في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتطوير القدرات لدى الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية، يقيم بنك الكويت المركزي ورشة عمل اليوم الأربعاء بالتنسيق مع السوق المالية الإسلامية الدولية تناقش المعايير الصادرة من السوق المالية الإسلامية الدولية التي تشمل معايير التحوط الإسلامية ومعايير الرهن على أساس السيولة ومعايير الوكالة غير المقيدة، بحيث تغطي كل المعايير التي تهدف إلى معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية وإيجاد بدائل استثمارية جديدة.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل الذي أوضح بأن ورشة العمل - بالإضافة إلى المعايير المذكورة - سوف تتخللها جلسة حول اتجاهات سوق الصكوك وتطوراتها، حيث سيطلع المشاركون بصورة عامة على السوق العالمية للصكوك والتحديات العملية في إصدار الصكوك من وجهة نظر قانونية وشرعية، وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة تحديات تنمية سوق رأس المال الإسلامي لاسيما أن دور الصكوك الإسلامية يتركز حاليا في تنمية هذه السوق. كما سيطلع المشاركون على العمل الذي تقوم به السوق المالية الإسلامية الدولية لتطوير إرشادات السوق الأولية والثانوية والتوثيق لفائدة هذا القطاع كما تناقش الورشة إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية.
وأضاف المحافظ في هذا المجال أن ورشة العمل سوف تناقش أيضاً الأدوار المنوطة بعديد من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالممارسات المهنية، كما تتناول معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية وإيجاد أدوات استثمارية مبتكرة وإيجاد سوق ثانوية وتوفير فرص استثمار جديدة. حيث تنصب معظم نشاطات البنوك الاسلامية على التعامل في السلع بينما هنالك أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام المصارف الإسلامية كالصكوك الإسلامية وصكوك التأجير التي بدأت بطرحها في السوق. وتساعد هذه الأدوات في معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الاسلامية.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكداً على مواصلة بنك الكويت المركزي دورَه في تطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات المالية والاقتصادية من خلال إقامة مثل هذه الورش والنشاطات، انطلاقاً من نظرته الشمولية لمسؤولياته في تعزيز الاستقرار المالي.
