اقتصاد

قرر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الموافقة على تعيين لجنة فنية جديدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لمدة ثلاث سنوات ممتدة من مايو 2018 –إلى أبريل 2021. حيث تعد اللجنة الفنيةالهيئة المسؤولة عن تقديم المشورة، والتوصيات إلى المجلس الأعلى حول القضايا الفنية، بما في ذلك تقديم مسودة المعايير والمبادئ الإرشادية الاحترازية والإشرافية،ومراجعة نتائج اجتماعات مجموعات العمل وأدائها، بالإضافة إلى متابعة المبادرات والأنشطة الخاصة بتطبيق المعايير الصادرة عن المجلس، وكذلك الموافقة على الأوراق البحثية مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ووفقًا لمواد ميثاق المجلس، يجب أن تتألف اللجنة الفنية لعدد أعضاء يصل إلى ثلاثين عضوًا يمثلون الأعضاء كملي العضوية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. يشار إلى أن التعيينات الجديدة للجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ستكون نافذة من تاريخ 3 مايو 2018هذا وقد تم تعيين خالد عمر الخرجي، المدير الرئيس في إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيسًا للجنة الفنية، فيما تم تعيين السيد وليد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة من بنك الكويت المركزي نائبًا للرئيس، وذلك لفترة تمتد 18 شهرًا، وبعدها سوف يتم تبادل المنصب بينهما للفترة المتبقية للجنة.

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفنية:

• الدكتور جعفر خالد، قسم الاستشارات المالية والمساعدة الفنية الإسلامية

• مصرف البحرين المركزي: شيرين السيد، رئيس وحدة السياسات الرقابية

• بنك بنغلاديش المركزي: أبو محمد فرح ناصر، مدير عام إدارة الرقابة والسياسة المصرفية

• سلطة نقد بروناي دار السلام: ارفيزة عبد الرحمن، مدير تنفيذي مساعد، وحدة التكافل والتأمين

• البنك المركزي المصري: محمد أبو موسى وكيل محافظ، قطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية

• بنك إندونيسيا: الدكتور جورديحوسمان، مدير مساعد، قسم البحوث والتقييم، قسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي

• هيئة إندونيسيا للخدمات المالية: أحمد سوكروترامونو، مدير تنفيذي، قسم المصرفية الإسلامية

• هيئة الأسهم والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية: الدكتور جعفر جمالي، عضو مجلس الإدارة، نائب الشئون القانونية ومستشار الرئيس

• بنك العراق المركزي: البروفيسور الدكتور محمود ظاهر، مدير العمليات المالية وإدارة الديون

• البنك المركزي الأردني: السيد عرفات الفيومي، مدير تنفيذي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي

• سلطة أستانا للخدمات المالية: السيد علي بيك نوربيكوفف، مدير قسم التمويل الإسلامي 

• بنك الكويت المركزي: السيد وليد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

• بنك المغرب: السيد محمد ترياقي رئيس قسم البنوك التشاركية

• البنك المركزي الماليزي: السيد محمد زبيدي محمد نور، مدير عام قسم المصارف الإسلامية والتكافل

• هيئة الأوراق المالية الماليزي: زين الإزلان زين العابدين نائب الرئيس التنفيذي

• بنك نيجيريا المركزي: محمد وادا معاذو ليري نائب مدير عام رئيس وحدة المصرفية غير القائمة على الفوائد

• بنك باكستان المركزي: غلام محمد عباسي، مدير عام إدارة المصرفية الإسلامية

• مصرف قطر المركزي: هشام صالح المناعي، مدير تنفيذي قطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية

• مؤسسة النقد العربي السعودي: الدكتور سلطان الحربي، متخصص اقتصادي مالي

• هيئة السوق المالية السعودية: محمد حمد الماضي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ

•  بنك السودان المركزي: سامية عامر عثمان إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

• هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية: عمر تشكين رئيس قسم النبوك التشاركية

• البنك المركزي للجمهورية التركية: يافوز يتر، مدير تنفيذي قسم المصارف والمؤسسات المالية

• مجلس أسواق رأس المال التركية: إيليك باساك شاهين، خبير أول، قسم تمويل الشركات

والجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الـ 32 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه بنك الكويت المركزي بتاريخ 3 مايو 2018 في مدينة الكويت، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور/ محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2018، بحضور 19 محافظين ونواب محافظين من عدة سلطات رقابية وإشرافية، فضلًا عن حضور 8 ممثلين من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون لسبعة عشرة دولة، بالإضافة للبنك الإسلامي للتنمية.

