استهلت البورصة أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على انخفاض المؤشر العام 2ر21 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4781 نقطة وبنسبة انخفاض 44ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر43 مليون سهم تمت من خلال 2709 صفقات نقدية نقدية بقيمة 9 ملايين دينار كويتي (نحو 7ر29 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 04ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة وبنسبة ارتفاع 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر28 مليون سهم تمت عبر 1353 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار (نحو 9ر7 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 7ر35 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4774 نقطة بنسبة انخفاض 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 09ر15 مليون سهم تمت عبر 1356 صفقة بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 4ر21 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من الشركة (الكويتية للاستثمار) بشأن تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الاسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 علاوة على إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي.
كما تابع هؤلاء إيضاحا من شركة (مركز سلطان) بشأن موافقة جمعيته العمومية غير العادية على زيادة رأس المال من 8ر57 مليون دينار (نحو 7ر190 مليون دولار) الى 8ر72 مليون دينار (نحو 2ر240 مليون دولار).
واهتم بعض المتعاملين بإعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (الدولي) و(بنك بوبيان) و(ميزان) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (زين) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(جي اف اتش).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض أسهم 46 شركة في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 102 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
