اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح أمس الخميس حرص المصارف العربية على تطبيق التشريعات الدولية والالتزام بها.
وقال في كلمة القاها في افتتاح الدورة السابعة للملتقى السنوي لرؤساء ادارة المخاطر في المصارف العربية في بيروت ان "تشدد المصارف في الامتثال لهذه التشريعات ينبع من ادراكها لخطورة هذه التشريعات على اعمالها داخل بلدانها وخارجها".
واعتبر ان تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية يشكل احد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها بيسر.
وقال الشيخ محمد الجراح ان "توسع انتشار ظاهرة تجنب المخاطر سببه احتمال عدم تمكن المصارف احيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة عن العملاء".
واضاف "قد تفضل هذه المصارف عدم التعامل مع هذا النوع من العملاء والعمليات وهو ما يعرف بتجنب المخاطر وهنا تكمن اشكالية المعالجة لانه في حال اعتمد المصرف خيار التخلي عن بعض العمليات والعملاء يكون قد خسر بعض العملاء من باب الشك وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل حيث تبرز مشكلة جديدة وهي امكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لاي نوع من الرقابة".
واعتبر ان الحل يتطلب تشددا اكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات الهادفة الى تطبيق اشمل لقاعدة "اعرف عميلك" وتوسيع اليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والامنية.
بدوره قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود على هامش الملتقى "ننتهز فرصة وجود الشيخ محمد الجراح الصباح كرئيس لاتحاد المصارف العربية لدعوة دولة الكويت لتنظيم مؤتمر مصرفي كبير يتناول الرقابة المصرفية لما تتمتع به الكويت من قطاع مصرفي قوي جدا وجهاز بشري مصرفي عالي التقنية والمهنية".
واضاف "وجودنا في الكويت بما تمتلكه من خبرة يفتح المجال للاطلالة على المنطقة العربية الممتدة بين الخليج والمشرق العربي ومناقشة المشكلات التي نواجهها خصوصا ان الكويت شكلت منذ القدم منبرا للعرب".
وقال حمود "لقد سبق وعملت في الكويت وادرك تماما المستوى العالي الذي تتمتع به في المجال المصرفي من هنا نطمح لدور عربي رائد للكويت في هذا المجال".
واعتبر في كلمة القاها في الافتتاح ان تقييم المخاطر يعد من صلب العمل المصرفي مشيرا الى مرحلة يعيشها العالم تتسم بالاضطراب وحالات الضغط الشديد جعلت الرؤية المستقبلية ضبابية ما اثر سلبا على مناخ الاستثمار والتوظيفات.
وراى حمود ان من اسباب اشتداد المخاطر وجود ادوات نقدية ومصرفية معقدة يرافقها احتمالات وجود انظمة دفع غير تقليدية بعضها خارج القطاع المصرفي والبعض الاخر قد يكون خارج النظام المصرفي ككل.
وقال ان "الاسلوب الصحيح في تعزيز القدرة على المواجهة يفرض على المصارف التوجه نحو رسملة قوية وحوكمة متينة ونظام معلوماتي دقيق وعناصر بشرية تتمتع بالكفاءة والادبيات".
واضاف "الاولوية اليوم لالتزام احكام منع تبييض الاموال ومحاربة تمويل الارهاب واي تقاعس او عدم الجدية بهذا الالتزام يعرض المصرف المعني لخطر الاقفال والشطب".
من جانبه اعتبر نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم ان ادارة المخاطر مسؤولة عن نشاط فيه حيوية وتجدد دائم مما يفرض على مديري المخاطر مواكبة التطور وامتلاك شخصية تتمتع بالحزم واتخاذ القرار وتقييم المواقف.
وراى ان عدم توفر مدير مخاطر جيد للمصرف من شأنه ان يقود مصرفه الى التورط في المشكلات داعيا الى ضرورة ان يكون مدير المخاطر على المام بالاعمال كما على المصارف في المقابل دعم صلاحياته لتمكينه من اتخاذ القرار بعيدا عن الضغوط. وشدد على ضرورة تبادل الخبرات بين المصرفيين والمصارف قائلا "كلما تعززت الخبرة تعززت المعرفة وتمكن المسؤول من اتخاذ القرارات السليمة".
ويناقش الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان في عدد من الجلسات وحلقات الحوار التي تستمر حتى اليوم "المقاربة الجديدة لقياس مخاطر السوق في محافظ المتجارة" و"تحديات التطبيق الرئيسية والاعتبارات العلمية".
كما يناقش "مستقبل ادارة المخاطر في الصناعة المصرفية والتخطيط الرأسمالي وخطط التعافي" و"تغيير حجم لغز العائد على المخاطر" و"التوفيق بين المخاطر والعوائد المالية" الى جانب "المتطلبات الكمية والنوعية الخاصة بالبنوك ذات الاهمية النظامية محليا" بالاضافة الى موضوع "حوكمة المخاطر".
