اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مايو 2017، مقارنة بسيولة أبريل 2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 319.5 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 121.9% عن مثيلتها في أبريل 2017، البالغة نحو 144 مليون دينار ، وارتفعت أيضاً بما نسبته 41.5% مقارنة مع مايو 2016. 

وتوزعت تداولات مايو 2017 ما بين نحو 290.1 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 29.4 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 676 صفقة، توزعت ما بين 593 عقوداً و83 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة من عدد الصفقات العقارية والبالغة 186 صفقة وممثلة بنحو 27.5% من الإجمالي، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 163 صفقة وتمثل نحو 24.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 47 صفقة ممثلة بنحو 7%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 163.8 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 84.2% مقارنة مع أبريل 2017، عندما بلغت نحو 88.9 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 51.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 61.7% في أبريل 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 98.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 65.9% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 486 صفقة في مايو 2017 مقارنة بـ 305 صفقة في أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 337 ألف دينار كويتي.  وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 91.5 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 115.9% مقارنة مع أبريل 2017، حين بلغت نحو 42.4 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 28.6% مقارنة بما نسبته 29.4% في أبريل 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 63.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 44.7% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 183 صفقة مقارنة بـ 60 صفقة في أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 500.1 ألف دينار كويتي. 

كما ارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 62.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 393.9% مقارنة مع أبريل 2017، حين بلغت نحو 12.7 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 19.7% مقارنة بما نسبته 8.8% في أبريل 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 40.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 56% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 3 صفقات في شهر أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 10.5 مليون دينار كويتي. وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن وبلغت قيمتها نحو 1.4 مليون دينار كويتي في مايو 2017 بينما لم تتم أي صفقة خلال أبريل 2017.

وعند مقارنة تداولات مايو 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2016)، نلاحظ ارتفاعاً، في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 225.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 319.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 41.5%. وشمــل الارتفاع كــل مـن نشـاط التجـاري، بنسبـة 82.8%، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة 34.4%، ونشاط السكن الخاص بنحو 32.7%.

أزمة دول مجلس التعاون الخليجي – البعد الاقتصادي

لا يمكن في هذه المرحلة المبكرة القيام بحصر للخسائر الاقتصادية المحتملة للأزمة، ولكن، من المؤكد إصابة كل أطرافها بخسائر تتفاوت وفقاً لثقل كلاً من الطرفين وحجم اقتصادهما وموقعها الجغرافي، لذلك لابد وأن تكون خسائر قطر أعلى من خصومها. ويظل كل ما يذكر مجرد تقديرات أولية، بينما الخسائر الحقيقية سوف يقررها عمق الأزمة ومداها الزمني وتعامل كل دولة مع تبعاتها، وتبقى تداعياتها وأحزانها الكامنة على المدى البعيد، هي أقسى الخسائر.

بعض الخسائر المحتملة قابلة للتقدير الرقمي، مثل خسائر البورصة القطرية، منذ 4 يونيو 2017، أي يوم قبل انفجــار الأزمـة حتـى نهايـة الأسبوع الفائت، فقد مؤشرها نحو -6.7%، أي فقد المستثمرون فيها دفترياً نحو 31.9 مليار ريال قطري من ثروتهم، وحدث ذلك رغم ارتفاع مستوى سيولتها بين التاريخين. فالارتفاع في معدل السيولة لأيام العمل الثمانية ما بعد 5 يونيو، ارتفع بنحو 32% مقارنة بمعدل سيولة أيام العمل الثمانية التي سبقت يوم 5 يونيو، أي يوم إنفجار الأزمة. في المقابل خسر مؤشر السوق السعـودي -1.5%، رغم ارتفاع سيولته، حيث ارتفع متوسط التغير في سيولته بنحو 10% خلال نفس الفترة. وخسر سوق البحرين نحو -0.4%، وانخفض التغير في متوسط سيولته بنحو -43.8%، بينما كسب سوق دبي نحو 3.5%، وارتفع التغير في متوسط سيولته بنحو 44.6%، وكسب سوق أبوظبي نحو 0.4%، وارتفع التغير في متوسط سيولته نحو 70.3%. مثال آخر، هو التبادل السلعـي -صادرات وواردات السلع- بين قطر وخصومها البالغة في عام 2016 نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، حيث تستورد قطر ما قيمته 4.6 مليار دولار أمريكي، وتصدر ما قيمته 4.5 مليار دولار أمريكي، أي أن الفائض البالغ نحو 100 مليون دولار أمريكي لصالح خصوم قطر. من أكبر العملاء التجاريين لقطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي خامسة على مستوى العالم في حجم صادرات قطر إليها وبما قيمته 3.8 مليار دولار أمريكي، ونفترض أن معظمها غاز، بينما تأتي ثالثة على مستوى العالم في حجم واردات قطر منها وبما قيمته 2.9 مليار دولار أمريكي. وتأتي السعودية في الترتيب الـ 18 في حجم صادرات قطر إليها وبما قيمته 520 مليون دولار أمريكي، بينما تأتي سادسة في حجم واردات قطر منها وبما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي. وإحتاج بناء هذه المواقع في التبادل السلعي إلى سنوات طويلة، وتلك المواقع ركن أساسي في بناء علاقة المصالح الأكثر ديمومة بين دول المجلس، لذلك تبدو استعادتها بعد فقدانها أمر يصعب تعويضه، أو فقدان سنوات من عمر التعاون التجاري الإيجابي.

