اقتصاد

أكد تقرير «الشال» الاقتصادي أن بنك الكويت المركزي مؤسسة مهنية ومحترفة حتى وإن إختلفنا معه أحياناً في الإجتهاد، ونعتقد بأن قراره الأسبوع الفائت زيادة سقف القرض الإستهلاكي من 15 ألف دينار كويتي إلى 25 ألف دينار كويتي، موضوع خلاف في الإجتهاد. ومن المنصف أن نذكر حجج البنك الداعمة لقراره، فهو حافظ على ثبات تعليماته منذ 14 عاماً ارتفعت خلالها معدلات التضخم بنحو 67 % لتصبح السلعة التي كانت تشترى بـ 15 ألف دينار كويتي بسعر 25 ألف دينار كويتي. وربما وبشكل غير مباشر، يرى البنك المركزي، -لم يذكر ذلك-، أن هناك انخفاض في نمو الإئتمان المصرفي وارتفاع حصة القطاع العام ضمن معدلاته المنخفضة، أي إنحسار في نشاط القطاع الخاص، ومع وفرة فائض السيولة لدى المصارف، ودرجة الأمان العالية للقرض الإستهلاكي، وارتفاع الفائدة عليه مقارنة بكبار العملاء، نقول ربما، رآها البنك دعماً لنشاط وربحية المصارف. 

ولإختلاف إجتهادنا حول ذلك الإجراء عدة مبررات، أولاها، هو تاريخ الكويت في الالتزام العام والخاص بالقروض، خصوصاً وبنك الكويت المركزي يذكر في مذكرته بأن 90 % من الكويتيين دون عمر الـ 50 عاماً وفي سوق العمل، مقترضين. وقـد مرت الكويت بدعاوي شعبوية نجحـت في إسقاط قروض، منذ أزمة المناخ، وحتى صندوق الأسرة، ومع الشك في إستدامة المالية العامة، قد يعني ذلك الإجراء زراعة لغم جديد على طريق المستقبل. ثانيها، هو أن الاقتصاد الكويتي ليس الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل الاستهلاك الخاص نحو 70 % من تكوينه لأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، ولا حتى اقتصاد نمور آسيا أو اليابان والصين، ولا غيرها، لذلك يعني دعم الإستهلاك -سلع أو خدمات مثل السفر- إستنزاف وضغـط على الدينار الكويتي من دون فائدة. 

ثالثها، هو الهوس الإستهلاكي، ومن ضمن أهداف التخطيط للاقتصاد الكلي هو العمل على خلق تغيير إيجابي في القيم والعادات السلبية، والقرار دعم لتلك العادة السلبية. وآخرها، هو أن الإنفلات المالي منذ عام 2004 أدى لارتفاع الأجور بأكثر من ضعفي ما كانت عليه، ومن دون إحتساب الدعم، وهو راتب غير مباشر، وبما فاق معدلات التضخم، ذلك يعني أن الإبقاء على نسبة الـ 40 % للموظف و30 % للمتقاعد، أصبحت تفوق في قوتها الشرائية الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

تلك وجهة نظرنا من زاوية إجتهادنا حول مرتكزات الاقتصاد الكلي، وما لم تكن لدى البنك المركزي مبررات غير معلنة، لها علاقة بقطاع المصارف، أو حتى جزئية لها علاقة بمصرف أو أكثر، تبقى قناعتنا بأن ضرر القرار يفوق منافعه. 

 ديوان المحاسبة والاحتياطي العام

من الأرقام التي تضمنها تقرير شهر أكتوبر الفائت لديوان المحاسبة حول الإقتراض لسداد عجز الموازنة، أرقام صندوق الاحتياطي العام، وتثير تلك الأرقام لبساً، ربما نتيجة قصور لفهمنا لها، ولكنها تستحق بعض التعليق، وربما مراجعة لأهداف الصندوق وسياساته. فالصندوق يتضمن استثمارات غير سائلة وطويلة الأمد، مثل «مؤسسة البترول الكويتية» و»صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية « و»البنك الدولي» و»صندوق النقد الدولي» ومجموعة من المؤسسات المحلية التي لا تحقق عوائد، وربما تخسر. وضمنه استثمارات في أسهم وعقارات وسندات ومحافظ ونقد، والأخيرة هي ما تم تصنيفه من قبل ديوان المحاسبة بالأصول السائلة، وهي المستخدمة لموازنة المالية العامة، وتحديداً في زمن العجز. 

