اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الإقتصادي الأسبوعي أنه في تقرير صادر خلال شهر أكتوبر الفائت، يستعرض ديوان المحاسبة رأيه حول جدوى الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة، ويغطي الفترة حتى 30/06/2018، ويخلص الديوان في رده على جهة التكليف، أي مجلس الأمة، إلى رأي قاطع وصحيح. فهو لا يعتقد بجدوى التسامح مع التوسع في رفع سقف الاقتراض الحكومي مع فقدان شرطين أساس له، الأول، هو الشرط المالي، أي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى ما دون العائد على الأصول السائلة ضمن الاحتياطي العام، والثاني، اقتصادي، وهو استخدام حصيلة الإقتراض بإنفاق بعائد اقتصادي -نمو أو فرص عمل مواطنة أو خلق وعاء ضريبي..الخ- يبرر النزوع إلى الإقتراض. 

ويذكر تقرير الديوان بأن حجم الدين العام بلغ في 30/06/2018 نحو 6.4 مليار دينار كويتي، وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4% للسنة المالية 2014/2015، إلى 16.4% بحلول 30/06/2018. وفي السنة المالية 2014/2015، كان كل الدين العام محلي، وبلغ حجمه نحو 1.6 مليار دينار كويتي، ارتفع الشق المحلي إلى 3.99 مليار دينار كويتي في 30/06/2018، وبحدود 62% من إجمالي الدين العام، وشاركه دين أجنبي بنحو 2.44 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 38 % من إجمالي الدين العام. 

ولم تتم الموافقة على قانون جديد يرفع سقف الإقتراض للحكومة إلى 25 مليار دينار كويتي ومداه الزمني إلى 30 عام، وتقرير ديوان المحاسبة كما ذكرنا لا يؤيد منح الترخيص بالإقتراض للحكومة ما لم تستوف شرطا المبرر المالي والمبرر الاقتصادي. وحجة الحكومة الوحيدة في طلب الترخيص بالإقتراض، هي التخويف من نفاذ سيولة الإحتياطي العام، ولكنها لم تقدم حجة واحدة لتبرير إعتقادها بأن خطورة نفاذ ذلك الجزء السائل من الإحتياطي العام، أعلى من خطورة تضخم أرقام الدين العام.

عن المبرر المالي، قدم ديوان المحاسبة رأي قاطع حول ضعف الأداء المالي للشق السائل من الاحتياطي العام، حيث قدر حجم الإحتياطي العام كما في 30/06/2018 بنحو 24.3 مليار دينار كويتي، ضمنه أصول سائلة بنحو 11.63 مليار دينار كويتي، حققت معدل عائد بنحو 2.4% للسنة المالية 2017/2018، وحققت معدل عائد   -0.3% للشهور الثلاثة أبريل/يونيو 2018. وبلغ المتوسط الحسابي البسيط للعائد على أصول الإحتياطي العام السائلة للسنوات المالية الخمس الفائتة، 2013/2014 إلى 2017/2018، نحو 1.7%، وأياً كانت تكلفة الإقتراض، محلي أو أجنبي، لابد وأن تفوق ذلك العائد ومن دون إحتساب إحتمال زيادة أسعار الفوائد، وعليه يسقط المبرر المالي لجدوى الإقتراض. 

والمبرر الاقتصادي ساقط أصلاً، فالإنفاق العام في معظمه جار، ومن دون علاقة بالإنتاجية، فيه الكثير من الهدر والفساد، وتقارير ديوان المحاسبة والجهات الأخرى مليئة بمساوئه. والتقرير يذكر بأن جهود الإصلاح تبخرت مع أول زيادة لأسعار النفط، ومن دون أي ربط بين الإنفاق وردم فجوات الاقتصاد الهيكلية الأربع، والواقع، أنه عاد إلى توسعة تلك الفجوات. وإن إجتمع عاملا الارتفاع في أسعار النفط والتوسع في الإقتراض، ما سوف يحدث هو تماماً ما حدث حتى عام 2013، أي تقويض فرص استدامة المالية العامة وفرص إستدامة الاقتصاد، وهما حالياً فرصتان ضئيلتان. 

ويستحق ديوان المحاسبة كل الشكر على أمانته، والمؤكد أن العاملين فيه يعرفون بأن للموقف تكاليف هم يدفعونها، وذلك مقدر.

خصائص التداول في البورصة

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2018 إلى 31/10/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.11% لمعدل الشهور العشرة الأولى من عام 2017) و36.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (49.14% لمعدل الشهور العشرة الأولى من عام 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.270 مليار دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 1.267 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.702 مليون دينار كويتي. 

