قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار «27ر3 مليار دولار أمريكي» من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017 رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.
وأضاف الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورومني - الكويت 2017» في دورته التاسعة أمس أن دولة الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأوضح أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
يذكر أن مؤتمر «يوروموني - الكويت 2017» الذي يستمر يوما واحدا سيبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية «الكويت جديدة 2035» وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.
وأكد الصالح أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي.
وقال إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة «نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت».
وأضاف أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار ونحو 2ر13 في المئة للمؤشر الوزني في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة.
ولفت إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام.
وذكر الوزير الصالح أنه تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية فيما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي محطة كبد للنفايات الصلبة ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تطوير وادارة مدارس حكومية.
وبين أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
وقال إنه تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم موضحا أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.
وأشار إلى انجازات «تستحق الاشادة والاعتزاز وهي النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام التي حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها وتفوقت على عمليات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر أنه تم إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.
وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
وأشار إلى النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34 في المئة موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.
ونوه بجهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة وشركة المقاصة في استيفاء شروط عضوية الهيئة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) ورفع جهوزية البورصة للترقية الى مؤشر (فوتسي) العالمي للأسواق الناشئة.
وبين أن تلك التطورات كان لها الأثر الإيجابي في الأوساط المالية الدولية ولا أدل على ذلك من تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) الصادر في 19 سبتمبر الجاري الذي احتفظت دولة الكويت بموجبه بتصنيفها الائتماني السيادي المتقدم عند (أيه أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأفاد الوزير الصالح بأن التقرير أكد قدرة دولة الكويت على امتصاص صدمة انخفاض أسعار النفط وأن تصنيفها مدعوم بمركزها المالي القوي بصورة استثنائية بفضل أصولها السيادية وبفضل وجود قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر أن القيادة الحكيمة للدولة مسنودة بقدرات وطاقات أبناء وبنات الكويت الخلاقة والمبدعة عازمة وقادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النقلة النوعية المستحقة في القاعدة الاقتصادية من خلال برنامج وطني شامل للاصلاح الاقتصادي يضمن للأجيال القادمة مستقبلا زاهرا وعيشا كريما.
من جهته قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن استقرار وسلامة النظام المصرفي المحلي ليس كافيا أو بديلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الهاشل في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «يورومني - الكويت 2017» في دورته التاسعة على دور ومهام بنك الكويت المركزي بصفته السلطة النقدية والرقابية ودوره المؤثر والفعال في توجيه تدفق المدخرات الوطنية نحو الاستثمار.
ولفت إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها (المركزي) للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة وقوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي الذي يعتبر ركيزة من ركائز هيكل الاقتصاد الوطني.
وذكر أن المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي هو ليس الهدف النهائي في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غاية مهمة تتمثل في ترسيخ النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي حيث يؤدي القطاع المالي دورا مهما لبلوغ تلك الغاية.
واستذكر الآثار التي نجمت عن إخفاق الجهات الرقابية في القيام بمهامها على نحو فعال قائلا إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العاشرة للأزمة المالية العالمية التي أوقدت شرارتها الأولى أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما لبثت أن انتشرت عدواها لتطال جزءا كبيرا من النظام المالي العالمي.
وأضاف أن الانهيار المالي الذي أعقب تلك الأزمة ترتبت عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي حيث شهد الناتج العالمي تراجعا حادا وتباطؤا ملحوظا في معدلات النمو وارتفاعا كبيرا في مستويات البطالة في شتى دول العالم خصوصا في الاقتصادات المتقدمة.
وبين أن بعض التقديرات تظهر أن الخسائر التراكمية منذ الأزمة المالية العالمية بلغت نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون شمولها التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة وخسارة الناتج.