أرقام أرصدة «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لا توحي بأن دوره يقتصر على ضمان الإستقرار المالي لأوضاع الموازنة العامة، فرصيد ذلك الاحتياطي كان نحو 46.8 مليار دينار كويتي في نهاية شهر مارس 2014، وبلغ ذلك الرصيد نحو 24.3 مليار دينار كويتي في 30/06/2018. ذلك يعني أن الاحتياطي العام فقد نحو 22.6 مليار دينار كويتي في أربع سنوات وربع السنة، وهو رقم أعلى بكثير من إجمالي عجز الموازنة، فصافي عجز السنوات المالية الفائتة الأربع -2014/2015 إلى 2017/2018- كان 9.2 مليار دينار كويتي، أو عجز بحدود 12.46 مليار دينار كويتي لثلاث سنوات مالية، وفائض بحدود 3.25 مليار دينار كويتي لسنة مالية واحدة. السحوبات الأخرى من الاحتياطي العام تبدو ظاهراً أعلى من سحوبات تغطية عجوزات الموازنة العامة، وذلك يعد خللاً كبيراً في التعريف بالوضع المالي للدولة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح مالي أو حتى سياسة مالية بوجود نفقات عامة بهذا الحجم خارج الموازنة. 

أولى نتائج تحليل ديوان المحاسبة كانت الحكم على الأداء المالي لأصول الاحتياطي العام السائلة بأنه ضعيف، وقد يكون جزء من الهبوط الكبير في أصول ذلك الاحتياطي ناتج عن أداء سالب وربما كبير في الاستثمارات طويلة الأمد لذلك الاحتياطي، وهو أمر إن صح يحتاج إلى مراجعة وتقويم. ثاني نتائج التحليل هو إنفلات السياسة المالية، ليس فقط بوصفها بالعودة إلى هدر ما قبل هبوط أسعار النفط مع أول ارتفاع مؤقت في أسعار النفط، وإنما بوجود قنوات هدر أخرى خارج حدود الموازنة العامة، بما يعني أن الحديث عن السياسة المالية غير دقيق في أحسن الأحوال، وخاطئ إن كانت الخلاصة معرفة حجم العجز أو الفائض الحقيقي. ولا يمكن الحديث عن رؤية كويت جديدة، وأبسط أدوات سياسة تنفيذها غير منضبطة، والحل هو في شمولية الموازنة العامة لكل النفقات العامة، والتحجج بسرية بعضها ليس له معنى، والواقع أنه يعزز من إحتمالات هدر وفساد تلك النفقات. 

سوق العقار المحلي 

تشيـر آخـر البيانـات المتوفـرة فـي وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- «بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي» إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2018 مقارنة بسيولة سبتمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 306.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 45.2 % عن مستوى سيولة شهر سبتمبر 2018، البالغة نحو 211.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت بما نسبته 37.2 % مقارنة مع سيولة أكتوبر 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 223.5 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات أكتوبر 2018 ما بين نحو 289.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 16.8 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 697 صفقة، توزعت ما بين 670 عقوداً و27 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 238 صفقة وممثلة بنحو 34.1 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 149 صفقة وتمثل نحو 21.4 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 49 صفقة ممثلة بنحو 7 %. 

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 149.3 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 52.2 % مقارنة مع سبتمبر 2018، عندما بلغت نحو 98.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 48.7 % من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 46.5 % في سبتمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 109.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر 2018 أعلى بما نسبته 36.4 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 483 صفقة مقارنة بـ 308 صفقة في سبتمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص حول 309 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 319 ألف دينار كويتـي في سبتمبر 2018، أي بانخفاض بحدود -2.9 %. 

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 104.1 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -5.2 % مقارنة بالشهر السابق «سبتمبر 2018»، حين بلغت نحو 109.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34% مقارنة بما نسبته 52% في سبتمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 111 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته -6.3 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 202 صفقة مقارنة بـ 144 صفقة في سبتمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 515 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 763 ألف دينار كويتي في سبتمبر 2018، أي بانخفـاض بحــدود -32.4 %. 

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 48.3 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 1409.1 % مقارنة مع سبتمبر 2018، حين بلغت نحو 3.2 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.8 % مقارنة بما نسبته 1.5 % في سبتمبر 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بنحو 16.6 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 10 صفقات مقارنة بـصفقة واحدة لشهر سبتمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 2018 نحو 4.8 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل سبتمبر 2018 والبالغ نحو 3.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 50.9 %. وتمت صفقتان لنشاط المخازن بقيمة 4.8 مليون دينار كويتي لمجملهما.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة «أكتوبر 2017» نلاحظ أنها حققت إرتفاعاً من نحو 223.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 306.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 37.2 %، كما أسلفنا. وشمل الإرتفاع سيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبـة 73.1 %، نشاط السكن الخاص بنسبـة 27.8 %، والنشـاط التجـاري بنسبة 3.8 %.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 2018 بمثيلتها من عام 2017، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.034 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.815 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 38.4 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة «شهران» عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق «عقوداً ووكالات» نحو 3.378 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 996.4 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ارتفاع بما نسبته 41.8% عن مستوى عام 2017، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.382 مليار دينار كويتي.

