اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن قراءة التاريخ القديم والمعاصر تؤكد بأن التنمية لا تنجح ما لم تكن قرينة دولة، والفشل في تحقيقها قرين الفشل في بناء الدولة، تلك الخلاصة مستمدة من مراجعة نحو 4 قرون لتاريخ العالم الحديث والقديم، وهي خلاصة كتاب جميل بعنوان «لماذا تفشل الأمم». ومن أهم أساسات أي دولة، نجاعة سياستها لضمان إستقرارها المالي والاقتصادي، الإستدامة، وحياد وقوة شبكتها القانونية، وتعزيز إلى حد تقديس قيمة المواطنة، أي الهوية، حتى أن بعض دساتير الدول تنص على تسيير أساطيلها دفاعاً عن مواطن. 

ما يحدث للكويت معاكس تماماً لمتطلبات بناء أساسات دولة، فالحكومات المتعاقبة أدمنت شراء الولاء السياسي بالمال على حساب تنافسية الاقتصاد وإستدامة مالية الدولة، وهي أداة مدمرة، إلتقطها معارضوها ومواليها على حد سواء، وأدمنوا إستخدامها، وأصبحت الكويت حالياً في مأزق مالي واقتصادي. وطوعت الحكومة القوانين لخدمة أهداف خاصة على المدى القصير، والتقط الرسالة معارضوها ومواليها، وباتت القوانين تصاغ لصالح هذا الطرف أو ضد ذاك الطرف لصالح من هو في مركز قوة، لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، وأصبحت البلد مرتعاً للفساد، وإهتزت قاعدة الدولة الثانية. ولم تسلم الهوية الوطنية من العبث، 

واستخدمت، ليس لتعزيز الإنتماء للدولة، وإنما لترجيح طرف على آخر وفقاً للعبه السياسية في ظرف ما، ووصمت بالمنحة، أو المكافأة -بيت ووظيفة- للموالاة، حتى لو خالفت القانون مادامت الموالاة لطرف في السلطة، وأصبحت المتاجرة بها أداة متاحة لخصوم وأعوان الحكومة.

إن إهتزت تلك القواعد الثلاث، إهتز كل البناء المقام عليها، وفي الدول الحصيفة، لا يسمح العقلاء بإستمرار التعدي على تلك القواعد، والنموذج الصادم المطروح اليوم، هو ذلك الجدل حول السكان المواطنين الذي شارك فيه كل طرف، ما عدا الحكومة، حتى أعطى كل طرف نفسه الحق بالتفتيش  عن أحقية الآخر بالمواطنة، وهي فتنة ما بعدها فتنة. وحسم هذا الجدل في غاية السهولة، وهو أن تتولى الحكومة عرض الأرقام الصحيحة، وهي تملكها، وتحصر حجم التلاعب في ملفات الجنسية إن وجد، وتتعامل معه وفق القانون، وليس وفق الموقف السياسي. وحتى تقوم الحكومة بنشر أرقامها من أجل إحتواء فتنة تمعن في تمزيق المجتمع أكثر مما هو ممزق، وفي ظل ظروف إقليمية قاتمة، سوف ننشر أرقام السكان من مصدرين حكوميين، وتلك الأرقام الرسمية إن صدقت، وبمقارنتها بأرقام دول الإقليم، تؤكد أن حجم المشكلة أصغر بكثير مما هي في تقديرات البعض. 

ومعدلات النمو الطبيعي -أي الولادة ناقصاً الوفاة-، حدودها البيولوجية القصوى هي 4%، ولكن لا أحد يصل بالزيادة الطبيعية إلى هذه النسبة، وجرت العادة أن يكون الحد الأقصى للنمو الطبيعي بحدود 3.6%، وسواء بلغت الزيادة هذا الحد الأقصى أو دونه، ما يزيد عنه ناتج عن الزيادة وفقاً للقانون أو التلاعب، أي التجنيس. والفصل بين النسبتين في غاية السهولة في أي دولة تهتم بالهوية وتحتفظ بسجلات صحيحة، ونحن نفترض وجودها في الكويت، وأرقام النمو السكاني في الكويت لا توحي بفروقات فاحشة. ومن قراءة الأرقام المقارنة مع دول الجوار، من الواضح أن معدلات السكان للدول الصغيرة والثرية ضمنه، أعلى من غيرها، نتيجة ما يسمى بأثر الثروة، وترتيب معدلات النمو السكاني للمواطنين، تضع الإمارات الأعلى نمواً، ثم قطر ثم الكويت، ولكن، بفروقات ليست كبيرة بينها، وبفروقات ليست واسعة عن الدول الثلاث الأخرى، بما لا يوحي أيضاً بفروقات فاحشة. وعليه، نعتقد بضرورة التهدئة، وندعو إلى تدخل حكومي عاقل وسريع بنشر الأرقام وتحليلها، وذلك كله لا يمنع أن يأخذ القانون مجراه، بدءاً بالمسئول الذي أجاز التزوير أو تراخى في التدقيق، وإنتهاءاً بالمزور. أما إقامة محاكم تفتيش يتولاها مواطنون، أو لجان تحقيق سياسية، فهي أولاً أسلوباً لم ينجح في دول عظمى، وهي ثانياً عرضه لكم كبير من الكيدية والهوى السياسي، وحصيلتهما زرع الفرقة والأحقاد وفي بلد صغير لا يحتملها، في ظروف جيوسياسية هي الأسوأ أو الأخطر. 