وقال الهاشل إن قطاع الخدمات المالية العالمية تعرض لاهتزاز ثقة الجمهور فالانحراف في السلوك المهني واختلال الهياكل التحفيزية أديا إلى العديد من التجاوزات في العمل المالي مما أدى إلى زعزعة ثقة الجمهور وتكبد خسائر جسيمة في السمعة المالية.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من كل تلك التجارب في تجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا لاسيما أن المجتمع التنظيمي العالمي استطاع من خلال الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وضع الحمايات المهمة للتخفيف من مخاطر أي أزمات مماثلة في المستقبل.
وأكد أن النظام المصرفي في الكويت ظل بمنأى عن عواقب الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن ذلك لم يمنع بنك الكويت المركزي من مواصلة جهوده في تنقيح وتحديث التعليمات والضوابط الحالية وإصدار مجموعة من القرارات والإجراءات الرقابية الجديدة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض الهاشل عددا من الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي على الجانب الرقابي واستجابة البنوك الكويتية لتلك الإجراءات والخطوات الجديدة وفي مقدمتها تعزيز معيار كفاية رأس المال من خلال رفع النسبة الرقابية مع تحسين جودة رأس المال المطلوب.
وذكر أن معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي بلغ نسبة 6ر18 في المئة في 2016 وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية فضلا عن شمول إجراءات المركزي وضع هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية ومصدات رأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية ونسبة رأس مال إضافية تصل إلى 2 في المئة للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وبين أن من إجراءات (المركزي) أيضا تطبيق معيار مبسط للرفع المالي لمساندة معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ معدل الرفع المالي للبنوك الكويتية 1ر10 في المئة وهو ما يفوق النسبة العالمية المقترحة والبالغة 3 في المئة.
ولفت إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة وإضفاء مزيد من الاستقرار في هياكلها التمويلية عن طريق تطبيق معيارين جديدين للسيولة هما معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر والبنوك الكويتية في هذين المعيارين تتجاوز الحد الأدنى للنسب الرقابية المقررة.
وأكد استمرار التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المحلية الذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2ر2 في المئة الذي ترافق مع إجراءات لضمان تكوين البنوك مخصصات كافية بناء على تحليل شمولي للبيانات مما ترتب عليه إرتفاع معدل التغطية لمستوى قياسي بلغت نسبته 237 في المئة.
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أنه في وقت كانت البنوك في العديد من الاقتصادات المتقدمة تجاهد في سبيل تحقيق أرباح استمر نمو صافي أرباح البنوك الكويتية بمستوى جيد.
واعتبر أن تلك المؤشرات تدل على قدرة البنوك الكويتية على ممارسة دورها كوسيط ائتماني لتحقيق هدف نهائي وهو دعم النمو الاقتصادي مما يعزز القناعة بأن سلامة النظام المصرفي يساعد البنوك على مواجهة التحديات في البيئة الكلية ويساهم في تعزيز قدرتها على مواصلة تحقيق أهدافها الأساسية.
وشدد على أن بنك الكويت المركزي لا يتبع دائما قاعدة «الأعلى هو الأفضل» في التعليمات التي يصدرها بل يسعى إلى اتباع إجراءات تتسم بالحصافة والتوازن إذ يقوم بحرص شديد بقياس تكلفة كل إجراء مقابل المنافع المتوخاة منها.
وذكر أن (المركزي) يصبو إلى «المرونة بكفاءة» وتصميم وبناء نظام رقابي قادر على تجنب أي اضطرابات مالية ويحد من احتمالية التسبب في وقوع الأزمات.
وعن مواجهة المخاطر الناشئة بين أنه رغم الأدوات التنظيمية «التي وضعناها قيد التنفيذ خلال السنوات القليلة الماضية فإن بيئة الأعمال المتغيرة بشكل دائم والنظام المصرفي الذي يتسم بالديناميكية يتطلبان الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة».
وأوضح الهاشل أن المحرك الرئيسي لهذا التغيير يكمن في الأثر المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في حياتنا التي لم يكن القطاع المالي بعيدا عن تلك التطورات واعتمد عليها واستفاد منها بشكل كبير كما يبدو جليا من الدور المتزايد لشركات التكنولوجيا المالية (فاينتكس) ليتوسع استخدام التكنولوجيا المالية متجاوزا الحدود الدولية.