نتائج البنك التجاري الكويتي 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 15.25 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.48 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي إن البنك سجل ارتفاعـاً فـي ‏ربحيتـه بلـغ نحـو 769 ألـف دينار كويتي أو 

نحو 5.3 %. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية. وعليه، حقق البنك ربح تشغيلي «قبل خصم المخصصات» بلغ نحو 81.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.7 %، مقارنة مع 75 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3%، وصولاً إلى نحو 114.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 110.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 3.05 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.49 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.44 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 957 ألف دينار كويتي أو بنحو 1.4 %، وصولاً إلى 70.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 69.2 مليون دينار كويتي.

 ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، إذ بلغ انخفاضها نحو 3.25 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.1 % وصولاً إلى نحو 32.67 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 35.92 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017، نتيجة انخفاض بند مصاريف الموظفين بنحو 3.55 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 17.30 مليون دينار كويتي مقارنة مع 20.85 مليون دينار كويتي. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 5.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.5 %، عندما بلغت نحو 65.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 60 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 14.5 %، بعد أن كان نحو 14.7 % خلال الفترة المماثلة من عام 2017. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.228 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 3.8 % وقيمته 167 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.395 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، وانخفض بنسبة 3.3 % أو بقيمة 142.3 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ الإجمالي آنذاك نحو 4.370 مليار دينار كويتي. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية انخفاضاً، بلغ قدره 222.4 مليون دينار كويتي ونسبته 39.1 %، ليصل إلى نحو 346.9 مليون دينار كويتي «8.2 % من إجمالي الموجودات» مقابل 569.3 مليون دينار كويتي «13% من إجمالي الموجودات» كما في نهاية ديسمبر 2017، وانخفض بنحو 42.9 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ ما قيمته 607.3 مليون دينار كويتي «%13.9 من إجمالي الموجودات». وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات انخفاضاً بلغ قدره 38.3 مليون دينار كويتي، ونسبته 1.7 % ليصل بها إلى نحو 2.198 مليار دينار كويتي «52 % من إجمالي الموجودات» مقابل 2.237 مليار دينار كويتي «%50.9 من إجمالي الموجودات» كما في نهاية ديسمبر 2017، وانخفضت بنحو 0.04 % أي ما قيمته 925 ألف دينار كويتي عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغت نحو 2.199 مليار دينار كويتي «%50.3 من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 66 % مقارنة بنحو 62.2 %، للفترة ذاتها من العام الماضي. بينما ارتفع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 175 مليون دينار كويتي أو بنسبة 34.4 %، ليصل إلى 684.2 مليون دينار كويتي «16.2 % من إجمالي الموجودات»، مقارنة بنحو 509.2 مليون دينار كويتي «11.6 % من إجمالي الموجودات» بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو 166 مليون دينار كويتي أي بنسبة 32 %، عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغ نحو 518.2 مليون دينار كويتي «11.9 % من إجمالي الموجودات».

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 196.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.3 % لتصل إلى نحو 3.543 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.740 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، وانخفضت بنحو 201.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت 5.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.8 % مقارنة بنحو 85.7 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» حين بلغ نحو 11.8 % قياساً بنحو 12.3 %، وسجل مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «ROE» انخفاضاً إلى نحو 3% مقارنة بنحو 3.1 %، بينما ارتفع ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.47 % قياساً بنحو 0.45 %. وارتفعت ربحية السهم «‏EPS‏» إلى 8.5 فلس مقابل 8 ‏فلس، للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية «P/E» نحو 44.6 مرة مقارنة مع 38.9 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 6.3 % وبنسبة أقل من ارتفاع في سعر السهم وبنحو 21.7 % عن مستواهما في 30 سبتمبر 2017، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» نحو 1.3 مرة، بعد أن كان 1 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً «ثلاثة أيام تداول نظراً لسوء الأحوال الجوية»، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي قد بلغت نحو 427.4  نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.5 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 40.4 نقطة أي ما يعادل 10.4 % عن إقفال نهاية عام 2017.