وجهت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إنذاراً أخيراً لشركة الخطوط الوطنية بتعديل أوضاعها قبل يوم 5 سبتمبر المُقبل، بعد أن تسببت في أضرار كبيرة لراكبيها إثر إلغاء عدد من الرحلات من وجهات مختلفة لعدة أيام، وترك المسافرين بدون مأوى في المطارات حول العالم.
وقال المحامي حسين العبدالله من شركة أركان للاستشارات القانونية، إن قضية تعويض المُسافرين مسألة نُظمت على سبيل الحصر في اتفاقية مونتريال التي انضمت لها دولة الكويت.
وأوضح العبدالله أن هذه الاتفاقية تضمن للمسافرين على خطوط الطيران الجوية أن يعودون بالتعويضات على الناقل الجوي جراء تأخير الرحلات أو إلغاءها، وضياع الحقائب والأمتعة وأيضاً في حالات الإصابة والوفاة، وبالتالي فإن أي راكب لحق به ضرر يحق له اللجوء إلى القضاء طلباً للتعويضات مُستنداً إلى هذه الاتفاقية ولوائحها المُنظمة.
وأشار إلى أن القضاء الكويتي سوف يقوم بدراسة أي طلبات تعويض ضد «الخطوط الوطنية» وسوف يحكم استناداً لبنود الاتفاقية، حيث سيتم احتساب التعويض حسب سعر الدينار في يوم احتساب التعويض.
وحول مصير «الخطوط الوطنية» وما قد تتكبده من التزامات جراء المُطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمسافرين الفترة السابقة، قال العبدالله إن إنذار الشركة من قبل «الطيران المدني» الكويتي بشكل أولي لتعديل الأوضاع أمر مُقلق خاصة إذا ما تحول بعد ذلك إلى إنذار نهائي وهو ما يعني إيقاف نشاط الشركة لحين تعديل أوضاعها.
وقال العبدالله إن الكويت واجهت عدة مشاكل من بعض شركات الطيران لأن الدولة لم تواجه منذ 50 عاماً في قطاع الطيران مثل هذه المشاكل، مُشيراً إلى أن الضمان الذي تودعه شركات الطيران لدى إدارة الطيران المدني يُعتبر ضئيل وبالتالي يجب إعادة النظر فيه.
وتابع: «إدارة الطيران المدني تتلقى مبالغ بقيمة عشرات الآلاف من الضمانات المالية من قبل شركات الطيران فيما تصل مبالغ التعويضات للركاب في حال حدوث أضرار قد تصل إلى الملايين، وبالتالي يتعين أن يكون الضمان المودع لدى الإدارة أو الجهات الرقابية في الكويت متناسب مع حجم الأضرار والمهام المُلقاة على عاتق شركات النقل الجوي».
كانت مصادر مسؤولة أشارت إلى أن «الخطوط الوطنية» قد قامت بعدد من الإجراءات التشغيلية لتقليل الأخطاء التي تعرض لها العديد من المسافرين خلال موسم العيد مثل إلغاء الرحلات وعدم توافر مقاعد للمسافرين.
وبحسب المصادر، فإن أبرز تلك الإجراءات هي تخفيض عدد الرحلات اليومية إلى 5 رحلات فقط، وتخفيض معدل استخدام الطائرات إلى 9 ساعات يومياً بدلاً من 13 ساعة، وكذلك العمل على إرضاء المسافرين والحيلولة دون تأخر الرحلات إطلاقاً مع الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمسافرين.
