اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أنه خلال زيارة لسمو الأمير الأسبوع الفائت إلى الصين، وقعت الكويت معها برتوكولات تعاون تمثل بداية الخطوات العملية لمشروع «كويت جديدة»، وأولى تلك الخطوات كان ما أعلن حول مشروع مدينة الحرير شمال الكويت ومشروع تطوير الجزر الكويتية، وتحديداً فيلكا وبوبيان. نشر بعدها في وسائط الإعلام المختلفة أرقاماً وتفاصيل معظمها حالم وغير صحيح، مثل استعداد الصين لإنفاق 200 مليار دولار أمريكي لإنشاء مدينة الحرير، ووديعة الـ 50 مليار دولار أمريكي من الصين لضمان التزامها، وتملك جزر على مدى 99 عام، وضمان الصين لأمن الكويت إلى الأبد، والكثير غير ذلك، وتلك محض أوهام، وما يعنينا ما هو أهم من ذلك.

الشراكة مع الصين توجه صحيح، لأن الصين نفذت مشروع تنموي جبار وغير مسبوق بدءاً من عام 1980 وفي بلد كان الأكبر سكاناً والأفقر موارد والأكثر تخلف، واليوم هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبفارق كبير عن الثالث، مع معدل نمو حقيقي بنحو ثلاث أضعاف معدل نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم، ما يعني رياضياً أنها ستأخذ مكانه في نحو عقد من الزمن. وفي عام 1980، كانت الكويت أكثر تقدماً من الصين، وكان حجم الاقتصاد الصيني الإسمي نحو 305.3 مليار دولار أمريكي، بينما كان حجم الاقتصاد الكويتي يومها 28.7 مليار دولار أمريكي، أو نحو 9.4% من حجم الاقتصاد الصيني. في عام 2017، بلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 12,015 مليار دولار أمريكي، أي تضاعف نحو 40 مرة، وبلغ حجم الاقتصاد الكويتي نحو 120.4 مليار دولار أمريكي، معظمه نفط خام ومضاعفاته، أي تضاعف نحو 4 مرات، وبلغ حجمه 1% من حجم الاقتصاد الصيني. ما صنع ذلك الفارق لصالح الصين، ليس حجم الموارد الطبيعية لأنها انخفضت لديها، وإنما ذكاء الإدارة وصلابة الإرادة، بينما الكويت تخلفت في إجماع مؤشرات التنمية وسلامة بيئة الأعمال، وحتى تخلفت في موقعها التنافسي في هدفيها المعلنين في عام 2001 حول تحولها إلى مركز مالي ومركز تجاري متفوق.

لذلك الشراكة مع الصين صحيحة ليس فقط لما حققته في الماضي القريب، وإنما لما لديها من أهداف واضحة للمستقبل، فإلى جانب إصرارها على التفوق اقتصادياً، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن يضيف اقتصادها أكثر من 7 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، لها خطط تفصيلية للتفوق فضائياً وسياحياً ورياضياً وثقافياً. وما يفترض طرحه في الكويت، ليس أرقاماً فلكية وانجازات وهمية سريعة لا سند لها مثل ما يتداول حالياً، وإنما استعراض تفصيلي لما يمكن أن يتحقق، مثل رقم وماهية فرص العمل المواطنة الناتجة عن الشراكة، وهي الأهم، بدلاً من ذكر رقم إجمالي بحدود 200 – 300 ألف فرصة عمل لا نعتقد بصحته. وما يفترض نقاشه هو ذلك الأثر البيئي الناتج عن المشروع، وتحديداً في جزيرتي بوبيان وفيلكا وهما كل ما تبقى بيئياً، بعد العجز البائس عن حماية جون الكويت ثاني أفضل حاضنة أحياء مائية في العالم، وما يفترض أن يناقش هو ضرورة أن يشمل المشروع والإفادة من التجربة الصينية في مواجهة الفساد وإعادة بناء بيئة أعمال سليمة والتعليم المتفوق وقيم العمل والانتاج، وتحسين تكلفة وأداء البنى التحتية. ولعل العجز الحالي في الكويت عن إدارة شركة طيران ومطار وميناء، أمثلة على الفروق الشاسعة في الإدارة والإرادة ما بين الفريقين. باختصار، الإفادة من التجربة الصينية أمر طيب، ولكن على الطريقة الصينية، أي التعامل مع واقع الأمور بصدق وانضباط، وليس بيع أحلام وهمية كما كان حال مشروعي المركز المالي والتجاري، فما هو مطلوب ليس أكثر من بداية صحيحة وصارمة. وللعلم، لدى الصين مشروعات مماثلة حول العالم، وتحديداً في الدول التي لديها مخزونات المواد الأولية، وذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لضمان تفوق صيني في المستقبل، فهم لا يوزعون صدقات وليس لديهم فائض عواطف، وإنما مصالح، وهو أمر مشروع لا بد من فهمه للتعامل معه.

