اقتصاد

شهد معدل نمو الثروات الخاصة في الكويت زيادة ملحوظة خلال العام 2016 (6.2 %). مع ارتفاع حجم الثروات الخاصة في الدولة لتبلغ حوالي 0.4 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء» وتم نشره اليوم. وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة الكويت كان مدفوعا بشكل رئيسي بعائدات الأسهم. وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 10.5٪، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 4.9٪ والسندات بنسبة 2٪.

واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الإجمالي للثروة الخاصة في دولة الكويت إلى 5.3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الاسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3٪ والنقد والودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪، المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة.

وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ 17 من قبل مجموعة «بي سي جي» تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسية والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل.

وقال ماركوس ماسي، الشريك ومدير عام قسم الخدمات المالية في «بي سي جي» الشرق الأوسط: « تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيسي على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل».

«من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم. وعلى الرغم من أن الشركات في عدد من القطاعات الأخرى قد اتخذت هذا النهج بالتحول إلى البيئة الرقمية المتطورة، إلا أن العديد من مديري الثروات لم يتخذوا بعد أي خطوة، وعلى هذا النحو فإن مسألة تقسيم العملاء على أساس سلوكهم كثيراً ما تم إهمالها. وقد توقفت طرق العمل التقليدية عن أن تكون فعالة في بيئة العمل المصرفي الخاصة الجديدة «.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1% من هذا الرقم.

 

نظرة على واقع الثروات الخاصة في دولة الكويت 

وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في دولة الكويت، فقد نمت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات الكويتية فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار) بشكل ملحوظ بنسبة 9.6% في عام 2016. ومن المتوقع أن تشهد الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة انخفاضاً طفيفاً بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.7% بحلول العام 2021%.

وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في عام 2016 بنسبة 14.3%. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 11.6%.

بينما شهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراءً (التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار) نمواً ثابتاً بنسبة 7.2% في عام 2016. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 5.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في دولة الكويت بنسبة 2.6% في عام 2016. ومن المتوقع أن يستمر ثبات النمو بمعدل 2.6 % بحلول العام 2021.

وكشفت نتائج تقرير «بي سي جي» عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2016، باستحواذها على نسبة 31٪ من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. تليها المملكة المتحدة / جزر القنال بنسبة 23% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، ثم دبي بنسبة 18% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5%.

وأضاف ماسي: « ينبغي أن يستمد نمو الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأجزاء متساوية نسبياً من الأصول الموجودة حالياً وارتفاع المدخرات العائلية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تبقى حصة الثروة المخصصة لكل فئة من فئات الأصول مستقرة، مع توقع أن ترتفع الثروة الإقليمية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8% حتى العام 2021. وخلال السنوات القادمة سيدخل المزيد من اللاعبين المحليين سوق إدارة الثروات حيث تصبح مجمعات الإيرادات التقليدية أكثر تنافسية «.

حقائق هامة: النتائج العالمية

 معدل نمو متزايد للثروات الخاصة: بحسب تقرير «بي سي جي» فقد نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال العام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. وكان الارتفاع أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه عندما ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 4.4%. وشهدت جميع المناطق حول العالم زيادة في الثروة الإجمالية، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نمواً، بمعدل نمو بلغ تقريباً خانتين عشريتين 9،5%. وسجلت أوروبا الغربية نمواً متواضعا (3.2%) بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية عام 2017، من المتوقع أن يتجاوز معدل الثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظيره في أوروبا الغربية، وبحلول عام 2019، من المتوقع أن يتجاوز المعدل المشترك للثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان نظيره في أمريكا الشمالية.

المنظور الخارجي للثروات: يرى تقرير «بي سي جي» إن الثروة الخارجية نمت بوتيرة أبطأ (3.7%) من الثروة الداخلية (5.4%) في العام 2016. وبقيت سويسرا الوجهة الأكثر استقطاباً للثروات في الخارج، بحصة بلغت 24%، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بحلول العام 2021. ولا تزال هونغ وسنغافورة المركزان الخارجيان الأسرع نموا على الصعيد العالمي بسبب وضعهما كمراكز الحجز المفضلة للعملاء الإقليميين والتوقعات بنمو اقتصادي قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يستمر التوسع على المدى البعيد، ولكن قيود الصين المستمرة على تدفقات الاستثمارات ربما تبطئ هذا التوسع إلى حد ما على المدى القصير.

الحاجة لاستثمارات استراتيجية: شهدت صناديق إدارة الثروات انخفاضاً حاداً في هوامش الربح العليا خلال السنوات العشر الماضية، مع تراجع العائد على الأصول في مختلف المناطق والقطاعات حول العالم. وعلى الرغم من أن عددا من المؤسسات قد خفضت التكاليف بغية تخفيف الاتجاهات السلبية، فإن العديد منها لم تعمل على زيادة الاستثمارات بشكل مناسب لمساعدتها على التكيف مع البيئة الرقمية الجديدة.