي مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط. 

ولابد من معرفة بضعة حقائق حول تاريخ حركة سـوق النفـط، أولاهـا أنه سـوق غيـر مستقر وغير مؤتمن، حتى لو دام رواجه بضع سنوات، والرسم البياني المرافق يعرض لحركة أسعاره على مدى عقد من الزمن. الحقيقة الثانية، هي أن أخطر سلبياته تتحقق في زمن رواج سوقه، حيث إنفلات السياسة المالية يؤدي إلى فقدان الاقتصاد تنافسيته، وتبعيته وتبعية المالية العامة للنفط تتعمق مصحوبة بارتفاع خطر لأسعار الأصول المحلية -عقار وأسهم- بما يرفع تكلفة إنتاج أي سلعة أو خدمة، وللتعويض عن التضخم، تتضخم النفقات الجارية لإسترضاء الناس، ويتجذر الهدر والفساد. الحقيقة الثالثة، هي أن إيرادات حقبة 2010-2014 لن تتكرر، حتماً لن تتكرر بقيمتها الحقيقية وظروفها، وليس في الأفق المنظور مجال لتحققها بمستواها الإسمي، حتى مع أقصى ارتفاع ممكن لمستوى إنتاج النفط. 

في 20 يناير 2016، بلغ سعر برميل النفط الكويتي 19.14 دولار أمريكي، وكانت ساعة إصطدم الإقتصاد والمالية العامة بالحائط أقرب من أي وقت مضى، وربما أقرب مما حدث في ثمانيات وتسعينات القرن الفائت. حينها كانت دعوات الإصلاح في أوجها، بعدها عاودت الأسعار ارتفاعها، أحياناً بجهود بذلت للتحكم في جانب العرض مثل إتفاق «أوبك» والدول خارجها، وأحياناً لأسباب جيوسياسية مثل أزمات وحروب في دول نفطية، أو تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بحصار النفط الإيراني. كلها جميعاً أسباب إصطناعية تفتقد الإستدامة، وفي كل الأحوال، لا يمكن إستمرارها نتيجة تفوق الموقف التفاوضي لدول الإستهلاك، أو حتى تفوقها التكنولوجي. ولعل المهم، هو التذكير بأنه مع اول ارتفاع في أسعار النفط، بدأ تنافس الإدارة العامة في الكويت على شراء الود السياسي، إما بالتسامح مع الهدر والفساد لمصلحة الكبار، أو بالمطالبة بمشروعات شعبوية مثل التقاعد المبكر والتسامح مع القروض وزيادات في الأجور، والكل يعرف أن الدولة سوف تعجز قريباً عن مواجهة إحتياجات 400 ألف شاب وشابة قادمين إلى سوق العمل قبل نهاية رؤية «كويت جديدة» في عام 2035. ولعل في انخفاض أسعار النفط الكويتي مؤخراً، من مستوى 83.57 دولار أمريكي للبرميل بتاريخ 4 أكتوبر 2018، إلى مستوى 59.27 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 أي في أقل من شهرين، فاقدة نحو 29.1%، رسالة تحذير لإدارة عامة عاجزة عن تصور خطورة سياساتها المالية والاقتصادية غير المسؤولة.

النفط والمالية العامة 

بانتهاء شهر نوفمبر 2018، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر معظمه، نحو 65.31 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بنحو 13.25 دولار أمريكـي للبرميل، أي ما نسبته نحو -16.9% عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 78.57 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو 15.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 30.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أمريكي للبرميل. وبانتهاء شهر نوفمبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 72 دولار أمريكي لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولار أمريكي بنحو 32.2%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي بنحو 2.9 دولار أمريكي أو نحو  -3.9%.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.1 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.8 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.8 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 7.8 مليـار دينـار كويتـي عـن مستـوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخراً.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 2.3 مليار دينار كويتي، ولكن هناك إحتمال أن يتحول الفائض إلى عجز إن إستمرت أسعار النفط عند مستواها في نهاية شهر نوفمبر، أو دون معدل الشهور السبعة الفائتة بنحو 14 دولار أمريكي للبرميل، ولازال أمام إنتهاء السنة المالية الحالية 4 شهور. 