حكومة الظل (3)

في مناسبتين في كل من عامي 2014 و2015، كتبنا حول حكومة الظل، أو ظاهرة إسهال تأسيس وديمومة هيئات ومؤسسات ولجان وأجهزة عامة موازية لوزارات الدولة، وأحصينا مؤخراً نحو 42 مؤسسة من دون إحتساب بعض الهيئات العامة مثل لجنة المناقصات المركزية والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما، ويظل ذلك ليس حصراً دقيقاً. وكان عدد مماثل من تأسيس الشركات الكويتية المقفلة حصيلة إجتهاد خطر للقطاع الخاص في حقبة المناخ، ويبدو أن القطاع العام هذه المرة يستنسخ تجربة فاشلة عمرها نحو 36 سنة. بعض هذه الهيئات مستحق ويؤدي دوره، ومعظمها لم يكن هناك في الأصل حاجة له، وأصبح عبء كبير على المالية العامة في ظروف البلد الحالية، وبعضها دوره سلبي لأنه يزيد من حجم البيروقراطية العقيمة ويعمق مشاكل الدورة المستندية بما يعيق مشروعات التنمية وجهود الإصلاح، إن وجدا. وذكرنا في مناسبتين سابقتين بأن هذا التمدد البيروقراطي الضخم يجعل من حكومة الكويت أكبر حكومة في العالم، ليس في الحاضر وحسب، وإنما على مدى التاريخ المقروء، فهي توظف كويتي مقابل كل كويتي بالغ، وتدعم ما عداهم، وفي ظروف سوق النفط الحالية، هو واقع غير مستدام، ومخاطره عالية حين نعرف أن هناك نحو 400 ألف مواطنة ومواطن قادمون إلى سوق العمل في 15 سنة قادمة.

وكل خطب النصح الحكومية، نصت على وقف الجديد وحل أو دمج غالبية تلك الهيئات القائمة، ولكنها تمددت في واقع الحال مع إستثناء واحد، ولعل آخرها ما تم تداوله في مجلس الأمة في آخر جلساته حول إنشاء هيئة تعني بشئون المنشطات. ومادامت الحكومة عاجزة عن تبني سياسات إصلاح اقتصادي هدفها خلق فرص عمل حقيقية لمواطنيها، ومادام النفط عاجز عن تغطية عجز الحكومة، فوجود تلك المؤسسات سوف يُختصر الزمن حتى تتسع قاعدة البطالة السافرة، مع إحتمال أن تتحول البطالة المقنعة إلى سافرة. وما لا يمكن إستدامته، لابد من مواجهته، فمعظم تلك المؤسسات أنشئت في زمن الوفرة النفطية، إما لمواجهة الطلب على الوظائف العادية بخلق وظائف وهمية، أو لشراء ولاءات نافذين ونواب في تعيينات براشوتية في الوظائف القيادية لتلك الهيئات. ومعظمها، ليس لها إستراتيجيات وأهداف، وعليه لا تخضع للمراجعة والتقييم من أجل محاسبتها وتقرير جدوى إستمرارها من عدمها. 