وأضاف أن استعمال شركات تشغيل الهواتف النقالة والهويات الرقمية أصبح وسيلة لتنفيذ عمليات الدفع وتجميع المدخرات والحصول على الائتمان والتأمين وهي منتجات لم تكن في المتناول بهذه السهولة قبل عقد مضى فضلا عن التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة لدعم إيصال الخدمات المالية الرسمية للملايين من العملاء الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقال الهاشل إن البنوك المركزية تواجه تحدي تحقيق توازن دقيق يتمثل في تحديد المدى الذي يمكن بلوغه في تبني التكنولوجيا المالية دون أن يكون ذلك على حساب أمن وسلامة واستقرار النظم المالية.
وأشار الهاشل إلى اقتراح رئيس البنك الاتحادي الألماني على البنوك المركزية النظر في إصدار عملات رقمية خاصة بها في وقت أدت الحوادث الأخيرة مثل الهجمات الإلكترونية على شركة التقارير الائتمانية (إكويفاكس) إلى تسريب بيانات 143 مليون مستهلك أمريكي وهو خير دليل على تأكيد تلك المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية.
وأوضح أن البنك المركزي طبق منهج البيئة التجريبية لمواجهة هذه المعضلة بغية توفير بيئة الاختبار اللازمة للمنتجات والخدمات المبتكرة مستخدما أسلوبا يتميز «بالتمكين والملاءمة» حيث نستخدم إجراءات ذات صفة متدرجة لإصدار القواعد وذلك وفقا للمخاطر التي تنطوي عليها.
وقال الهاشل إنه لضمان نجاح هذه الإجراءات فمن الضروري جمع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع من مؤسسات مالية وشركات التكنولوجيا المالية صاحبة المنتجات المبتكرة.
ولفت إلى ضرورة أن ترتكز هذه الجهود المشتركة على إعطاء فرصة لمقدمي الحلول الإلكترونية المبتكرة لطرح ما لديهم من إبتكارات في إطار منهجية لا تعرض النظام المالي بأكمله للمخاطر خلال المراحل الأولى من الاكتشاف والتطوير.
وعن تحقيق مرونة الاقتصاد الكلي أفاد بأن النظام المالي هو حلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين ويقوم بدور محوري في استقطاب وتوجيه الموارد المالية ضمن أولويات تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف.
وأضاف أنه نظرا للارتباط الوثيق بين النظام المالي والاقتصاد الأوسع نطاقا يكون لضعف البيئة الاقتصادية بالتبعية أثر على استقرار النظام المالي مشيرا إلى أنه حتى اليوم تمكن «نظامنا المصرفي من مقاومة تبعات هبوط أسعار النفط».
وذكر أنه على امتداد أكثر من ثلاث سنوات مليئة بالتحديات استطاعت البنوك الكويتية المحافظة على سلامتها واستقرارها وتمكنت من تطوير قدراتها وتعزيز مرونتها على مقاومة الصدمات.
وشدد الهاشل على ضرورة إعادة التأكيد على قدرة البنوك في المحافظة على قوتها ومرونتها ويجب عدم النظر إليها كأمر مفروغ منه ودائم ذلك أن ضعف البيئة الاقتصادية سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على استقرار النظام المصرفي.
وقال إن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية «وإن كانت صعبة لكنها ضرورية» لتحسين مرونة ومتانة الاقتصاد الكلي وتقوية استدامة المالية العامة معتبرا أن الحاجة لا تزال قائمة لتحقيق مزيد من التقدم على كثير من الأصعدة الهيكلية.
واعتبر أن ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية واصلاح سوق العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد عموما بعض من المجالات الأساسية التي لا تزال تتطلب عناية مستمرة.
وأضاف الهاشل «هنا تكمن الفائدة من المصدات المالية الكبيرة للدولة والتي تسمح بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي شريطة المحافظة على استمرارية هذه الإصلاحات».
