استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء أصحاب الأعمال الكويتي القطري الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أرنست أند يونغ،حيث مثل الغرفة وفاء أحمد القطامي–عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المالية والاستثمار بالغرفة، فيما مثل بنك قطر للتنمية حسن خليفة المنصوري - الرئيس التنفيذي لترويج الصادرات لوكالة قطر لتنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة 15 – 16 اكتوبر 2018، ويأتي هذا اللقاء في اطار اعداد "دراسة السوق الكويتي"التي تهدف الى تقييم جدوى الفرص التجارية المتاحة في قطاعات متعددة كالبلاستيك – الالومنيوم – الحديد – الأدوية – الغذاء – الأثاث – النفط والغاز – الأصباغ – الأجهزة الميكانيكية – الإضاءة – الدوائر الإلكترونية – السلع الإستهلاكية.
وبهذه المناسبة ألقت القطامي كلمة رحبت فيها بالسادة الحضور من الشركات الكويتية ونظيراتها القطرية المشاركين في هذا اللقاء الذي يهدف إلى تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى قطاع الأعمال الكويتي يتابع بإعجاب واعتزاز خطى الاقتصاد القطري ونجاحاته في إرساء بنية اقتصادية قوية ومتطوره من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها الأساسية الحديثة، كما أن قطاع الأعمال القطري على معرفة تامة بالمقومات الأساسية والمميزة للاقصاد الكويتي خاصةً بعد إصدار وتعديل تشريعات وقوانين جديدة ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية بالكويت.
كما تقدمت بالشكر لكل من بنك قطر للتنمية ومؤسسة أرنست أند يونغ على مبادرتهم لإعداد هذه الدراسة الهامة التي من المؤمل أن تخدم مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تشير إحصاءات عام 2017 أن قيمة العمليات التجارية المتبادلة تقدر بـ 360 مليون دولار أمريكي والتي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام الخمس السابقة، والذي بلغ فيه التبادل التجاري بين البلدين في عام (2016) 173 مليون دولار أمريكي وهي زيادة بمعدل يفوق 100 % مقارنةً بالسنة التالية، وربما يعد ذلك مؤشراً إيجابياً، ولكننا نتأمل نمو هذا المؤشر حتى يتم الوصول إلى مستوى الطموح لتحقيق الأهداف المشتركة.
ثم ألقى حسن خليفة المنصوري كلمة عبر فيها عن خالص شكره للغرفة على اتاحتها الفرصة لعقد هذا اللقاء، ثم قدم نبذة عن بنك قطر للتنمية الذي تأسسس في عام 1997 بهدف تفعيل عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات الاستشارية والتمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أصبحت وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية وتهدف الى ترويج وتنمية القطاع الخاص القطري.
كما أشار الى الدراسة التفصيلية للسوق الكويتي والتي قام بها بنك قطر للتنمية والتي ركزت على منتجات القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتم تحديد 38 منتجاً يتمتع بمزايا تصديرية ، وجرى تقييمها بشكل منهجي للوقوف على مدى جاذبيتها وقدرتها على المنافسة في السوق الكويتي من خلال تحليل بيانات التبادل التجاري بين البلدين وجولات النقاش المعمق مع الشركات القطرية المصنعة وعدد من الشركات الكويتية ، كما رصدت الدراسة أكثر المنتجات تفضيلاً من قبل الجهات المستوردة في دولة قطر .
كما شهد اللقاء اقامة معرضاً للمنتجات القطرية حيث تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الكويتيين مع نظرائهم القطريين بهدف مناقشة امكانية اقامة شراكات تجارية متبادلة.