خسائر أخرى تحتاج إلى وقت لقياسها رقمياً، هي مشروع كلاً من قطر والإمارات لتصبحا مركزي سفر أو وصلة أساسية في انتقال المسافرين ما بين الغرب والشرق، لذلك تملكان ثلاث شركات طيران ضخمة في سوق صعب لصناعة الطيران. ومن المؤكد أن خسائر طيران القطرية سوف تكون أكبر، وهناك من يقدر أنها سوف تفقد نحو 30% من عملياتها، وسوف تصبح تكلفة خطوطها الأخرى أطول، أي أغلى كلفة، وسوف تكثر من استعمال المجال الجوي الإيراني، بينما خسائر أدنى ولكن مؤثرة سوف تصيب شركتي الطيران الإماراتية. مثلها في قطاع الخدمات، فالحصار المالي هبط بالتصنيف السيادي وتصنيف المصارف القطرية بما يرفع تكلفة الاقتراض عليها وسوف يفقد القطاع المصرفي القطري أسواقاً هامة بما يعرضه لضغوط أشد. ولكن، القطاع المصرفي في المنطقة في مجمله يتعرض لضغوط تشغيلية، لذلك ستكون المقاطعة عبئاً مؤثر على كل قطاعاته ما دامت بيئتها التشغيلية ضعيفة. وهناك أيضاً السياحة البينية بتأثيرها على كل القطاعات الأخرى تجارية وفندقية وغيرها، ومن المرجح أنها سوف تتوقف بشكل كامل، وفي زمن باتت كل القطاعات تعمل بطاقتها الحدية.

وأخيراً، لا نعرف مسار الأزمة في المستقبل، ولكن حتماً سوف تقتطع نفقات إضافية للأمن والعسكرة، كما أنها سوف تحمل تكاليف لكلا طرفي الأزمة لشراء الدعم من هذا الطرف أو ذاك، دول وجماعات، وكلها نفقات تقتطع من إيرادات باتت شحيحة، وكلها سوف تكون على حساب برامج وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي. وسوف تصبح تلك التكاليف أعلى بكثير إن إنفرط عقد مجلس التعاون وأصبحت تحكم مكوناته استقطابات أخرى، ذلك قد يعني إنتقال حالة من عدم الاستقرار إلى دوله، ولذلك، وإن كان مستبعداً حالياً، تكاليف مالية واقتصادية إضافية غير محتملة. ولسنا مع أي طرف أو ضد أي طرف، ولكن، من المؤكد أن احتواء الأزمة مبكراً سوف يقلل كثيراً من تداعياتها المالية والاقتصادية، ذلك لا يلغي ضررها شاملاً السياسي والاجتماعي منه، ولكنه يظل أهون الشرور.

 

سوق النفط بين المدى القصير والطويل

يقاتل منتجوا النفط التقليدي للحفاظ على مستوى أسعار دون نصف أسعار عام 2013، ولكن، حتى هذا المستوى المتدني من الأسعار يبدو صعب المنال، فالاتفاق الأخير على تمديد خفض إنتاجهم حتى نهاية مارس 2018، أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10%، ولكنها ما لبثت أن فقدت مكاسبها بحلول الأسبوع الفائت. ساهم في الضغط على الأسعار تفاوت بنسبة الالتزام ما بين المتفقين، وساهم أيضاً ارتفاع إنتاج دول خضعت لاضطرابات وتعود حالياً إلى زيادة إنتاجها مثل نيجيريا وليبيا. والأهم، هو أن التقدم التكنولوجي أدى إلى خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي -الصخري- ما أدى إلى ارتفاع منصات حفره بنحـو 513 منصـة -413 منصـة نفـط + 100 منصة غاز- ليبلغ عددها في 9 يونيو الفائت نحو 927 منصة منها 741 منصة نفط و185 منصة غاز، بعد أن كانت قبل عام نحو 414 منصة فقط. 

