أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2018 مقارنة بسيولة مـارس 2018، حيـث بلغـت جملـة قيمة تداولات العقود.
والوكالات لشهر أبريل نحو 325.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -10.8% عن مستوى سيولة شهر مارس 2018، البالغة نحو 364.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته 126% مقارنة مع سيولة أبريل 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 144 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات أبريل 2018 ما بين نحو 309.2 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 16.2 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 705 صفقة ، توزعت ما بين 685 عقوداً و20 وكالات. وحصدت محافظة مبارك الكبير أعلى عدد من الصفقات بنحو 260 صفقة وممثلة بنحو 36.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 176 صفقة وتمثل نحو 25%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ47 صفقة ممثلة بنحو 6.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 129.1 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 6.7% مقارنة مع مارس 2018، عندما بلغت نحو 121 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.7% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 33.2% في مارس 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 107.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل 2018 أعلى بما نسبته 20.1% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 406 صفقة مقارنة بـ 394 صفقة في مارس 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص حول 318 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 307 ألف دينار كويتي في مارس 2018، أي بارتفاع بحدود 3.5%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 143.5 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -8.7% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، حين بلغت نحو 157.2 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 44.1% مقارنة بما نسبته 43.1% في مارس 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 82 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى بما نسبته 74.9% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 283 صفقة مقارنة بـ 189 صفقة في مارس 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 507 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 832 ألف دينار كويتي في مارس 2018، أي بانخفاض بحدود -39%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 43.2 مليـــون دينـــار كويتـــي، أي انخفضــت بنحــو -48.9% مقارنة مع مارس 2018، حين بلغت نحو 84.5 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.3% مقارنة بما نسبته 23.2% في مارس 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 35.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى بنحو 22% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 10 صفقات مقارنة بـ 17 صفقة لشهر مارس 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل 2018 نحو 4.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس 2018 والبالغ نحو 5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -13.1%. كما تمت 6 صفقات على نشاط المخازن بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي في شهر أبريل 2018، مقابل صفقة واحدة في شهر مارس 2018 بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل 2018 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2017)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً أيضاً من نحو 144 مليون دينار كويتي إلى 325.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 126%، كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 239.6%، والاستثماري بنسبة 238.6% وارتفعت أيضاَ سيولة نشـاط السكن الخاص بنسبة 45.2%.
ميزان المدفوعات 2017
نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2017، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 2.152 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 7.1 مليار دولار أمريكي، مقابل عجز، هو الأول منذ عام 1993، بلغت قيمته نحو 1.528 مليار دينار كويتي في عام 2016. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 7.769 مليار دينار كويتي من نحو 5.898 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 1.871 مليار دينار كويتي ونسبته نحو 31.7%، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 14.951 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.4% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، من نحو 12.527 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.4%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 9.8%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 1.875 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 47.9%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.917 مليار دينار كويتي، في عام 2016، ارتفعت إلى نحو 5.792 مليار دينار كويتي، في عام 2017.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2017، والتي بلغت نحو 4.142 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 13.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.566 مليار دينار كويتي، في عام 2016.
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 6.522 مليـار دينـار كويتـي، مقارنة بعجز بلغ نحو 1.780 مليار دينار كويتي، في عام 2016، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.370 مليار دينار كويتي، واستثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 8.132 مليار دينار كويتي، بينما حقق عجز في استثمارات أخرى بنحو 4.551 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2017، فائضاً بلغ نحو 569 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2016، والذي بلغ نحو 960 مليون دينار كويتي.
أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2018
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية 130 شركة، أو نحو 74.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 550.8 مليون دينار كويتي، بنمو بنحو 6.3% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2017 البالغة 518.3 مليون دينار كويتي. ولكنها حققت تحسن كبير وبنحو 57.9%، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2017، حينها حققت تلك الشركات نحو 349 مليون دينار كويتي فقط. وزادت 7 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الرابع من عام 2017، بينما حولت 5 قطاعات أخرى خسائرها في الربع الرابع من عام 2017 إلى أرباح. أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي حول خسائره البالغة نحو 20.7 مليون دينار كويتي إلى أرباح بلغت نحو 80.2 مليون دينار كويتي، ثانيها قطاع العقار الذي حول خسائره البالغة نحو 2.9 مليون دينار كويتي إلى أرباح نحو 33.2 مليون دينار كويتي، تلاهما في الارتفاع قطاع البنوك، الذي زاد أرباحه البالغة نحو 260.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 281.7 مليون دينار كويتي، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 69 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، من ضمنها زادت 51 شركة مستوى أرباحها وخفضت 18 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 53.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 61 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباح بنحو 331.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 60.2% من إجمالي الأرباح المطلقة. تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 93.6 مليون دينار كويتي، وجاء "البنك الأهلي المتحد (البحرين)" في المرتبة الثانية بنحو 52.3 مليون دينار كويتي، و"بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثالثة بنحو 44 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة "زين" المرتبة الرابعة بنحو 40.9 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 7.3 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة "الإستشارات المالية الدولية" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 2 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة "منشآت للمشاريع العقارية" بنحو 1.6 مليون دينار كويتي.
