اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر فبراير 2018، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 53.8 دولار أمريكي، ولشهر فبراير، نحو 62.1 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بما قيمته -3.6 دولار أمريكي للبرميل، وما نسبته نحو -5.5% عن معدل شهر يناير 2018 البالغ نحو 65.7 دولار أمريكي للبرميل. ومعدل شهر فبراير أعلى بنحو 17.1 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 38%، عن سعر البرميل الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 8.3 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 20.4% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -17.2 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -يناير 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت، نحو 11.540 مليار دينار كويتي. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر فبراير، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 14.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغـة نحـو 11.7 مليـار دينـار كويتـي. وتـم تحصيل ما قيمته نحو 1.182 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.4 مليار دينار كويتي، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 15.6 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 4.3 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً بحدود 3 مليار دينار كويتي، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع. 

تقرير الإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر يناير 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2017/2018 قد بلغت نحو 12.722 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 95.3% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/01/2018، نحو 11.540 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 98.5% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 90.7% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 53 دولار أمريكي خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.182 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 118.252 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -214.5 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قــدرت بنحـو 19.9 مليـار دينـار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/01/2018، نحو 12.715 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.471 مليار دينار كويتي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.186 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.418 مليار دينار كويتي أو نحو 17 مليار دينار كويتي لكامل السنة المالية لو إستمر الإنفاق حول هذا المعدل. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.463 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية الحالية أي الشهرين القادمين، ونتوقع له أن يراوح حول الـ 3 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي إن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر فبراير أقل نشاطاً من أداء شهر يناير 2018، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقـات المبرمـة. وبلغـت فيـه قيمـة تداولات البورصة -سيولتها- نحو 207.3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو 35.8% مقارنة بقيمة تداولات شهر يناير 2018، البالغة نحو 322.9 مليون دينار كويتي. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير (أي في 18 يوم عمل) نحو 11.5 مليون دينار كويتي، أدنى بنحو 21.6% من معدل شهر يناير 2018، وأدنى بنحو 74.8% من معدل شهر فبراير 2017. وبلغ حجم سيولة البورصة في شهرين (أي في 40 يوم عمل) إلى نحو 530.2 مليون دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 13.3 مليون دينار كويتي، ونحو 0.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2017، وبنحو 0.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأول شهرين من عام 2017. ولازالت توجهات السيولة، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.1% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة لازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

10 % الأعلى سيولة: وعددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها إستحواذها في شهر فبراير على 73.7% من سيولة البورصة بينما ساهمت بنحو 56.6% من القيمة السوقية لكل الشركــات المدرجـة، ضمنهـا 12 شركـة كبيـرة -بقيمـة سوقية أعلى من 100 مليون دينار كويتي- تساهم بنحو 56% من قيمة البورصة وكان نصيبها 89.7% من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و4 شركات صغيرة إستحوذت على 10.3% من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 0.6% من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق.

10 % الأعلى قيمة سوقية: وإستحوذت تلك الفئة على 55.6% من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 69.6% من قيمتها السوقية، ولكن، ضمنها كان إنحراف السيولة لـ 9 شركات، حظيت بنحو 95.5% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 4.5% من سيولة الفئة لـ 7 شركات صغيره. 

10 % الأدنى قيمة سوقية: وإستحوذت على 1.2% من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى 0.3%، وضمنها حازت 8 شركات على 93.4% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظى 8 شركة صغيرة أخرى سوى 6.6% من سيولة الفئة، ذلك الإنحراف في السيولة ضمن الفئة، يعني أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبرر. 

سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 89.7% من قيمتها وحازت على 93.5% من سيولة شهر فبراير، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك إنحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز على 47.2% من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود 51.5%، أي أن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة. بينما حاز قطاع الخدمات المالية على 14.8% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.8 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري على 9.7% من سيولة البورصة وبما يعادل 1.3 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية فبراير 2018.

نتائج البنك التجاري 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 55.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 5.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.1%، مقارنة بنحو 50.4 مليون دينار كويتي في عام 2016. ‏ويعزى 

هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 4.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 3.1%، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2017).

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 10.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى نحو 150.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 140.3 مليون دينار كويتي في عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع في بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 93.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 84.8 مليون دينار كويتي. وارتفع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو4.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 7.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 46.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 39.1 مليون دينار كويتي لعام 2016 وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات وبنحو 19.1%، وحققت جملة المخصصات تراجعاً وبنحو 2.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.9%، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 46.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 48.6 مليون دينار كويتي، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 36.8%، مقارنة بنحو 35.9% لعام 2016. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.395 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 6.5%، مقارنة بنحو 4.125 مليار دينار كويتي لعام 2016، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 97.2 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 569.3 مليون دينار كويتي (13% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 472.1 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات) في عام 2016. وارتفع أيضاَ استثمارات في أوراق مالية بنحو 65.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 458.8 مليون دينار كويتي (10.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 393.3 مليون دينار كويتي (9.5% من إجمالي الموجودات) في عام 2016. بينما انخفض بند قروض وسلفيات بنحو 13.9 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 2.237 مليار دينار كويتي (50.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار كويتي (54.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 218.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.2%، لتصل إلى نحو 3.740 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.521 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.1% مقارنة بنحو 85.4% في عام 2016. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 63.3% مقارنة بنحو 66.4%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.8%، مقارنة بنحو 8.6%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.3%، قياساً بنحو 1.2%. وارتفع مؤشر العائد على رأس مال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 35.3%، مقارنة بنحو 34.7%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 33.9 فلس، مقابل 30.8 ‏فلس، لعام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.8 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 13.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10.1% مقابل تراجع للسعر السوقي للسهم وبحدود 2.4%. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1 مرة، للعامين. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، أي أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.5% على سعر الإقفال في نهاية عام 2017، والبالغ 400 فلس كويتي للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 15 فلس كويتي للسهم في عام 2016، بالإضافة إلى توزيع 10% أسهم منحة، أي زاد البنك من معدلات توزيعاته.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي (ثلاثة أيام تداول بمناسبة عطلة عيد الوطني وعيد التحرير)، أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 400.6 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 4.1 نقطة، ونسبته 1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 13.6 نقطة، أي ما يعادل 3.5% عن إقفال نهاية عام 2017.