أداء البورصة خلال نوفمبر 

كان أداء شهر نوفمبر أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي قياساً بالمعدل ذاته لشهر أكتوبر، رغم انخفاض السيولة المطلقة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة تعطيل البورصة أعمالها لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية. وارتفعت كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 1.6%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.8%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 1.3%، وكسب أيضاً مؤشر الشال نحو 1.4%.

وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر نوفمبر مستوى أدنى مقارنة بسيولة شهر أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 284.8 مليون دينار كويتي، منخفضة من مستوى 309.8 مليون دينار كويتي لسيولـة شهـر أكتوبـر، أي بنسبـة انخفـاض بلغـت -8.1%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 16.8 مليون دينار كويتي (17 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 24.4% عن معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 13.5 مليون دينار كويتي (23 يوم عمل). وبلغ حجم السيولة للشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري (أي في 223 يوم عمل) نحو 3.554 مليار دينار كويتي بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار كويتي، وتظل منخفضة وفاقدة نحو -30.5% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار كويتي، وفاقدة أيضاً نحو -33.8%، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور الأحد عشر الأولى نحو 24.1 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركـات مـن دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 8.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر نوفمبر 2018، فكان كالتالي:

السوق الأول:

حظي بنحو 202 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 70.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 82.6% من سيولته، ونحو 58.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 17.4% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 78% من سيولته.

السوق الرئيسي:

وحظي بنحو 82.8 مليون دينار كويتي أو نحو 29.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.7% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات:

وحظي بنحو 23 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.008% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.

نتائج بنك KIB 

أعلن بنك KIB نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 15.56 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.02 مليون دينار كويتي أي ما نسبتـه 14.9%، مقارنـة بنحو 13.54 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.3%، وصولاً إلى نحو 22.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.9 مليون دينار كويتي.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.98 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.7%، وصولاً إلى نحو 49.63 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 45.65 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 39.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3 مليون دينار كويتي. 

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 2.45 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.9%، وصولاً إلى نحو 27.21 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 24.76 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، أهمها بند مصاريف موظفين الذي ارتفع بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 14.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.1 مليون دينار كويتي. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 573 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 8.5%، وصولاً إلى نحو 6.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.7 مليون دينار كويتي. وحصيلة ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 31.4% بعد أن كان نحو 29.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 161.9 مليون دينار كويتي ونسبته 8.4%، ليصل إلى نحو 2.078 مليار دينار كويتي مقابل نحو 1.916 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 188.7 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 10% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 1.889 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 238.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 18.3% وصولاً إلى نحو 1.543 مليار دينار كويتي (74.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار كويتي (68.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 17.7% أو نحو 232.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.311 مليار دينار كويتي (69.4 %من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88.1% مقارنة بنحو 83.3%. بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 96.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 24%، وصولاً إلى نحو 306.1 مليون دينار كويتي (14.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 402.9 مليون دينار كويتي (21% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 18.2%، أي نحو 68.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حين بلغ نحو 374.2 مليون دينار كويتي (19.8% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 154.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.4% لتصل إلى نحو 1.807 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وحققت ارتفاعاً بنحو 177.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 10.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغت نحو 1.629 مليار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87% مقارنة بنحو 86.2%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.8% مقارنة بنحو 7.1%، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.04% مقارنة مع نحو 0.97%. وكذلك ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 20%، مقارنة بنحو 17.4%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 16.58 فلس مقارنة بنحو 14.42 فلس، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 10.8 مرة، مقارنة مع نحو 12.8 مرة (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 15%، مقابل انخفاض سعر السهم السوقي بنسبة 3.6% عن مستواهما في نهاية سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة مع 1 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.              

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 427.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.1 نقطة ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الماضي. وارتفع بنحو40.8 نقطة أي ما يعادل 10.5% عن إقفال نهاية عام 2017.