سوق العقار المحلي – مارس 2017

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مارس 2017، مقارنة بسيولة فبراير 2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 304.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 84.6% عن مثيلتها في فبراير 2017، البالغة نحو 164.9 مليون دينار كويتي، وارتفعت أيضا بما نسبته 23.9% مقارنه مع مارس 2016. ولا نجد تفسيراً سوى تحرير بعض المدخرات المحتجزة في الأسهم بعد النشاط الذي شهدته البورصة منذ بداية العام، مما حدى بالأفراد للتوجه إلى شراء السكن الخاص بعد إستعادة تلك المدخرات متزامناً مع بعض التراخي في أسعار العقار.

وتوزعت تداولات مارس 2017 ما بين نحو 255.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 49.2 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 614 صفقة، توزعت ما بين 436 عقوداً و178 وكالات، وحصدت محافظة مبارك الكبير على أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 252 صفقة وممثلة بنحو 41% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 155 صفقة وتمثل نحو 25.2%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 4.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 211.9 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 146.7% مقارنة مع فبراير 2017، عندما بلغت نحو 85.9 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 69.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.1% في فبراير 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 93.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 126.9% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 528 صفقة في مارس 2017 مقارنة بـ 251 صفقة في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 401.4 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري إلى نحو 72.6 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 29.6% مقارنة مع فبراير 2017، حين بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 23.8% مقارنة بما نسبته 33.9% في فبراير 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 65 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 11.7% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 81 صفقة مقارنة بـ 120 صفقة في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 895.8 ألف دينار كويتي. 

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 20 مليون دينار كويتي أي انخفاض بنحو -13.2% مقارنة مع فبراير 2017، حين بلغت نحو 23 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 6.6% مقارنة بما نسبته 14% في فبراير 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -52.2% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 7 صفقات في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في مارس 2017.

وعند مقارنة تداولات مارس 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مارس 2016)، نلاحظ ارتفاعاً، في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 245.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 304.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 23.9%. وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص، بنسبة 100.6% بعد أن كانت نحو 105.6 مليون دينار كويتي في مارس 2016، إذ ارتفعت إلى نحو 211.9 مليون دينار كويتي في مارس 2017، بينما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -12.7%، وانخفضت معها سيولة النشاط التجاري بنحو -65%.

وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الأول من العام الفائت 2016، فإننا نلاحظ انخفاضاً في مجمل السيولة بما نسبته -11%، إذ بلغت بيوعات الربع الأول من العام الفائت نحو 735.4 مليون دينار كويتي منخفضة إلى نحو 654.8 مليون دينار كويتي في الربع الفائت. وشمل الإنخفاض كل من السكن الإستثماري والنشاط التجاري بنحو -28.8% و-55.8%، على التوالي. فيما ارتفعت تداولات السكن الخاص بنحو 35.1%.

الطاقة المتجددة والنفط

يتوقع تقرير «الأفاق المستقبلية للطاقة في العالم» لشركة بريتش بتروليوم «BP Energy Outlook» الصادر في يناير 2017، زيادة الطلب على الطاقة بنحو 30% بحلول عام 2035، أي بمعدل للنمو السنوي بحدود 1.3%، وذلك في حدود المنطق. ولكن أهمية التقرير تكمن في اختلاف الزيادة على مكونات ذلك الطلب، وخلاصته، هي انخفاض مساهمة الوقود الأحفوري وضمنه النفط من 86% من مجمل مصادر الطاقة في الوقت الحالي، إلى 75% بحلول 2035. ذلك سوف يتحقق -وفقا لتقديراتهم- نتيجة تفوق معدلات النمو في الطلب على الطاقة المتجددة لتبلغ نحو 7.6%، أو اقل قليلا من 6 أضعاف المعدل العام للنمو، وبصدارة لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تلك التوقعات تدعم احتمالات بقاء أسعار النفط ضعيفة، فسعر برميل النفط الذي بلغ مع نهاية ربع السنة الأول نحو 52.8 دولار، متوقع له في أحسن الأحوال أن يبلغ على المدى المنظور نحو 61 دولاراً للبرميل. ولأن لدى الغالبية الساحقة من دول النفط، تفوق أسعار التعادل -موازنة الموازنة- أسعار النفط المتوقعة حتى في أفضل حالاتها، ولان الزيادة الداخلية في الطلب على النفط للاستهلاك المحلي تخفض من المتاح للتصدير وترفع من سعر التعادل للموازنة، بدأت بعض الدول في السير باتجاه تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة.

