اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لإدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار ، أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة واصلت تأثيرها السلبي على بورصة الكويت وعلى أغلب أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، فقد أنهت مؤشرات السوق الكويتي تداولات أول أسابيع فترة النصف الثاني من العام المالي الجاري مسجلة خسائر واضحة على وقع تزايد الضغوط البيعية وعمليات التسييل المستمرة في السوق منذ حوالي شهر، إذ أدت موجة البيع تلك إلى تراجع العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة خلال هذه الفترة، ما أدى إلى انخفاض كافة مؤشرات السوق وعلى رأسها المؤشر السعري؛ وكان المؤشر السعري هو الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الأسبوع المنقضي، إذ أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6,680.13 نقطة بتراجع نسبته 1.22 في المئة مقارنة مع إقفال الأسبوع الأخير من الشهر السابق، فيما أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 397.21 نقطة بانخفاض نسبته 0.53 في المئة، في حين أغلق مؤشر كويت 15 عند مستوى 907.32 نقطة بخسارة نسبتها 0.31 في المئة.

الجدير بالذكر أنه منذ اندلاع الأزمة القطرية مطلع الشهر السابق وغالبية أسواق الأسهم الخليجية تشهد أداءً سلبياً وخسائر متتابعة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الخسائر المسجلة في الفترة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إذ كان المؤشر السعري هو الأكثر خسارة بعد مؤشري بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية، حيث سجل انخفاضاً نسبته 2.19 في المئة خلال هذه الفترة، فيما وصلت نسبة خسارة مؤشر بورصة قطر إلى 10.09 في المئة، وبلغت نسبة تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية حوالي 5.68 في المئة، في حين بلغت نسبة خسائر سوق أبو ظبي للأوراق وبورصة البحرين المالية 1.93 في المئة و 1.65 في المئة على التوالي. أما السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي، فقد تمكنا من السير عكس التيار واستطاعا أن يقاوما التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي تشهدها المنقطة، إذ تمكن مؤشريهما من تسجيل مكاسب بنسبة بلغت 3.99 في المئة و 1.78 في المئة على التوالي خلال الفترة منذ بداية الأزمة القطرية وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وتكبدت بورصة الكويت أكثر من 245 مليون دينار كويتي خسائر من قيمتها السوقية في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع  الماضي إلى 26.24 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.93 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.48 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 3.26 في المئة وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.

على الصعيد الاقتصادي، أكد بنك «أوف أميريكا ميريل لينش» أن الكويت تمتلك أقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج، معتمدة في ذلك على أصول أجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وأغلبها استثمارات منخفضة المخاطر، وعلى الرغم من ذلك، فإن عجز الموازنة الحكومية يعتبر الأكبر خليجياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية تبقى ضرورة في ظل السياسات التي تتبعها الحكومة الكويتية بعدم الاعتماد على عائد الاستثمارات الخارجية للدولة، وذلك لتقليص العجز والحد من الاختلالات الهيكلية، مستهدفة خفض الاعتماد على إيرادات النفط التي تمثل قرابة 88 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة بحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. 

ولا شك أن تقرير «بنك أوف أميريكا ميريل لينش» قد أشار إلى نقطة هامة وهي سياسة الحكومة الكويتية في عدم دخول عوائد الاستثمارات الخارجية في إيرادات الميزانية، ونحن بدورنا نطالب بضرورة إدخال هذه العوائد المتمثلة في الصندوق السيادي للدولة ضمن موارد الميزانية العامة، وذلك إسوة بما تعمل به معظم الدول في العالم، إذ سيؤدي ذلك إلى تغطية جزء لا بأس به من العجز الافتراضي المعلن وسيعطي مزيداً من الشفافية التي ستعمل بدورها على طمأنة المواطنين بشأن حسن أداء استثمارات الدولة الخارجية وعوائدها. كما أنه يجب على الحكومة الكويتية اتخاذ تدابير مناسبة وإجراءات سريعة وفعالة للحد من تنامي بند المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة، وتركيز هذه المصروفات على المشروعات الانتاجية التي تضيف إلى الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى تخفيض دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، مما سيعمل على تقليص العجز المالي التي تسجله الميزانية العامة ومن ثم تحويل هذا العجز إلى فوائض مالية تستفيد منها الدولة حاضراً ومستقبلاً.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل السوق تسجيل الخسائر على إثر اشتداد الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، والتي أثرت سلباً بشكل متباين على أسواق المنطقة ومنها بطبيعة الحال بورصة الكويت التي أنهت تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء. وقد وقع السوق تحت ضغوط من عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات مختلفة، لاسيما الأسهم الخاملة والصغيرة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية والدفترية، وهو ما أثر بشكل واضح على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر مقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15.

