أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين على تباين في اداء المؤشرات الرئيسية وارتفاع في القيمة المتداولة مقارنة في قيمة المتداولة امس.
واغلق السوق أمس على قيمة تداول بلغت 2ر12 مليون دينار (نحو 3ر40 مليون دولار) مقارنة بسيولة امس الأول التي بلغت 39ر8 مليون دينار (نحو 7ر27 مليون دولار) مرتفعة بحوالي 4 ملايين دينار.
ولوحظ في جلسة أمس بيع و جني ارباح للاسهم القيادية مثل (بيتك) و (زين) و (وطني) و (الامتياز) الامر الذي اثر على ارتفاع سيولة تداول جلسة أمس.
وتابع المتداولون اعلان الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديم بياناتها او بناء على طلب الشركة وتابع المتداولون ايضا اعلان الشركات لاجتماعات مجلس الادارة لاعتماد البيانات المالية الا ان السوق لم يشهد اعلانات نتائج شركات اليوم الثاني على التوالي.
وتصدر قطاع (رعاية صحية) ابرز الارتفاعات أمس بنحو 173 نقطة بدعم من عدة اسهم من القطاع و تصدر قطاع (البنوك) تراجعات اليوم بنحو 3ر8 نقطة بضغط بيع اسهم البنوك.
وكانت الشركات الاكثر تداولا في جلسة اليوم هم (بيتك) و (اهلي متحد) و(زين) و (هيومن سوفت) و و(وطني) و (الامتياز) اما الشركات الاكثر ارتفاعا هم (المواساة) و (سنام) و(وطنية م ب) و (وربة ت) و(النخيل).
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بنحو 3ر56 نقطة ليبلغ مستوى 6851 نقطة و انخفاض الوزني و (كويت15) بواقع 27ر2 و 77ر5 نقطة من خلال 3ر63 مليون سهم تمت عبر 2465 صفقة نقدية.
أداء البورصة خلال الشهر
بنهاية شهر يوليو 2017، وخلال 22 جلسة، بلغت كميات التداول 1.82 مليار سهم، مقارنة بـ 734.5 مليون سهم تم تداولها في يونيو الماضي، بارتفاع 148%.
وارتفعت قيم التداول بنهاية يوليو 99.3% وصولاً إلى 300.51 مليون دينار، مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي بقيمة 150.8 مليون دينار.
وعلى مستوى الصفقات، ارتفعت بنهاية يوليو بحوالي 107.2% لتصل إلى 67.46 ألف صفقة، مقارنة بـ 32.56 ألف صفقة نُفذت في يونيو الماضي.
وجاءت متوسطات التداول بالبورصة الكويتية للجلسة الواحدة خلال يوليو على النحو التالي: الكميات بنحو 82.8 مليون سهم، والصفقات بحدود 3.07 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 13.66 مليون دينار.
ومع نهاية تعاملات يوليو، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 28.19 مليار دينار (93.02 مليار دولار)، مقابل 27.26 مليار دينار (89.95 مليار دولار) في يونيو الماضي، بمكاسب تقدر بحوالي 930 مليون دينار (3.07 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 3.4%.
وسجلت 9 قطاعات ارتفاعات خلال الشهر، يتصدرها النفط والغاز بنسبة 11.7%، فيما تراجعت 3 قطاعات أخرى جاء على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 5.7%.
وتعليقاً على أداء البورصة الكويتية في يوليو، قال المستشار الاقتصادي لأسواق المال، إبراهيم الفيلكاوي إن شهر يوليو كان جيداً في بداياته حتى الأسبوع قبل الأخير منه حيث وصلت السيولة فيه إلى 25 مليون دينار، ثم بدأت بعملية تراجع تدريجي إلى معدلاتها السابقة.
وذكر الفيلكاوي أن من بين تلك الأسباب، هدوء الأوضاع الجيوسياسية والخليجية تحديداً، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الأسواق العالمية، والبيانات المالية الإيجابية لأغلب الأسهم القيادية لا سيما قطاع البنوك وتغيير مجلس إدارة شركة بورصة الكويت؛ مما أدى إلى تغيير في الحالة النفسية ودفع المتعاملين بالسوق للتداول ولو بشكل وقتي.
وأضاف: «علاوة على تلك الأسباب وأبرزها هي تحرك الأسهم القيادية ودخول ملحوظ لبعض المحافظ الحكومية وبعض المحافظ الأهلية لتنشيط حركة التداول والتدوير على أسهمها».
ومن الناحية السلوكية، قال الفيلكاوي، إن السوق الكويتية تتحرك بنطاق أفقي هذا العام مقداره 300 نقطة ارتفاعاً وهبوطاً، ونطاق شهري محدد مقداره 100 نقطة.
وبالحديث عن شهر يوليو، فإن تحرك المؤشر كان من مستوى 6560 وحتى 6860 نقطة، وبالرجوع إلى النطاقات الشهرية فإن مستوى 6750 نقطة يُعد مهماً حيث في حال التراجع منه فإن السوق يُكمل إيجابيته إلى القمة السابقة 6860، أمَّا في حال تم كسره والإغلاق تحته فإننا نتوقع أن يُكمل شهر أغسطس هبوطه لاستكمال بقية النطاق العام 300 نقطة أي بهبوط قد يصل إلى مستوى 6560 نقطة.
وعلى المستوى الفني، قال الفيلكاوي إن السوق الكويتية لا تزال تتحرك بشكل أفقي فوق المؤشرات الفنية الشهرية والمحافظة على الدعم الشهري المتحرك عند المستوى 6600 نقطة، ويُعد ذلك جيداً.
وتوقع الفيلكاوي أنه وفي حال الارتداد الإيجابي للمؤشر خلال شهر أغسطس فقد يستكمل السوق ارتفاعاته بالرجوع إلى مستوى 6860 نقطة مرة أخرى وباختراقه فقد يستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة، أمَّا في حال السلبية والهبوط فالدعم الأسبوعي أصبح عند 6750 نقطة وفي حال تم كسره فقد نشهد مزيداً من الهبوط والسلبية حتى مستوى دعم النطاق العام والدعم الشهري عند مستوى 6600 و6560 نقطة.
واختتم الفيلكاوي حديثه قائلاً: «بشكل عام ومختصر، فإن السيولة العامة التي تتداول بالسوق الكويتية وتحرك الأسهم القيادية هي المؤشر العام التي تحدد الاتجاه العام للسوق، حيث في زيادة السيولة عودة ومواصلة للإيجابية، وفي تناقصها أو ركودها مؤشر عام على الهبوط والسلبية».
