أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي نجاح تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير بورصة الكويت المتمثلة بتقسيم السوق إلى ثلاث أسواق (أول ورئيسي ومزادات).
وقال العصيمي في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن المرحلة الثانية من عملية التطوير تمت بعد إجراء خمسة اختبارات موسعة مع جميع الجهات المعنية بهدف ضمان جهوزيتها وجهوزية أنظمتها الآلية لاستيعاب المتغيرات.
وأضاف أن الجهات المشاركة في عملية التطوير تشمل شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار إضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية.
وأوضح أن عملية التطوير تتضمن إطلاق مؤشرات وزنية جديدة للسوق منها مؤشر للسوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشرا عاما يضم الاثنين معا علاوة على تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق.
وبين أن تلك آلية فواصل التداول سيتم فيها تعليق التداول على الأوراق المالية المكونة للمؤشر المعني عند بلوغ النسبة المحددة لذلك نزولا لفترة محددة ووصولا الى الحد الأقصى من النزول الذي يتم عنده تعليق التداول حتى نهاية الجلسة.
وذكر أن عملية التطوير تشتمل على تفعيل آلية فواصل التداول المستمر على الأوراق المالية الذي يتم من خلالها تعليق التداول على الورقة المالية والدخول في فترة للمزاد لتحديد السعر المرجعي الجديد عند بلوغ النسبة المحددة لذلك صعودا أم نزولا.
ولفت إلى أن عملية التطوير تتضمن أيضا تفعيل إجراءات وقواعد إدراج جديدة لاستقطاب الشركات ذات الأداء المتميز وتعزيز عملية الإدراج النوعي إضافة إلى تفعيل جلسة الشراء الاجباري بفترة التسوية.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى ضمان تسوية الإخفاقات الناتجة عن تعاملات الأوراق المالية في حال عدم توفر الأوراق المالية لدى الطرف البائع.
وأكد العصيمي أن الهيئة تستند في التغييرات التي تمت خلال المراحل المنجزة من تطوير السوق على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي إضافة الى المعايير العالمية التي تضعها مؤسسات التصنيف.
وأفاد بأن هذه التغييرات تأتي استكمالا لعملية التطوير التي تم إنجازها في المرحلة الأولى للمشروع المكون من أربع مراحل وخطوة للتمهيد للمراحل التي تليها.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد خلال المؤتمر أن المرحلة الثانية من تطوير البورصة تعد نقلة جديدة في تاريخها ستسهم في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة كما يمنح المصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال وللمستثمرين وتنويع عوائدهم الاستثمارية.
وقال الخالد إن كتاب القواعد الذي أعلنت عنه بورصة الكويت أخيرا دخل حيز التطبيق اليوم مع تدشين المرحلة الثانية من تطوير البورصة مشددا على ضرورة التزام أعضاء السوق بالقواعد الجديدة التي تشمل متطلبات الإدراج الجديدة بما فيها تقسيم السوق.
وأضاف أن البنية التحتية لبورصة الكويت ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلها للانطلاق للمرحلة الثانية من تطوير السوق والتطلع إلى تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة.
وأكد حرص شركة بورصة الكويت على تطوير هيكل سوق المال ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين محليا ودوليا مما يسمح لها بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية.
وأوضح أن أهمية مشروع تخصيص البورصة في دعم القطاع الخاص المحلي مشيرا الى أن لشركة بورصة الكويت مشروعا تسويقيا لشرح التطورات الحاصلة في هذا الشأن على الاعلام العالمي.
وفيما يتعلق بتعاملات السوق خارج المنصة أفاد الخالد بجهوزية (البورصة) للتشغيل خلال شهر مايو المقبل عبر انطلاقة تجريبية ستستمر إلى سبتمبر المقبل لافتا الى أن (البورصة) تبحث حاليا مع شركات عائلية وشركة حكومية الإدارج في بورصة الكويت.
وبالعودة لأداء جلسة أمس بالبورصة فقد أغلقت التعاملات أمس الأحد مع بداية تطبيق نظام التداولات الجديد على انخفاض المؤشر العام 66ر36 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4963 نقطة.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 59ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 41ر4993 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 538ر22 مليون سهم تمت عبر 818 صفقة نقدية بقيمة 368ر1 مليون دينار كويتي (نحو 4ر5 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 1ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 90ر4945 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 435ر12 مليون سهم تمت عبر 753 صفقة بقيمة 62ر6 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).
وشهدت الجلسة تداول 974ر34 مليون سهم تمت عبر 1572 صفقة نقدية بقيمة 966ر7 مليون دينار كويتي (نحو 28ر26 مليون دولار أمريكي).
وكانت شركات (مينا) و(المنتجعات) و(دبي الأولى) و(اكتتاب) و(بوبيان دق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(أبيار) و(سفن) و(زين) و(عقارات ك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (متحدة) و(قيون ا) و(عمار) و(التعمير) و(تجارة).
وبدأت شركة (بورصة الكويت) أمس الأحد تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