ويشير تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة -IRENA- إلى أن دول الخليج النفطية سوف توفر 400 مليون برميل نفط بحلول عام 2030، أو خفض بنحو 25% لإستهلاكها من النفط لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه لو أنها حققت الأهداف المعلنة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وأكدت انه بمقدور دول الخليج أن تحقق عوائد مالية إضافية مقدارها 55-87 مليار دولار خلال الفترة (2015-2030)، إذا تحركت لدمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة. وبلغ عدد المشاريع الطاقة المتجددة في دول الخليج، 37 مشروعا مكتملة أو قيد الإنشاء أو يجرى التخطيط لها، غالبيها للطاقة الشمسية (27 مشروع)، و4 من تحويل النفايات، و3 مشاريع لطاقة رياح، و3 مشاريع أخرى مختلطة لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعتبر الإمارات من أوائل دول الخليج الست التي اتجهت نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمتلك نحو 68% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإقليم، ونحو 10% من القدرة العالمية، كما تعتزم إنتاج نحو 24% من إجمالي إستهلاكها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2021. وتعد السعودية الأكثر نشاطا حالياً في مجال إنشاء المؤسسات والهيئات المختصة بدعم وتشجيع الطاقة المتجددة في الإقليم. وكانت الطاقة المتجددة ابرز محاور الرؤية المستقبلية لعام 2035، في الكويت، والهدف هو تأمين نحو 15% من الإستهلاك المحلي على الكهرباء، باستخدام الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 2,463 مليار دولار سنويا، إن تحققت.  

ما نريد أن نخلص إليه هو، أن الإدمان في الإعتماد على النفط، إيراداً وإستهلاكاً، بلغ حالة مرضية متقدمة، وإن عصر النفط حتى لو إستمر 5 عقود قادمة، قد بدأ مرحلة إحلاله بالطاقة المتجددة، والحصيف هو من يعمل إستباقياً على خفض حقيقي مبرمج في الإعتماد على النفط، دخلاً وإستهلاكاً. والعمل في الإتجاهين متاح وممكن، والحد من إستهلاك النفط، هو بشكل غير مباشر مؤثر إيجابياً بخفض الإعتماد على إيراداته، وتقدم الإمارات نموذجاً ناجحاً، ولا بأس إطلاقاً من الإفادة من تجربتهم، بالفعل وليس بالقول فقط. 

نتائج بنك الكويت الوطني – الربع الأول 2017

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2017، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ نحو 89.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5%، مقارنة بنحو 82.7 مليون دينار كويتي، حققها في الربع الأول من عام 2016. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 85.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 78.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 6.5 مليون دينار كويتي، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. 

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 16.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 9%، حين بلغ نحو 195.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 179.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود إيرادات التشغيل، جميعها، ومنها، ارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، بنحو 12.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 4.6 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.9 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 25.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 23 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 147.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 136.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 10.9 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً بند الاستثمارات بنحو 3.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل، وبنحو 2.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.9%، وصولا إلى نحو 61.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2016. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 36.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 33.9 مليون دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 48 مليون دينار كويتي إلى نحو 49.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.5%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 37.7 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 6.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 30.9 مليون دينار كويتي. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 610.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.5%، مقارنة بنهاية 2016، ليصل إلى نحو 24.814 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 142 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 0.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من عام 2016، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يتراجع بنحو 1.3%. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 3.2% وقيمته 437.3 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 14.049 مليار دينار كويتي (56.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.611 مليار دينار كويتي (56.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وارتفع بنحو 489.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.6%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2016. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 0.8%. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.27%، في نهاية مارس 2017، مقارنة بنحو 1.32% في 2016، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 348%، مقارنة بنحو 335%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 668.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.2%، لتصل إلى نحو 21.468 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2016، بينما حققت انخفاضاً بنحو 122.5 مليون دينار كويتي، أي نسبة تراجع بلغت 0.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يبلغ التراجع نحو 2.3%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5%، مقارنة مع نحو 87.5%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، نجد أن معظمها سجل ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.5%، مقابل 1.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 12%، بعد أن كان عند 11.7%. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 62.1%، قياساً بنحو 64%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 15 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2016، والبالغة 14 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 11 مرة -أي تحسن-، مقارنة بنحو 12 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 7.1%، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو 1.5%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2016، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.17 مرة، مقارنة بنحو 1.15 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 388 نقطة، وبإنخفاض بلغ قيمته 6.2 نقطة، ونسبته 1.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 25 نقطة، أي ما يعادل 6.9% عن إقفال نهاية عام 2016.