انهت البورصة جلسة تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 11ر24 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4835 نقطة وبنسبة ارتفاع 50ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر56 مليون سهم تمت من خلال 2726 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 4ر52 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 09ر4880 نقطة وبنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر24 مليون سهم تمت عبر 1079 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار (نحو 2ر7 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 29 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4809 نقطة بنسبة ارتفاع 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر31 مليون سهم تمت عبر 1647 صفقة بقيمة 6ر13 مليون دينار (نحو 8ر44 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك الكويت الدولي بشأن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مشترك بقيمة 250 مليون دولار علاوة على إفصاح من الشركة (الكويتية للاستثمار) عن معلومات جوهرية بشأن إعادة هيكلة الصناديق العالمية.
كما تابع هؤلاء إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
كما اهتم بعض المتعاملين بإفصاح عن إتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم الشركة (الخليجية المغاربية) علاوة على إفصاح من شركة (لوجستيك) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
وشهدت الجلسة إعلان شركة (نور للاستثمار) عن انعقاد جمعية حملة وحدات صندوق نور الإسلامي والمقررة يوم 4 يوليو المقبل كما شهدت الجلسة إفصاحا مكملا من بيت التمويل الكويتي بشأن إلغاء الاتفاق المبدئي مع شركة (سند) وبيع (الخليجي ) لطرف اخر.
وكانت شركات (زين) و(اجيليتي) و(اهلي متحد) و(جي اف اتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(وطني) و(خليج ب) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(بنك بوبيان) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(برقان).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض أسهم 37 أخرى في حين كانت هناك 17 شركة ثابتة من إجمالي 103 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
