أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أمس أهمية إقامة المزيد من الشراكات الاستثمارية الكويتية - العمانية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس مجلس ادارة غرفة تجار وصناعة سلطنة عمان والوفد الموافق له في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ان التعاون الاستثماري والتجاري المشترك يعد ركيزة اساسية في تعزيز قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين «.
واضاف ان عدد الشركات الكويتية العاملة في السلطنة يبلغ اكثر من 500 شركة تعمل في عدة مجالات كالتجزئة والطاقة والمقاولات والسياحة.
وذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 426 مليون دولار امريكي في عام 2017 « وهو مؤشر ايجابي ويعكس عمق العلاقات الاخوية بين الدولتين مشيرا الى مساعي غرفة تجارة وصناعة الكويت لتنمية حجم التبادل التجاري للوصول الى المستوى المأمول.
واوضح ان قطاع الأعمال الكويتي يتابع « باعجاب واعتزاز مراحل تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته في ارساء قواعد بنية اقتصادية تنموية ومتطورة من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي واقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية وتشييد مناطق اقتصادية ستكون منعطفا لتحول تنموي بالغ الأهمية للاقتصاد العماني».
واشار الى ان الوفد العماني سيطلع على ما قامت به الكويت من خطوات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال والمشاريع المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص معربا عن أمله في المزيد من الشراكات الاستثمارية الكويتية العمانية بعد الاطلاع على هذه المشاريع وآليات العمل بما من شأنه تعزيز العلاقات ودفعها الى مستويات جديدة.من جانبه اشاد رئيس مجلس ادارة غرفة تجار وصناعة عمان قيس اليوسف في تصريح مماثل بالدور الريادي الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة الكويت في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعاونها الإيجابي الدائم مع غرفة عمان.
واكد اليوسف ان الإمكانيات المتاحة لدى البلدين الشقيقين تتيح مجالات رحبة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك مشددا على ضرورة بذل المساعي في سبيل تيسير حركة التبادل التجاري وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع الأعمال العماني والكويتي.
وافاد ان العلاقات العمانية الكويتية عميقة ومتطورة ولها جذور تاريخية مبينا ان الجهود التي يقوم بها « صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وأخيه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ارساء قواعد السلام أثمرت نتائجها الإيجابية علي البيئة الإقتصادية والتجارية «.واضاف ان مؤشرات العمل التجاري تعكس نمو المبادلات التجارية بين السلطنة والكويت خلال السنوات الأخيرة اذ بلغت نسبة الصادرات العمانية للكويت 96 في المئة حجم الصادرات والمنتجات عمانية المنشأ.
ولفت الى ان حجم الاستثمارات المشتركة بلغ 210 ملايين ريال عماني (نحو 546 مليون دولار) بنهاية عام 2016 تبلغ مساهمة الكويت فيها نحو 94 مليون ريال (نحو 244 مليون دولار) وتقدر بنسبة 44 في المئة وتتوزع على 557 شركة تتركز معظمها في قطاعات التجارة والإنشاء وقطاعات اخرى.
من جانبه قدم مساعد المدير العام لتطوير الاعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية محمد يعقوب خلال اللقاء شرحا عن المناخ الاستثماري بالكويت وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها البلاد للمستثمر الأجنبي.بدورها شرحت مدير مركز الكويت للاعمال عدوية الفيلكاوي خدمات المركز التابع لوزارة التجارة والصناعةودوره في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية لأصحاب الأعمال بالكويت من خلال نظام النافذة الواحدة في حين قدم المهندس عبد العزيز الصرعاوي من هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضا حول اهم المشروعات المطروعة بالكويت للشراكة مع القطاع الخاص.يذكر ان الوفد العماني ضم ممثلين عن 43 شركة خاصة وجهة حكومية عمانية فيما حضره عدد من اصحاب الاعمال الكويتيين وممثلين عن جهات حكومية كويتية.
