اسدلت بورصة الكويت تعاملات شهر نوفمبر أمس الخميس على انخفاض المؤشر العام 22. 18 نقطة ليبلغ مستوى 21. 5109 نقطة بنسبة 36. 0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9. 91 مليون سهم تمت من خلال 3436 صفقة نقدية بقيمة 8. 21 مليون دينار كويتي «نحو 94. 71 مليون دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 4730 نقطة وبنسبة انخفاض 22. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2. 43 مليون سهم تمت عبر 1767 صفقة نقدية بقيمة 2. 3 مليون دينار «نحو 56. 10 مليون دولار».
كما انخفض مؤشر السوق الأول 56. 22 نقطة ليصل إلى مستوى 8. 5317 نقطة وبنسبة انخفاض 42. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6. 48 مليون سهم تمت عبر 1669 صفقة بقيمة 5. 18 مليون دينار «نحو 05. 61 مليون دولار».
وكانت شركات «انجازات» و«عربي ق» و«رمال» و«الديرة» و«يوباك» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «خليج ب» و«الدولي» و«بيتك» و«بتروجلف» و«اهلي متحد» الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت «تحصيلات» و«مينا» و«بوبيان د ق» و«ايفا» و«المعدات».
وتابع المتعاملون اعلان بورصة الكويت عن وقف التداول في أسهم الشركات «الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية» و«المجموعة التعليمية القابضة» و«مشرف للتجارة والمقاولات "موقوفة"» اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 لحين الإفصاح عن نتائج البيانات المالية.
كما تابعوا افصاحا من شركة «يونيكاب للتمويل والاستثمار» بشأن الدعاوى والاحكام واعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة «سنرجي القابضة» علاوة على إفصاح من شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بشأن بيع جزء من حصة الشركة في أسهم الشركة «الكويتية السورية القابضة».
وتابع المتعاملون ايضا اعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم «بنك الكويت الوطني» اضافة الى اعلان شركة «بورصة الكويت» تنفيذ بيع اوراق مالية «غير مدرجة» لمصلحة حساب وزارة العدل - إدارة التنفيذ.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
