اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لبنك بيت التمويل الكويتي أنه في الوقت الذي تتقلص فيه حركة العقار الكويتى تزامنا مع الاستعداد لموسم الاجازات ارتفعت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني عن الربع الأول 2018، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثاني على أساس ربع سنوي بنحو2.4% وارتفع عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص بنحو 3.1%. تراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص بنحو طفيف مقارنةً مع الربع السابق أي بنحو 0.7%.

وقد تأثر القطاع العقاري الاستثمارى بموسم الاجازات، فانخفضت قيمة التداولات العقارية في  الربع الثاني 2018 بنحو 5.2% مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، تزامناً مع تراجع ملحوظ لعدد الصفقات في الربع الثاني أي بنسبة 56.9%. بالتالي أرتفع متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الثاني على أساس ربع سنوي بنحو 120% وذلك لتراجع عدد الصفقات بنحو أعلى من تراجع قيمة الصفقة. 

في حين نشطت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري التجاري مقارنة بالربع الأول بنحو 14%، فيما تراجع عدد الصفقات بنحو 53.5% ما إنعكس إيجاباً في متوسط قيمة الصفقة بنحو 145.4%.    

وقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلاً 74.66 دولار للبرميل مواصلاً اتجاهه التصاعدي القوي ومحافظاً بذلك على مكاسبه التي حققها، مرتفعا بنهاية الربع الثاني  16.2% على أساس ربع سنوي ومسجلاً زيادة سنوية ملحوظة وصلت إلى 68.6% وفقاً لبيانات موقع بورصة الكويت، في الوقت الذي إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نهاية الربع الثاني بنحو 0.27% على أساس ربع سنوي، فيما سجل معدل تضخم طفيف بحدود 0.53% على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ، كما سجلت معظم مكونات الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً عن الربع الأول  باستثناء بعضها الذي تراجع. ويأتي مكون الكساء وملبوسات القدم بأعلى تراجع بين المكونات ، وخدمات المسكن بنحو 0.94% على أساس سنوي في ظل استمرار توفر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من الأراضي وارتفاع عدد تراخيص البناء، تماشياً مع متطلبات خطة التنمية والتزام الحكومة الكويتية باستمرار وتيرة الإنفاق الاستثماري والحفاظ عليها. 

بلغت حصة قطاعي العقار والإنشاء نحو 27. 10 مليار دينار في يونيو 2018، مع تراجع سنوي محدود نسبته 0.9% مايعادل 87.8 مليون دينار، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2018، مقابل 28.4% في نفس الشهر من العام الماضي طبقاً لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، بزيادة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 0.9% على أساس ربع سنوي.

وتجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة 11.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني مسجلة زيادة نسبتها 1.3% على أساس ربع سنوي و8% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

اتجاهات التداولات العقارية خلال الربع الثاني

بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 857 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الثاني بإرتفاع بلغت نسبته 3% عن قيمتها في الربع السابق، في الوقت الذي نشط فيه قطاعا السكني والتجاري من حيث قيمة التداولات بينما تراجعت في كل من الاستثماري والشريط الساحلي. 

وقد ساهم قطاع السكن الخاص بنحو 37.6% من تداولات القطاعات في الربع الثاني، في حين مثلت تداولات القطاع الاستثماري 41.8% من التداولات العقارية، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري 14.9% من قيمة التداولات العقارية، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 5.3% من التداولات العقارية.  

وقد بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 821 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة 3.7% عن قيمتها في الربع الأول ، في حين أنها أعلى بنسبة كبيرة قدرها 27.4% على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 35.8 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 10.5% عن قيمتها في الربع الأول، وبنسبة تراجع أعلى بلغت 29.5% على أساس سنوي. 

وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الثاني 540.4 ألف دينار ويسجل بذلك هذا المؤشر اتجاها تصاعديا ملحوظا نسبته 243% عن الربع الأول، وذلك لتراجع عدد الصفقات بنحو 70% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول 2018، وارتفاع قيمة الصفقات بنحو 3% لنفس الفترة . أما على أساس المقارنة السنوية فقد إرتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 19.1% على أساس سنوي. وفي الحديث عن عدد الصفقات المتداولة في الربع الثاني  فقد وصلت 1,586 صفقة بنسبة تراجع 70% على أساس ربع سنوي في حين ارتفع عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي بنحو 3.5%.

اتجاهات السكن الخاص

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص حيث بلغت 321.9 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 2.4% عن الربع الأول ، في حين تراجعت تداولات القطاع بنسبة 12.4% على أساس سنوي منذ الربع الثاني من 2017.

وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص في الربع الثاني مسجلاً 315.9 ألف دينار، بتراجع  نسبتة 0.7% عن الربع الأول، بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نسبة تراجع قدرها 0.6% على أساس سنوي.

وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص ليصل إلى 1,019 صفقة بنهاية الربع الثاني بارتفاع نسبته من 3.1% على أساس ربع سنوي، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 11.9% على أساس سنوي. 

اتجاهات العقارات الاستثمارية

بلغت التداولات العقارية الاستثمارية 358.5 مليون دينار في الربع الثاني، مع انخفاضها بنسبة وصلت إلى 5.2% مقارنة مع الربع الذي سبقه، بينما تواصل التغيرات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات القطاع اتجاهاً نحو التحسن حين إرتفع بنحو 94.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

بلغ متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية 728,5 ألف دينار في الربع الثاني حيث ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 120% على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 25.6% على أساس سنوي. في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 492 صفقة في الربع الثاني بنسبة 56.9% عن عددها في الربع الأول، بينما ارتفع عدد الصفقات على أساس سنوي مسجلاً نحو 54.7%.  

اتجاهات العقارات التجارية

نشطت التداولات العقارية التجارية حين بلغت قيمتها 127.8 مليون دينار في الربع الثاني مقابل نحو 112.1 مليون دينار في الربع الأول ، مسجلاً إرتفاعا بنحو  14% عن الربع الاول ونحو  47.9% على أساس سنوي عند المقارنة مع 86.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.

فاق متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية 3.8 مليون دينار، مقابل حوالي 1.6 مليون دينار في الربع الأول، أي انه قد ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 145.4% على أساس ربع سنوي وتراجع بنحو 41.7% على أساس سنوي مقارنة مع 6.6 مليون دينار في الربع الثاني من 2017.

وقد انخفض عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 33 صفقة في الربع الثاني بتراجع ملحوظ نسبته 53.5% على أساس ربع سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 153.8% على أساس سنوي مقارنة مع 13 صفقة في نفس الفترة من العام السابق.