ارتكبت الغالبية الساحقة من دول إنتاج النفط التقليدي خطيئة الإدمان في الاعتماد على النفط في زمن رواج أسعاره، وعند المستوى الحالي من الأسعار، باتت جميعها تحصل على أسعار دون أسعار التعادل في موازناتها، أي باتت سياساتها المالية غير مستدامة. ذلك يعني أنه وبمرور الوقت، وزيادة عبء العجوزات المالية، وما تؤدي له من تآكل المدخرات وتراكم الديون السيادية، سوف يزداد أعداد الدول التي تطلب استثناء لزيادة إنتاجها في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال، لا يعود للإتفاق نفع. لقد أصبح منتجوا النفط التقليدي يفقدون أسواق لصالح النفط غير التقليدي، ولا يحصلون على مكافأة بلوغ مستوى الأسعار المتواضعة التي استهدفوها، ما يقلل من تماسكهم، وربما يهدده في المستقبل. ما تقدم يلخص الوضع الحالي واحتمالات المدى القصير لسوق النفط، حيث لا تبدو واعدة، ومع ما ذكرناه في الأسبوع الفائت في تقريرنا حول الرؤى لسيناريوهات المدى الطويل غير الواعدة أيضاً لسوق النفط، لا خيار سوى قيام كل دولة منتجة بتبني سياسات استباقية لاحتواء مخاطر المستقبل.

المؤشرات كلها توحي بأن العالم يمر بمرحلة بداية فقدان النفط صدارته لمكونات استهلاك الطاقة، وهو أمر قد يستغرق عقوداً من الزمن، ولكن، خطيئة نفخ مستويات النفقات العامة أفقدت الاقتصادات المدمنة على النفط تنافسيتها، وباتت سياساتها المالية غير مستدامة، لأن مستويات أسعار النفط على المدى القريب والطويل لن تسعفها. ذلك كله يحمل الإدارات العامة في تلك الدول مسؤوليات غير مسبوقة، إدارات تحتاج إلى وعي استثنائي، وإلى تضحيات كبيرة، وحتى بافتراض توفر هذه المتطلبات، بعضها فقط سيكون قادراً على الاستدامة، وبعضها الآخر سوف يفشل. والكويت، حتى هذه اللحظة، من الفئة الأولى القادرة على الخروج من أزمة كبرى بتكاليف محتملة، ذلك ما ترجحه الموارد، ولكن مؤشرات وعي معظم الإدارة العامة غير متوفر. والكويت، والدول الواقعة في فئة القادرين على اجتياز الأزمة، ما يفصل بينهم والسقوط في الفئة غير القادرة، هو عامل الوقت، فكل الدول ضمن الفئة الأولى مآلها السقوط ضمن الفئة الثانية ما لم تبدأ إجراءات الجراحة في سياساتها المالية والاقتصادية مبكراً.

 

نتائج بنك برقان – الربع الأول 2017

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 19.8 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 7.7 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 64.1%، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، البالغ نحو 12 مليون دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 10.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 61.4%. رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو نحو 3.4%، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، أي أن الغلبة في التأثير كانت لانخفاض المخصصات.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 2.1%، حين بلغت نحو 55.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات توزيعات الأرباح بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 95.6%، وصولاً إلى نحو 89 ألف دينار كويتي (ويشكل نحو 0.2% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 2 مليون دينار كويتي (نحو 3.5% من الإجمالي)، وانخفض، أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 39.1 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 40.6 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 170 ألف دينار كويتي، أو بنسبة 0.6% عندما بلغت نحو 26.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 27 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.9%، بعد أن بلغت نحو 47.2%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 10.2 مليون دينار كويتي أو نحو 61.4%، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 6.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 16.6 مليون دينار كويتي. 

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 64.6 مليون دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 0.9%، لتبلغ نحو 7.204 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 7.269 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2016. لكنه ارتفع بنحو 82.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 1.2%، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات ‏للربع الأول من عام 2016، حين بلغ نحو 7.122 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ ‏وانخفض بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 12.7%، إلى نحو ‏655.7 مليون دينار كويتي (9.1% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2016، ‏نحو 751.4 مليون دينار كويتي (10.3% من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 5.9%، مقارنة مع نحو 696.5 مليون دينار كويتي (9.8% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات، بما قيمته 6.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 0.1%، وصولاً إلى نحو 4.282 مليار دينار كويتي (59.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 4.276 مليار دينار كويتي (58.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 2.5%، أي نحو 106.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ نحو 4.176 مليار دينار كويتي (58.6% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 74.9% مقارنة بنحو 71.9%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً، بلغت قيمته 70 مليون دينار كويتي، ونسبته 1.1%، لتصل إلى نحو 6.353 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 6.423 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ ارتفاعاً بنحو 64.3 مليون دينار كويتي، أو نسبته 1%، حين بلغ آنذاك نحو 6.289 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.2% مقارنة بنحو 88.3%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 10.9%، مقابل 9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 38.6%، بعد إن كان عند 23.5%. وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.1%، قياساً بنحو 0.7%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 5.8 فلس مقابل 4.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.2 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20.7 مرة، وتحقق نتيجة ارتفاع ربحية السهم نحو 41.5%، مقابل انخفاض لسعر السهم بنحو 2.9% مقارنة مع 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.79 مرة، مقارنة بنحو 0.84 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.