أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة وسط استمرار حدة البيوعات والضغوطات والمضاربات على كثير من الأسهم لاسيما المكونة لمؤشر "كويت 15" الذي فقد مستوى التأسيس تحت 1000 نقطة ليقفل على 6ر991 نقطة متراجعا 6ر1 في المئة.
وكان لافتا من وتيرة الأداء العام لمجريات الجلسة أن البيع كان بغرض التجميع علاوة على تصحيح بعض المستويات السعرية لتلك الشريحة التي شهدت ارتفاعات كبيرة جراء التوقعات بترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة والتي ستتضح نتائجها نهاية الأسبوع الحالي ما يرجح كفة هذه الشركات القيادية.
ومن الواضح في منوال المسار العام أن ثمة عوامل سلبية أثرت على مجريات حركة الكثير من القطاعات التي كانت شركاتها في مقدمة التعاملات منها ابتعاد الكثيرين من صناع السوق عن الشراء علاوة على حالة الترقب التي سيطرت على أوامر المتعاملين خصوصا الأفراد إضافة إلى بعض التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
ورغم التراجع الذي شهدته التعاملات فإن معدل السيولة المتداولة كان مرتفعا منها جزء كبير كان ناجما عن عمليات البيع في حين كان الشراء الانتقائي في اتجاه عدد من كبرى الشركات أما البيوعات الصغيرة دون 100 فلس فتركزت في قطاعات الخدمات المالية والعقارات و الاستهلاكية وغيرها.
وكان واضحا تأثر القطاع المصرفي وشركات تشغيلية مثل (أجيليتي) و(زين) بهذه الضغوطات رغم التعديلات السعرية التي مرت بها تلك الشركات في فترة إقفالات المزاد (عشر دقائق قبل الإغلاق الرسمي) مما انعكس على الكميات وأعداد الصفقات لتلك الشريحة.