ولا بأس من ذكر بعض الأمثلة، فإلى جانب لجان حماية الأموال العامة، برلمانية أو أهلية، هناك ديوان محاسبة وجهاز مراقبين ماليين وهيئة مكافحة فساد، وكلها مؤسسات مستحقة. ولكن، كثافتها لم تحد من إستشراء الفساد في الكويت، وذلك يعني أن العيب كامن في مواقع تتعدى سلطات تلك الهيئات، ولابد من تغيير جوهري في إستراتيجية مواجهة الفساد بالإنتقال من مراحل التشخيص إلى مرحلة المواجهة. ذلك أيضاً ينطبق على هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو جهاز مستحق أيضاً، فمنذ تأسيسها في عام 2013، وحتى عام 2017، ومسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل في انخفاض، بإستثناء سنة واحدة كما هو في الرسم البياني المرافق. والواقع، أن قيمة الاستثمارات الداخلة بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في عام 2017، وفي نفس السنة، أي في عام 2017، زادت مصروفات الهيئة بنحو 76%، ولا نعرف ماهية أسس تقييم نجاح أو عدم نجاح عمل تلك المؤسسات. هذان مثالان لمؤسسات مستحقة، لها أهداف واضحة ومتفق عليها، ورغم ذلك، لا تتمكن من تحقيق تلك الأهداف، وفي الغالب لأسباب خارج إرادتها ونطاق إختصاصاتها، أما معظم ما تبقى، فهي مؤسسات ليس لها أهداف مستحقة، ولا تخضع لرقابة أو تقييم أداء، ولابد من حلها.

سوق العقار المحلي – يونيو 2018

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2018 مقارنة بسيولة مايو 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 212.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.7% عن مستوى سيولة شهر مايو 2018، البالغة نحو 278.5 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته 19.6% مقارنة مع سيولة يونيو 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 177.7 مليون دينار كويتي.  

وتوزعت تداولات يونيو 2018 ما بين نحو 209.5 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 3.1 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 376 صفقة، توزعت ما بين 367 عقوداً و9 وكالات. وحصدت محافظة مبارك الكبير على أعلى عدد من الصفقات بنحو 89 صفقة وممثلة بنحو 23.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 80 صفقة وتمثل نحو 21.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 31 صفقة ممثلة بنحو 8.2%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 83.2 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -24.1% مقارنة مع مايو 2018، عندما بلغت نحو 109.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.2% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 39.4% في مايو 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 100.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2018 أدنى بما نسبته -17% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 274 صفقة مقارنة بـ 339 صفقة في مايو 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص حول 304 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 323 ألف دينار كويتي في مايو 2018، أي بإنخفاض بحدود -6.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 84.4 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -35.4% مقارنة بالشهر السابق (مايو 2018)، حين بلغت نحو 130.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 39.7% مقارنة بما نسبته 46.9% في مايو 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 88.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أدنى بما نسبته -4.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 86 صفقة مقارنة بـ 123 صفقة في مايو 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 981 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي في مايو 2018، أي بإنخفاض بحدود -7.6%.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 44.9 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 22.2% مقارنة مع مايو 2018، حين بلغت نحو 36.7 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.1% مقارنة بما نسبته 13.2% في مايو 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 36.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بنحو 24.4% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 16 صفقة مقارنة بـ 7 صفقات لشهر مايو 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو 2018 نحو 2.8 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مايو 2018 والبالغ نحو 5.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -46.5%. 

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2017) نلاحظ أنها حققت إنخفاضاً من نحو 278.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 212.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -23.7%، كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -27.6%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 313.7% ونشاط السكن الإستثماري بنسبة 67%.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2018 حتى شهر يونيو 2018، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2017، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.296 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.627 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 25.5%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.254 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 872.1 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع بما نسبته 36.6% عن مستوى عام 2017، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.382 مليار دينار كويتي.

الحرب التجارية ومخاطرها على الإقليم

بتاريخ 20 يونيو 2018، نشرت وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست «EIU» تقريراً حول نظرتها التشاؤمية لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي الناتجة عن ارتفاع كبير في مستوى المخاطر، ففي عام 2018، وضع الرئيس الأمريكي حربه التجارية مع كل شركائه التجاريين موضع التنفيذ، ففرض رسوم الـ 25% على وارداته من الصلب والألمنيوم الخاصة بشركائه في «النافتا»، أي كلا من كندا والمكسيك، وقاما بالرد بالمثل. وبدأ في 15 يونيو ضرائب الـ 25% على ما قيمته 34 مليار دولار أمريكي من البضائع الصينية مع وضع شريحة أخرى بـ 16 مليار دولار أمريكي على قائمة الانتظار، وقائمة طويلة أخرى ضمن احتمالات المستقبل، وردت الصين بالمثل، ولم يسلم الاتحاد الأوروبي من نفس المعاملة على صادراته لأمريكا من الصلب والألمنيوم، ولاحقاً ربما السيارات وقطع غيارها، وردت أوروبا بالمثل.