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع، فقد استحوذ على 34.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.9% للفترة نفسها 2017) و28% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.7% للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.181 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 968.864 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 212.027 مليون دينار كويتي.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 23.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.6% للفترة نفسها 2017) و20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.9% للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 802.236 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 721.266 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 80.970 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى إرتفاع أيضاً، فقد استحوذ على 12.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.5% للفترة نفسها 2017) و8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.1% للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 420.791 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 287.031 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 133.760 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.8 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 80.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.6% للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.610 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 75.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.6% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 189.683 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.4% (9.2% للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 671.457 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 459.045 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.8% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 212.413 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5.8% (3.6% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 200.206 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.1% (4.2% للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 177.477 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 22.729 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 78.2% للكويتيين، 16.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.6% للكويتيين، 8.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى إنخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفـض عدد حسابــات التـداول النشطـة مـا نسبتـه -23.2% ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أكتوبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 13.5% ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أكتوبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2018 نحو 13,692 حساباً أي ما نسبته نحو 3.55% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13,728 حساباً في نهاية سبتمبر 2018 أي ما نسبته نحو 3.56% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -0.3% خلال شهر أكتوبر 2018.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر سبتمبر 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2018/2019 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت قد بلغت نحو 10.332 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 68.5% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 15.089 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2018، نحو 9.730 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 73.1% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.318 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 94.2% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.1 دولار أمريكي خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 601.887 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 100.314 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.772 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -567.8 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر. 

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/09/2018، نحو 5.832 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.182 مليار دينار كويتي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.014 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.169 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.318 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم الفائض يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الـ 6 شهور القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 2-2.5 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي.

نتائج بنك الخليج 

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 42.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 18.1%، مقارنة بنحو 36.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2017. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 145.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 11.1 مليون دينار كويتي، أو بنحو 8.3%، مقارنة بنحو 134.6 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو  115.4مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 97.2 مليون دينار كويتي. وارتفع بند إيرادات توزيعات بنحو طفيف بلغ 39 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 678 ألف دينار كويتي (وتمثل 0.5% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 639 ألف دينار كويتي (0.5% من الإجمالي). بينما تراجع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 22.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 23.4 مليون دينار كويتي. وانخفض، أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 769 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو  3.8مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 3.4 مليون دينار كويتي، أو نحو 7.7%، لتصل إلى نحو 48.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44.9 مليون دينار كويتي، في الشهور التسعة الأولى من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، منها بند مصروفات موظفين بنحو 2.03 مليون دينار كويتي أو نحو 7% وصولاً إلى 31.1 مليون مقارنة بنحو 29 مليون دينار كويتي. و ارتفع بند مصروفات أخرى بنحو 922 ألف دينار كويتي، أو نحو 9.0% وصولاً إلى نحو 11.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار كويتي وأيضاً ارتفاع بند الإستهلاك وبنحو 364 ألف دينار كويتي وصولاً إلى نحو 2.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.2%، مقارنة بنحو 33.3%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 841 ألف دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.6%، لتصل إلى نحو 52.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 51.9 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 13.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 24.4%، وصولاً إلى نحو 66.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 53.6 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2017. بينما تراجعت قيمة المخصصات (القروض المستردة وخسارة انخفاض قيمة موجودات أخرى) بنحو 12.3 مليون دينار كويتي وحققت -13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو -1.7 مليون دينار كويتي. وقد حقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 23.7%، مقارنة بنحو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 265.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.7%، ليصل إلى نحو 5.949 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.683 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2017. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 292.5 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو 5.2%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2017، حين بلغت نحو 5.656 مليار دينار كويتي. ضمنها ارتفع بند ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية  بنسبة ملحوظة وبنحو 138.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 353.8%، ليصل إلى نحو 177.2 مليون دينار كويتي (3.0% من إجمالي الموجودات)، مقابل 39.1 مليون دينار كويتي (%0.7 من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجد أن البند حقق ارتفاعاً بلغ نحو 54.8 مليون دينار كويتي أو نحو 44.8%. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة بلغت نحو 69.4% أو نحو 329.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 805.4 مليون دينار كويتي (13.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 475.4 مليون دينار كويتي (8.4% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 194.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 31.9%، عندما حققت نحو 610.7 مليون دينار كويتي، (%10.8 من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها من عام 2017. وارتفع، أيضاً، بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 12.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 0.3%، وصولاً إلى نحو 3.821 مليار دينار كويتي (%64.2 من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.809 مليار دينار كويتي (67% من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 260.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 7.3%، مقارنة مع نحو 3.560 مليار دينار كويتي (62.9% من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها عام 2017. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 253.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.0% لتصل إلى نحو 5.335 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 270 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 5.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في التسعة أشهر الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 74.4%، مقابل 78.2%. وثبتت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات عند نحو 89.6% في نهاية سبتمبر 2018 ونهاية سبتمبر 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.0%، مقابل 0.9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 18.7%، قياساً بنحو 15.8%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.4%، بعد أن كان عند 8.3%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 15 فلس، مقارنة بنحو 12 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.9 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20.2 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 26.5% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2017، وبنسبة أكبر من ارتفاع السعر السوقي للسهم البالغ 6.3%، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.26 مرة، مقارنة بنحو 1.21 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

 الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي نشطاً (أربعة أيام تداول نظراً لسوء الاحوال الجوية)،  حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيه المؤشر العام. بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 427.9  نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.8% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع بنحو 40.9 نقطة أي ما يعادل 10.6% عن إقفال نهاية عام 2017.