أنهت البورصة جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاض المؤشر العام 83ر10 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4986 نقطة بنسبة انخفاض 22ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر45 مليون سهم تمت من خلال 2631 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 68ر31 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4696 نقطة وبنسبة ارتفاع 2ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30 مليون سهم تمت عبر 1269 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر21 نقطة ليصل لمستوى 9ر5146 نقطة بنسبة انخفاض 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر15 مليون سهم تمت عبر 1362 صفقة بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 78ر21 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (مراكز التجارة العقارية) فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (أصول) و(قيوين أ) و(أموال) و(وثاق) و(الإنماء) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (مبرد) و(المال) و(زين) و(برقان) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بيان) و(العقارية) و(مدن) و(المال) و(الديرة).وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