موقع بزنس انسايدر «Businessinsider» بتاريخ 4 يوليو 2018 يؤكد نفس المخاطر ويتوقع أن تدمر تلك الإجراءات الحمائية نحو 4% من تجارة العالم الدولية، وإن أثرها السلبي على نمو الاقتصاد العالمي سوف 

يكون وخيم. والغارديان البريطانية عدد 7 يوليو الجاري تؤكد أن حرباً تجارية تشتعل على كل الجبهات، ولا يمكن أن تكون حصيلتها سوى كارثية، وتشكك في الأرقام الرسمية الأمريكية المستخدمة لتبرير تلك الحرب والتي تذكر بأن عجز الميزان السلعي مع الصين بلغ في عام 2017 نحو 376 مليار دولار أمريكي.

ما لم يؤخذ في الاعتبار في تلك الحرب، هو أن ما يفترض أن يحسب هو المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي، وليس عجز أحد الموازين الخارجية فقط، وهي مؤشرات النمو الاقتصادي ومستويات البطالة والتضخم، والتي بالكاد استطاع العالم استعادة صحتها بعد أزمته المالية الكبرى في عام 2008. وكان السبب الرئيس في اجتياز العالم لتلك الأزمة هو التعاون غير المسبوق بين أقطاب العالم في السياسة والاقتصاد، فالعالم قبلها إحتاج 17 سنة وحرب عالمية مدمرة ثانية لتجاوز أزمة مماثلة حدثت في عام 1929، وكان سبب فشل مواجهتها تباين وصراع الأنظمة السياسية في ذلك الزمن، بلاشفة روسيا وفاشيو إيطاليا وعسكريو اليابان ولاحقاً نازيو ألمانيا. لذلك، لا بد من أخذ كل تحذيرات المختصين السابقة حول مخاطر الحمائية والحرب التجارية على محمل الجد، إضافة إلى تحذيرات مماثلة سابقة لصندوق النقد الدولي، ولتلك المخاطر إسقاطاتها السلبية على سوق النفط المصدر الرئيسي لدخل كل دول الاقليم.

مخاطر حرب الرئيس الأمريكي التجارية على إقليمنا أخطر وتختلف، فالإقليم، إما بسبب نزاعات دوله الداخلية أو نزاعاتها البينية، أو بسبب تركيبتها الاقتصادية والسياسية الضعيفة، لا تملك من أوراق الرد شيء أسوة ببقية خصوم الرئيس الأمريكي التجاريين. فهو، وبالعلن، يأمرها ولا يتفاوض معها، وما يطلبه هو إتاوة حماية عسكرية أمريكية، بدونها، معظم دولنا -وفقاً له- مهددة بالسقوط أي بالزوال خلال أسبوع، وهدفه واضح ومعلن أيضاً، فهو يريد استرداد مالاً ضخماً لديها لا تستحقه. خلاصة مطالبه، أن يملك هو قرار تحديد أسعار النفط التي يريدها منخفضة، في وقت يريد فيه صادرات إيران منه صفر، وهو تناقض لن يحقق الهدف، كما يريد حكم كمية إنتاجه وكيفية استغلال حصيلته، أي عقود أسلحة وغيرها لتتصدى دول الإقليم لبعضها البعض، ولاحقاً وبعد عنف مدمر، الإفادة من أموال إعادة بناء ما سببه ذلك العنف من دمار. لقد كانت تجربة الكوريتان لمواجهة سيناريو قريب، غاية في الذكاء والحكمة، وبدأت من الرياضة، ولعل دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ المصالحة فيما بينها، على الأقل، بشي متواضع، فتقوية الموقف التفاوضي لا يمنح أمام تلك الهجمة، وإنما يكتسب بالعقل والحكمة. والبديل، هو إحتمال أن يتكرر سيناريو دول الإقليم الفاشلة لدينا، ففي كل تجارب تلك الدول، كان من الممكن اجتناب ما أصابها من كوارث بقرار عاقل ومبكر، وعندما فات أوانه، تخلفت نصف قرن إلى الوراء على أقل تقدير.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 433.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 11.4 نقطة ونسبته 2.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 46.2 نقطة، أي ما يعادل 11.9% عن إقفال نهاية عام 2017.