نتائج البنك التجاري
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 10.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 813 ألف دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي إن البنك سجل ارتفاعاً في ربحيته بلغ نحو 9.3 مليون دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 12 مليون دينار كويتي أو بنحو 42.8%، لتبلغ نحو 16.1 مليون دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 28.1 مليون دينار كويتي. وحقق البنك ربح تشغيلي )قبل خصم المخصصات( بلغ نحو 26.7 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.9%، مقارنة مع 29 مليون دينار كويتي، ولكن أرباح البنك ارتفعت لانخفاض المخصصات إلى ما دون المعدل العام للسنوات 2015 و2016 والبالغ 20 مليون دينار كويتي، وإلى ما دون مخصصات الربع الأول من عام 2017 الاستثنائية والبالغة 28.1 مليون دينار كويتي، وبنحو 8 مليون دينار كويتي عن مستوى نفس الفترة عن عامي 2015 و2016.
وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.76 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.5%، وصولاً إلى نحو 37.50 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 39.26 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات توزيعات أرباح وبند صافي (خسائر) أرباح الاستثمار في أوراق مالية ما مجمله 6.03 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 161 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.19 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.7%، وصولاً إلى 24.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 22.2 مليون دينار كويتي. وارتفعت باقي بنود الإيرادات التشغيلية الأخرى بنحو 2.34 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 13.25 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 10.91 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 542 ألف دينار كويتي وصولاً إلى نحو 10.84 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 10.30 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017. وحققت جملة المخصصات إنخفاضاً بلغت قيمته نحو 12 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 42.8%، عندما بلغت نحو 16.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.1 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 29%، بعد أن كان نحو 2.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.291 مليار دينار كويتي أي بانخفاض بلغت قيمته 103.6 مليون دينار كويتي ونسبته 2.4%، مقارنة بنحو 4.395 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، بينما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.5% أو بقيمة 22.7 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2017. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى انخفاضاً بلغ قيمته 138.1 مليون دينار كويتي وبنسبة انخفاض بلغت 24.3%، وصولاً إلى 431.2 مليون دينار كويتي (10% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 569.3 مليون دينار كويتي (13% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، بينما حقق هذا البند ارتفاعاً وبنحو 21.1 مليون دينار كويتي حين بلغ 410.1 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وانخفض أيضاً، بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 92.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.1% ليصل إلى نحو 2.144 مليار دينار كويتي (50% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.237 مليار دينار كويتي (50.9% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، وانخفض بنحو 90.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 4% عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ نحو 2.234 مليار دينار كويتي (52.3% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 62.3%، مقارنة بنحو 64% للربع الأول من عام 2017. بينما سجل بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل ارتفاعاً بلغ قدره 160.4 مليون دينار كويتي ونسبته 31.5%، ليصل إلى نحو 669.6 مليون دينار كويتي (15.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 509.2 مليون دينار كويتي (11.6% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، بينما حقق انخفاضاً بنحو 3.3% عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك ما قيمته 692.6 مليون دينار كويتي (16.2% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغ قيمته 127.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.4% لتصل إلى نحو 3.612 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.740 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، وكذلك حققت انخفاضاً بنحو 39.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت 1.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2% مقارنة بنحو 85.5%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6% مقارنة بنحو 0.5%، وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 0.9% قياساً بنحو 0.1%. وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً كبيراً، حين بلغ نحو 24.5% قياساً بنحو 2.1%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 6.2 فلس، مقابل 0.5 فلس للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.1 مرة مقارنة بنحو 215.0 مرة (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة أعلى من ارتفاع السعر السوقي للسهم. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة، بعد أن كان 1 مرة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 390.6 نقطة، بانخفاض بلغ قيمته 2 نقطة ونسبته 0.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 3.6 نقطة، أي ما يعادل 0.9% عن إقفال نهاية عام 2017.
