اقتصاد

أنهت البورصة تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 9. 32 نقطة ليبلغ مستوى 9. 5033 نقطة بنسبة 66. 0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 13. 52 مليون سهم تمت من خلال 3046 صفقة نقدية بقيمة 4. 11 مليون دينار كويتي «نحو 62. 37 مليون دولار أمريكي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4. 23 نقطة ليصل إلى مستوى 7. 4716 نقطة وبنسبة ارتفاع 5. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2. 29 مليون سهم تمت عبر 1458 صفقة نقدية بقيمة 4. 2 مليون دينار «نحو 9. 7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 09. 38 نقطة ليصل إلى مستوى 8. 5208 نقطة وبنسبة ارتفاع 74. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8. 22 مليون سهم تمت عبر 1588 صفقة بقيمة 9. 8 مليون دينار «نحو 37. 29 مليون دولار».

وكانت شركات «وطنية دق»و«اسمنت ابيض»و«وربة ت»و«منازل»و«مشاعر»الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «اهلي متحد»و«ايفا»و«عقارات ك»و«اجيليتي»و«المال»الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت «العقارية»و«سنرجي»و«فيوتشر كيد»و«م سلطان»و«الخليجي».

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ بوزراة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية احمد الملحم ان الهيئة تعكف حاليا على تهيئة البنية التحتية للبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لاطلاق أدوات استثمارية جديدة.

واضاف الملحم في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع ال17 لرؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت ان عملية تطوير السوق مستمرة بما يدعم ترقيته على مؤشر «إم إس سي آي»منتصف العام المقبل مبينا ان الهيئة تعمل وفق نظام مؤسساتي.

واعرب عن امله في الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير بورصة الكويت منتصف العام المقبل لافتا إلى ان شركة البورصة وهيئة أسواق المال وشركة المقاصة تعكف على انجاز عملية التطوير.

وكان الملحم قد أكد في كلمته خلال الاجتماع ان التحديات التي تواجه اسواق المال الخليجية "بفعل الظروف السياسية الدولية والإقليمية" تقتضي تضافر الجهود المشتركة لتطويرها وتحصينها وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا.

واكد أن "المناخ الاقتصادي السائد يجعلنا مطالبين بتسريع توحيد مختلف سياسات وانظمة واطر عملنا وتذليل معوقاتها والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد والاطر والتي استمر العمل بها لسنوات عدة الى مراحل التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة".ودعا الى بحث تطورات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية الموقعة في سبتمبر 2015 والتي هدفت بصورة رئيسية الى دعم الصلات بين الجهات الرقابية في الاسواق الخليجية لاسيما مع الاعلان عن تدشين بوابة التدريب الإلكترونية المشتركة.وطالب بازالة معوقات الاستثمار فيها وتوحيد ما أمكن من القواعد المنظمة لأنشطة الأوراق المالية وصولا إلى مناقشة ما استجد بشأن مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.واضاف "قطعنا شوطا لا بأس به نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة في جوانب شتى من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال كالإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتقاص والأدوات المالية".

من جهته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة مماثلة ان ما تحقق من تقدم في مجال الاسواق المالية يؤكد الزيادة الملحوظة في اجمالي عدد الشركات المدرجة.واضاف العبري ان المواضيع المطروحة في الاجتماع ستخدم الهدف الرئيس للجنة الوزارية للأسواق المالية المعني بتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعيا لتكاملها.