اقتصاد

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس  على انخفاض المؤشر العام 6ر5 نقاط ليبلغ مستوى 01ر5116 نقطة بنسبة انخفاض 11ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر69 مليون سهم تمت من خلال 3338 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار «نحو 26ر40 مليون دولار أمريكي».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4738 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر41 مليون سهم تمت عبر 1734 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 5ر9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5323 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر27 مليون سهم تمت عبر 1604 صفقات بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 36ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (كامكو) و(المنتجعات) و(كميفك) و(اكتتاب) و(ايفا فنادق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(المستثمرون) و(أعيان) و(صناعات) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (مينا) و(كفيك) و(تعليمية) و(جياد) و(م. الأعمال).

وتابع المتعاملون إفصاحا لبيت التمويل الكويتي (بيتك) حول الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع الأسهم علاوة على إفصاح مكمل بخصوص توقيع احدى الشركات التابعة لرابطة الكويت و الخليج للنقل (الرابطة) عقدا مع الجيش الأمريكي.

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية بخصوص تعيين رئيس المستشارين القانونيين للمجموعة لدى بنك برقان علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

على صعيد متصل قالت شركة المركز المالي إن البورصة حافظت على مكاسب سنوية نسبتها 8ر8 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مع اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة.

واضافت الشركة في تقرير اقتصادي أصدرته أمس  أن المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجع بنسبة 83ر0 في المئة خلال سبتمبر الماضي في حين شهد السوق ارتفاعا في حجم السيولة خلال جلسة 30 سبتمبر وسط «أداء معتدل لمجمل الأسهم».

وفيما يتعلق بالأسواق الخليجية أفادت (المركز المالي) بأن (مؤشر ستاندرد آند بورز) لدول الخليج ارتفع بنسبة 2ر0 في المئة مما رفع المكاسب الإجمالية لهذا العام إلى 8ر9 في المئة.

وذكرت أن مؤشري سلطنة عمان والسعودية كانا الأفضل أداء خلال سبتمبر بارتفاع نسبته 8ر2 و 65ر0 في المئة على التوالي في حين تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0ر1 في المئة أما السوق القطري فقد انخفض بنسبة 7ر0 في المئة.وفيما يتعلق بأسعار النفط بينت أن سعر خام برنت بلع بنهاية سبتمبر 7ر82 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته 7ر23 في المئة خلال هذا العام بسبب محدودية العرض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وأوضحت أنه «من المفترض أن يوفر هذا الارتفاع القوي في سعر النفط الدعم المالي اللازم لدول مجلس التعاون الخليجي» لافتة إلى أن «العديد من دول الخليج لا تزال تطبق سعر النفط المتعادل عند نقطة أعلى من السعر الفوري الحالي».