أنهت البورصة جلسة أمس الأحد على انخفاض المؤشر العام 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5212 نقاط وبنسبة انخفاض 26ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر85 مليون سهم تمت من خلال 4133 صفقة نقدية بقيمة 8ر18 مليون دينار كويتي (نحو 62 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر42 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4 نقطة وبنسبة انخفاض 87ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقات نقدية بقيمة 3 مليون دينار (نحو 10 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 31ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 38ر5 نقطة بنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر44 مليون سهم تمت عبر 2150 صفقة بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار).
وتابع المتعاملون خلال جلسة أمس إعلان البنك (اهلي) و شركة (سند) لأرباح النصف الاول للعام الحالي اضافة الى اعلان البورصة عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة إلى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.
وكانت شركات (الدولي) و(خليج ب) و(زين) و(اجيليتي) و(وطني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(بيتك) و(زين) و(خليج ب) و(المتكاملة) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المتكاملة) و(بوبيان ب) و(بيتك) و(صناعات) و(اهلي متحد).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