وقد أعقب اجتماع المجلس الأعلى انعقاد الجمعية العمومية الـ 16 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد ناقش بنجاح المحاضرة العامة العاشرة حول السياسات المالية والاستقرار المالي، بتاريخ 1 مايو 2018 في مدينة الكويت، الكويت. وقد تم انعقاد هذه المحاضرة بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للمجلس للعام 2018، حيث يستضيف بنك الكويت المركزي الاجتماعات السنوية للمجلس للعام 2018.

وقد ألقى الجلسة الأولى التي حملت عنوان «الاستقرار المالي والتمويل الإسلامي»، الدكتور منذر قحف أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد تطرق الدكتور قحف إلى أسباب عدم الاستقرار المالي، والارتفاع في أسعار الفائدة، وزيادة حالات عدم اليقين، والضعف في الميزانية العمومية، والقصور التنظيمي. كما أشار الدكتور قحف إلى أن استقرار التمويل الإسلامي يعود إلى كونه قائم على أصول حقيقية، كما لخص خلال محاضرته العناصر التيتساعد التمويل الإسلامي على الاستقرار، وهي الواقعية، والالتزام بالأصول / السلع الحقيقية، والتقليل من المضاربات في العملات والأسواق الأخرى، والنهج التنموي، والشمولية.

واختتم الدكتور قحف محاضرته باقتراح التطورات اللازمة للبنية التحتية، والقانونية، والتنظيمية، وكذلك الماليةللتمويل الإسلامي لتحقيق المزيد من أهدافه في تأليف نظام مالي يتصف بالعدالة والشمولية والاستقرار.

وقد ألقى الجلسة الثانية التي حملت عنوان «سياسات التمويل الإسلامي: الآثار المترتبة على الجهات الفاعلة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية»، معالي الدكتور إشرت حسين رئيس مركز التميز في التمويل الإسلامي في معهد إدارة الأعمال، المحافظ الأسبق لبنك باكستان المركزي، كراتشي، باكستان.

وقد ألقى الدكتور إشرت حسين الضوء على أسباب الأزمة المالية العالمي، حيث سلط الضوء على نقاط القوة في التمويل الإسلامي في استخدام الأصول الحقيقية مقابل الأوراق المالية، والمنتجات المهندسة مالياًالمستخدمة في الأعمال المصرفية التقليدية. وعلق الدكتور إشرت على فجوة التمويل الحالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما جذب الانتباه إلى فوائد الاستثمارات طويلة الأجل في تقديم الدعم أثناء فترات الركود الاقتصادي. كما ركز معالي الدكتور إشرتعلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل من خلال التمويل الإسلامي (تمويل البنية التحتية بشكل أساسي) وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الزراعة والإسكان منخفضة التكلفة. حيث سوف تزيد هذه المبادرات مستويات الإنتاجية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل وارتفاع مستويات المعيشة في الاقتصادات التي تضم التمويل الإسلامي.

واختتم معالي الدكتور إشرت محاضرته بطرح التوصيات المتعلقة بالسياسات التي من شأنها نقل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى مرحلتها التالية من التطور، وتعزيز قوة الصناعة في بيئة اجتماعية، واقتصادية، وتكنولوجية أكثر تحدياً وحيوية. وشملت هذه التوصيات تعزيز النظام المالي من خلال تطوير بيئة قانونية، وإدارية، وتنظيمية ملائمة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الصناعة، وتخفيض تكاليف معاملاتها من خلال اتساق التفسيرات الشرعية وتوحيدها عبر الدول.وتستمر الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2018، بانعقاد مؤتمر بنك الكويت المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية حول <المالية الإسلامية: أطروحة عالمية> بتاريخ 2 مايو 2018، وكذلك الاجتماع الــ 32 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الــ 16 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بتاريخ 3 مايو 2018.