ويشهد السوق هذه الفترة حالة من الحذر والترقب انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، تلك الفترة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين للإحجام عن التعامل في السوق مؤقتاً انتظاراً للإعلان عن تلك النتائج بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في الفترة القادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهد السوق في أولى جلسات الأسبوع تبايناً واضحاً في الأداء على صعيد مؤشراته الثلاثة، حيث شهد المؤشر السعري أداءً سلبياً دفعه إلى تسجيل خسائر قوية هي الأعلى منذ شهرين تقريباً، حيث انخفض بأكثر من 150 نقطة أي ما يوازي 2.22 في المئة من قيمته، فيما جاوره المؤشر الوزني أيضاً في المنطقة الحمراء متراجعاً بنسبة 0.42 في المئة، وهو ما جاء نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته العديد من الأسهم الصغيرة، لاسيما تلك التي تعد من الأسهم الخاملة التي لم تشهد تداولات نشطة خلال الفترة السابقة. في حين أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة بلغت 0.55 في المئة، مدعوماً من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة والقيادية. 

فيما أنهى السوق تداولات الجلسة التالية من الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة نتيجة الضغوط البيعية التي تعرضت لها الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة التي شهدت عمليات جني أرباح سريعة، مما دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء. 

هذا وتمكن السوق من تسجيل مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، حيث استطاعت مؤشرات اسوق الثلاثة أن تعوض جزء يسير من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية الأسبوع، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي نُفذت على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النفط والغاز الذي كان الأكثر نمواً بين قطاعات السوق الاثنى عشرة. كما وشهدت جلسة يوم الأربعاء استمرار تحقيق السوق للارتفاع، إذ لقي الدعم من القوى الشرائية المتواصلة على الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة وعلى رأسها الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك. بينما عادت مؤشرات البورصة الثلاثة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع إلى تباينها مجدداً، حيث حقق المؤشر السعري نمواً متواضعاً لم تتعدى نسبته 0.14 في المئة فقط، فيما عاد المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى المنطقة الحمراء مجدداً من خلال تسجيلهما لخسائر متباينة، الأمر الذي فاقم من تراجعهما على المستوى الأسبوعي.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,680.13 نقطة، مسجلا انخفاضاَ نسبته 1.22 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.53 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 397.21 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 907.32 نقطة بتراجع نسبته 0.31 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 32.29 في المئة ليصل إلى 9.28 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 34.56 في المئة، ليبلغ 48.51 مليون سهم تقريبا. 

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.21 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.50 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.52 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.75 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 568.78 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 1,009.91 نقطة منخفضاً بنسبة 5.72 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي نقص مؤشره بنسبة 3.13 في المئة مقفلاً عند 1,022.59 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,890.11 نقطة بتراجع نسبته 0.61 في المئة. 

من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,718.45 نقطة مرتفعاً بنسبة 7.06 في المئة، تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.41 في المئة بعد أن أغلق عند 1,011.55 نقطة. وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.14 في المئة بعد أن أغلق عند 661.83 نقطة. 

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 94.48 مليون سهم تقريباً شكلت 38.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 61.68 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.45 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.16 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 14.92 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.58 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 9.55 مليون د.ك. تقريباً.